السلطنة وايران تبحثان تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة

مسقط-العمانية/ زار وفد من ممثلي شركات القطاع الخاص الإيرانية اليوم مجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي، في موقعه قيد الإنشاء بالقرب من جامعة السلطان قابوس في الخوض بغرض بحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في مجالات البيئة والمياه، والصحة، والغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة والطاقة المتجددة. وقدم الدكتور عبد الباقي بن علي الخابوري مدير دائرة المناطق العلمية بمجلس البحث العلمي، عرضا مرئيا حول المجمع الواقع على مساحة 540 ألف متر مربع تقريباً، وأبرز مكوناته والمرافق التي يتضمنها إلى جانب تسليط الضوء على أهم الخدمات التي سيقدمها للشرائح المستهدفة كالباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين.

كما قدم الخابوري في عرضه فرص الاستثمار المتاحة في المجمع من حيث الأراضي والمساحة ومعايير وشروط الانتفاع وسعر الإيجار وفقاً للمسودة الأولى التي تم إعدادها بهذا الشأن، والحديث عن كيفية تحقيق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السلطنة وإيران في مجال اقتصاد المعرفة، والتوجه لبناء مراكز للبحث والتطوير في المجالات المحددة. وحول الاستثمار في السلطنة بشكل عام ومزايا ومقومات بيئة العمل لتشكل في مجموعها قوة جاذبة للاستثمار، قدم محمد بن علي الهنائي رئيس قسم ترويج الاستثمارات الصناعية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، عرضا تناول من خلاله مجمل الوضع العام للاستثمار في السلطنة، والنمو الاقتصادي والتطور العمراني والازدهار السياحي والبنى الأساسية المتطورة التي تتمتع بها السلطنة.

كما تطرق الهنائي إلى مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية وما تتيحه هذه الاستثمارات من فرص في زيادة وتنوع الإنتاج المحلي ورفع معدل النمو الاقتصادي في السلطنة. من جانبه تطرق الدكتور محمد جافيد اوميد نائب رئيس مدينة أصفهان الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا في حديثه إلى فتح آفاق التعاون بين الجانبين وأهمية استغلال الاقتصاد المبني على المعرفة عبر مجمع الابتكار مسقط، من خلال عدة قطاعات تلامس اهتمامات الطرفين، وإقامة علاقات استثمارية واقتصادية من شأنها تقديم حلول لتحديات تواجه البلدين في المجالات الأربعة التي يركز عليها مجمع الابتكار مسقط. وتخلل اللقاء تقديم سلسلة من العروض الخاصة بالشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار بالسلطنة، للتعريف بهويتها وطبيعة الأنشطة والأعمال التي تقوم بها، وشرح جدواها الاقتصادية وخططها القادمة وفقا للإمكانيات التي تمتلكها، وتوضيح أغراضها في استغلال العلاقات الثنائية بين البلدين كنقطة انطلاقة في التوسع وتحقيق انتشار استثماري واقتصادي يعود بالنفع على الطرفين، فضلاً عن مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بطرق وسبل الاستثمار والمزايا التي يوفرها المجمع للشركات والمؤسسات التي ستنضوي تحت مظلته، بالإضافة إلى طرح الكثير من المداخلات بشأن استغلال العلاقات الثنائية بين البلدين، للاهتمام بالاقتصاد الحديث المبني على العلم والمعرفة وبالتالي مواكبه العالم في هذا الشأن.