حفاظاً على الأسعار السلطنة تتمسك بخفض إنتاج النفط

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز علي بن عبدالله الريامي أن موقف السلطنة كان واضحاً منذ بداية أزمة انخفاض أسعار النفط بضرورة وجود اتفاق لخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن وزير النفط والغاز معالي د. محمد بن حمد الرمحي كان يستغل كل لقاء لإقناع الدول المنتجة من أوبك وخارجها بضرورة توحد الرؤى حول خفض الإنتاج.

وأضاف الريامي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة النفط والغاز أمس للإعلان عن استضافة السلطنة -ممثلة في الوزارة- وبالتعاون مع منظمة أوبك للاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط والتي تضم دول من أعضاء المنظمة وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة، وذلك في الـ21 يناير الجاري، «أن السلطنة كان لها دور بارز في الاتفاق الخاص بخفض إنتاج النفط وتحديد سقف لكل للدولة المشاركة في الاتفاق، مؤكدا أن هذه الجهود كانت محل تقدير من الأطراف المختلفة مما انعكس في رغبتها بدخول السلطنة في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق ومراقبة التزام الدول بحصص الإنتاج».
وأكد الريامي أن الالتزام فاق التوقعات ووصل لأكثر من 110%والذي ساهم كثيرا في ارتفاع الأسعار وأوصلها إلى مستويات تقترب من 70 دولارا للبرميل.

وتوقع الريامي استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية خاصة بعد الإجماع في نوفمبر الفائت على تمديد الاتفاق لمدة عام كامل، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2018.وأوضح الريامي صعوبة عودة الإنتاج من الدول المنتجة الحالية إلى سابق عهدة، وذلك بعد خفض الدول المنتجة لاستثماراتها النفطية بعد الانخفاض الحاد للأسعار، مشيرا إلى إمكانية دخول دول جديدة في خط الإنتاج إضافة إلى زيادة الإنتاج من بعض الدول الحالية كالعراق.
وأفاد الريامي إلى أن النمو العالمي قادرا على استيعاب الزيادة من الدول الجديدة والمحافظة على حالة التوازن التي وصل إليها السوق مؤخرا بعد انخفاض المخزون وكذلك انخفاض مستوى الإنتاج.
وبين الريامي أن النفط الصخري يجب التعامل معه وأخذه في الحسبان وهناك بند ضمن الاتفاق المبرم في خفض الإنتاج حول مراقبة واقع الأسواق بما فيها إمدادات النفط الصخري.وحول الاجتماع قال الريامي إن الاجتماع سيعقد بمشاركة سبع دول خمس من داخل المنظمة وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، الجزائر، وفنزويلا، ودولتين من خارج المنظمة وهما السلطنة وروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى أن هناك دعوتين وجهتا لدولتين أخريين هما ليبيا والجزائر.
وللإجابة عن سؤال حول السيناريو المتوقع خلال هذا الاجتماع حول الإبقاء على نسب التخفيض التي حددتها «أوبك» سابقا لبعض الدول لرفع الأسعار ومدى الالتزام بها من قبل تلك الدول قال مدير عام التسويق بوزارة النفط والغاز: في البداية نؤكد على أن هناك التزاما من قبل الدول التي طلب منها التخفيض بحسب إنتاجها وبنسبة تتراوح ما بين 4.5 إلى 5%وبإجمالي مليون و800 ألف برميل يوميا، حصة السلطنة منها 50 ألف برميل.

تجدر الإشارة إلى أن السلطنة ممثلة بوزارة النفط والغاز تستضيف يوم الأحد المقبل بفندق جراند حياة- مسقط الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط والتي تضم دول أعضاء منظمة «أوبك» وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة.