اعتماد جامعة ظفار لاختبارات «الايلتس»

مسقط -
أعلن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن اعتماد جامعة ظفار كواحد من المراكز المعتمدة لاختبارات الايلتس (IELTS) الأكاديمي والعام، واكتمال تسجيل جميع المتقدمين لأداء تلك الاختبارات التي ستقام يوم 20 يناير 2018.

وتنوعت تخصصات المتقدمين لأداء هذا الاختبار، حيث شملت مجموعة من الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وكذلك بعض طلبة الدراسات العليا الذين يطمحون للالتحاق بجامعات دولية، كما مثّل هذا الاعتماد فرصة لعدد من الباحثين والمتخصصين من أصحاب المهن العلمية والطبية لاجتياز تلك الاختبارات تحقيقا لمزيد من التجويد والمساهمة في إثراء الأداء العلمي وفقا للمتطلبات والمعايير الأكاديمية الدولية التي تطلبها كافة الجامعات ومعاهد البحث العلمي الدولية.ويأتي اعتماد جامعة ظفار لتلك الاختبارات كواحدة من مساهماتها المتعددة في تقديم خدماتها التعليمية وكجزء من مسؤوليتها تجاه محيطها المجتمعي في شراكة تعاونية تمتد إلى خارج الحرم الجامعي وصولا لجميع شرائح المجتمع في محافظة ظفار، حيث سعى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة إلى تنويع الدورات التدريبية وعلى مستوى عال، متحسسا بذلك احتياجات شرائح المجتمع المعرفية وملبيا إياها على الرغم من تفاوت مستوياتها.
وفي مجال تطوير مهارات العمل وإكساب القدرات ومواكبة المستحدث من المفاهيم عمد المركز إلى تقديم خبراته لكافة المؤسسات الخدمية حكومية كانت أو خاصة، ومن ذلك عقد اجتماع موسع مع المديرية العامة للسياحة ومديري الفنادق بمحافظة ظفار تم خلاله بحث سبل تطوير السياحة بالمحافظة وتقديم برامج تدريبية للعاملين في القطاع السياحي والفندقي وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بدورات تطويرية في مجال الإرشاد السياحي، لاسيما أن المحافظة تعتبر واجهة للسياحة، حيث يهتم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بضرورة وجود عدد من الكوادر المؤهلة لمواكبة تطوير وتنمية الاستثمار في المجال السياحي كجزء من تنويع اقتصاديات الدولة.
كما عقد المركز اجتماعا موسعا مع مديري الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة جملة من المقترحات حول برامج تدريبية قدمها المركز لتطوير قدرات الموارد البشرية بحضور ممثلين عن بلدية ظفار ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وديوان البلاط السلطاني بصلالة وشركة صلالة للميثانول كذلك شركة ريسوت للإسمنت والمنطقة الحرة والهيئة العامة لحماية المستهلك وصندوق الرفد وممثلين عن القطاع الخاص وجهات حكومية متعددة.