تجدد الاحتجاجات.. تونس بين إحباطات الشباب ووعود الحكومة

تونس - - وكالات

تجددت في وقت متأخر أمس الأول الأحد احتجاجات عنيفة في منطقتين بالعاصمة تونس وبلدة أخرى وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق محتجين في أحدث توتر بعد هدوء استمر يومين إثر أسبوع من صدامات عنيفة ضد إجراءات التقشف الحكومية. من جانبه أكّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن 2018 سيكون عام الاهتمام بالشباب، مشيرا إلى وجود استياء في صفوف الشباب التونسي منذ اندلاع الثورة التونسية في العام 2011 إلى اليوم. وأشار السبسي -خلال زيارته لحي التضامن الشعبي بالعاصمة التونسية في إطار الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة- إلى أزمة الباحثين عن عمل في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا، قائلا: «قررنا الانطلاق هذه السنة في الاهتمام بالشباب». كما سلم الرئيس التونسي موافقته على عدد من القروض لصالح مجموعة من شباب منطقة حي التضامن، في إطار تمويل المشاريع في حيهم.

وبدأت يوم الاثنين قبل الفائت احتجاجات عنيفة، تخللها شغب وعمليات نهب وحرق، وسرعان ما انتشرت في العديد من المدن التونسية رفضا لفرض الحكومة ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد منذ مطلع العام الجاري لكنها هدأت نسبيا يومي الجمعة والسبت.
وليل الأحد تجمّع عشرات الشبان بحي التضامن بالعاصمة تونس وأشعلوا النار في إطارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز. وقال شاهد من رويترز إن عشرات من الشبان الذين لم تتجاوز أعمار أغلبهم 20 سنة رشقوا قوت الأمن بالحجارة. كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق شبان يحتجون في الكرم بالعاصمة تونس ولاحقت الشبان. وفي فريانة قرب الحدود الجزائرية تجددت أيضا الصدامات بعد أن عمد شبان إلى غلق الطرق قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق الغاز وتلاحقهم. وفي وقت سابق تظاهر مئات التونسيين بشكل سلمي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وسط إجراءات أمنية مشددة. ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يُسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجّرت في 2011. لكن لم تتمكن تسع حكومات تولّت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشاكل الاقتصادية المتزايدة مما أوجد ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل إلى ما يزيد عن 15%وإلى نحو 30%في صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4%وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات. واندلعت أحدث احتجاجات الأسبوع الفائت بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها أول يناير. وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية إضافة إلى زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وخدمات أخرى.