تعرف على آراء بعض المحامين بقانون الجزاء الجديد

مسقط - عزان الحوسني -

إنطلاقاً من المرسوم السلطاني رقم 7/2018 أوضح عدد من المحامين أهمية هذا القانون ومدى مواكبته للقضايا الراهنة في السلطنة.
المحامي علي الشيدي قال لـ"الشبيبة": نبارك لأنفسنا ولجميع العاملين في حقل القانون صدور المرسوم السلطاني رقم 7/2018 القاضي بإصدار قانون الجزاء الذي يعد واحدا من الإنجازات القانونية المهمة في منظومة القضاء والعدالة العمانية بما اشتمل عليه من نصوص وأحكام قانونية.

أقرأ.. تفاصيل المرسوم السلطاني المتعلق بقانون الجزاء

قانون الجزاء الجديد نقلة نوعية ليواكب التطور
وتابع الشيدي: يعد صدور قانون الجزاء الجديد نقلة نوعية ليواكب التطور الذي شهدته السلطنة خلال مسيرة نهضتها الميمونة لاسيما وأن القانون السابق يعود لعام 1974.
وبلا شك فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين القانونين شهدت تطورا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية كان لابد من مواكبته بقانون حديث يستجيب ومتطلبات المرحلة الحالية.
الشيدي وجه رسالة لزملائه قائلاً: إلى جميع الزملاء العاملين في الحقل القانوني من محامين وقضاة وأعضاء الادعاء العام بأن يعطوا القانون الجديد حقه من الدراسة والاطلاع لنتمكن جميعا من تطبيقه بشكل صحيح، كما أوجه الدعوة لهم وللجهات المعنية بضرورة تكثيف التوعية القانونية بهذا القانون لأفراد المجتمع كونهم المخاطبين بنصوصه وإحكامه.

اضغط هنا وشاهد بالفيديو.. ما هو قانون الجزاء الجديد؟.. مساعد المدعي العام يجيب

عالج كثير من أوجه القصور
من جانبه قال المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري: المرسوم السلطاني رقم 7/2018 الصادر به قانون الجزاء العُماني الجديد عالج كثير من أوجه القصور التي كانت بقانون الجزاء السابق74/7 الذي استمر العمل به أربعة عقود ونصف تقريب.
ويتابع الشنفري: كانت الحاجة ملحة جدا بضرورة إصدار قانون جديد يعالج القضايا التي استجدت مع تطور الحياة بكافة جوانبها.
وبصدور هذا القانون الذي عالج ونظم كثير من المسائل أصبح لدينا قانون جزائي مكتمل ويتماشى مع التطور الحالي بالدولة، وكل الشكر لكل القائمين عليه وكل من ساهم في اكتماله، وننتظر إن شاء الله أن ترى النور باقي القوانين التي يتم العمل عليها حاليا لتكتمل منظومتنا القانونية بالشكل الحديث المتوافق مع التطور الكبير الذي شمل كافة نواحي الحياة بالسلطنة الحبيبة.
ويقدم هذا القانون السلطنة للعالم كدولة حديثة قانونا ومكتملة الأركان ودولة المؤسسات القانونية الحديثة التي تحمي بالقانون كل من هو على أرضها من مواطنين ومقيمين وزائرين ومستثمرين وتقدم لهم الحماية القانونية المكتملة وفق نظام وقانون واضح وسلطة عليا للقضاء وكلمته الفصل التي يتمتع بها في كافة أحكامه وتنفيذاته.

القانون الجديد شدد العقوبات
أما المحامي خالد المعشري قال: القانون الجديد جرم أفعالا كان تجريمها سابقا غير موجود أو غير واضح، وشدد من عقوبات بعض الجرائم التي كانت غير رادعة سابقا، كما جاء القانون متماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطنة.
ويتابع المعشري: القانون الجديد بشكل عام يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للسلطنة في الوقت الحاضر، ويعالج ويكمل أوجه القصور التي كانت في القانون السابق.

لهذا القانون أهمية كبيرة في منع الجرائم قبل وقوعها
المحامي محمد بن عبدالله اليحيائي تحدث لـ"الشبيبة" قائلا: بداية نشيد بإصدار قانون الجزاء العماني بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وكخلفية لهذا القانون، أشير أن قانون الجزاء هو أحد فروع القانون العام، وقد تعارف عليه عربيا بعدة أسماء نذكر منها قانون العقوبات، والقانون الجنائي والقانون الجزائي. ولهذا القانون أهمية كبيرة في منع الجرائم قبل وقوعها أو ردع المجرمين من القيام بما يمس أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، حيث أن هذا القانون المشار إليه يهدف إلى حماية القيم المجتمعية وطمأنة المجتمع بوجود نظام العدالة وبطبيعة الحال، هناك الهدف العام، وهو تحقيق الأمن والاستقرار القانوني.
وفي إطار حديثه عن المرسوم السلطاني، نوه اليحيائي إلى أهمية صدور هذا القانون الجديد الذي يأتي والسلطنة تشهد طفرة اقتصادية واجتماعية صاحبتها متغيرات في نوعية الجرائم احتاجت معها إلى قواعد قانونية جديدة.، إذ نصت المادة الثالثة من القانون على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلى بناء على قانون)، ولذا جاء قانون الجزاء العماني الجديد ليتواكب مع معطيات العصر، حيث أنه حفل بتوسع في بعض الجرائم كجرائم أمن الدولة والتي تمس الدين والجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع.
وتابع اليحيائي: اللافت للنظر بأن هذا القانون شهد اهتماما واسعا من مختلف الشرائح من المواطنين والمقيمين، وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يعطي اطمئنانا إلى أن هناك حالة من الوعي العام نأمل أن تنعكس إيجابا على انخفاض معدلات الجريمة في السلطنة.