عواقب تأخير التأمين الصحي!

علي بن راشد المطاعني

يسعى الجميع لتعميم التأمين الصحي وتسريع الأطر والتشريعات الخاصة به ليشمل وليغطي الجميع بمظلته الصحية، وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة في حماية ووقاية الفرد من الوعكات الصحية وآلامها، والتي قد تداهمه بغتة وبغير أن يضع مواقف كهذه في الحسبان أو يدخر مالا لمواجهة هكذا احتمالات.

ثم إن التأمين يسهم في الارتقاء بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى مستويات تتواكب مع التطورات العالمية من حيث الجودة والشمولية، وفي هذا الوقت بالذات وإذ الأعناق تشرئب للأفضل والأجود والأحسن، تأتي لجنة التأمين المختصة من القطاع الخاص وتطالب بتأجيله لعدم جاهزيتها أو جاهزية المستشفيات الخاصة للأسف، والتي يتطلب أن يكون التأمين الصحي أهم أولوياتها باعتباره يمثل موردا مهما لها يرفد أنشطتها التسويقية في الخدمات الطبية، بل من المفترض أن تكون هي من يبادر إلى التعجيل بشمولية نظام التأمين الصحي الإجباري كأساس يتم الارتكاز عليه كما في كل دول العالم لتطوير القطاع الصحي الخاص، الأمر الذي يدعو للاستغراب لهذا التعاطي الذي نحسب بأنه لم يأخذ حقه كاملا من الدراسة والتمحيص والتدقيق وقبل الإعلان عنه.
لاشك أن التأمين الصحي يعد أحد أهم الركائز التي يعول عليها في الارتقاء بالقطاع الصحي الخاص وتطويره إلى ما نصبو ونتطلع إليه، وهو أن نراه وقد أمسى أفضل من القطاع الصحي الحكومي كما يحدث في الكثير من الدول وبخاصة المتقدمة منها، وليس العكس، إذ نرى أن الأطر والتشريعات لم تتهيأ بعد بما فيه الكفاية لتتيح للتأمين الصحي أن يتبوأ المكانة اللائقة به في المجتمع، وليسهم بنحو فاعل في تطوير الخدمات العلاجية والصحية في البلاد.
إن نمو التأمين الصحي إلى معدلات 32%في العام الفائت يعكس الرغبة في تغطية تأمين صحي كغيره من بوالص التأمين التي تغطي كل أوجه ومناحي الحياة، ويعد مؤشرا جيدا من الممكن أن تبنى عليه الكثير من الخطط والبرامج المستقبلية في بناء وتحديث المستشفيات والمستوصفات العلاجية بشكل يسهم في توفير جودة في الخدمات الطبية وخاصة الرعاية الصحية الثانية والثالثة المتقدمة.

إن توفير الخدمات الصحية المتطورة لا يتأتى إلا من خلال إيجاد نظام تأمين صحي يغطي أكبر شرائح المجتمع، فالخدمات العامة في كل بلدان العالم لا يمكن أن تفي بكل المتطلبات العلاجية في الوقت المناسب بسبب الضغط الكبير عليها وهو ما يفرض وجود خدمات صحية نوعية وخاصة، وهذه الخدمة النوعية لا تستطيع أن تقف إلا على أرضية صلبة لا اهتزاز فيها، وذلك لن يتسنى إلا من خلال فتح منافذ التأمين الصحي في العاصمة والولايات، ومنها وعبرها ينطلق القطاع الصحي الخاص في تقديم رحيق المسك في هذا المجال الحيوي المهم.
نأمل أن يعاد النظر في قرار لجنة التأمين الصحي والقائلة بتأجيل تطبيقه، فمثل هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة في شمولية واستتباب الخدمات الصحية العلاجية، وهو أمر يؤثر على المواطن في أهم مقومات الإنتاج والعطاء وهو العلاج.