تعرف على سر السياسة التي تبنتها السلطنة وساهمت في رفع أسعار النفط عالميا

مسقط- خالد عرابي
أكد مدير عام التسويق بوزارة النفط والغاز -الفاضل علي بن عبدالله الريامي- أن السلطنة تبنت -منذ فترة بعيدة وتحديدا منذ نهاية العام 2014- سياسة المطالبة بضرورة تخفيض إنتاج الدول المنتجة للنفط وذلك من خلال الدعوات المستمرة لمعالي وزير النفط والغاز "محمد بن حمد الرمحي" لإقناع الدول المنتجة بضرورة خفض كميات الانتاج للحفاظ على الأسعار، فقد كان معالي الوزير لا يفوت فرصة إلا وجدد الدعوة لذلك، ولكن - للأسف الشديد- فإن تلك الدول لم تكن مستعدة واستمرت الأسعار في الانخفاض لمدة سنتين حتى وصلت إلى المستوى الذي رأيناه في العاميين الفائتين حيث وصلت إلى ما دون الـ 25 دولارا للبرميل، ولكن السلطنة لم تتوقف عن دعوتها إلى أن اقتنعت تلك الدول المنتجة الكبرى في النهاية، ورأت أن السلطنة محقة فيما تطالب به، وأنه لابد من التدخل بشكل مباشر للتحكم في العرض والطلب وبعدها عقد اجتماع في الجزائر وتم الاستماع فيه لرأي السلطنة وبعد ذلك وجهوا الدعوات للدول الكبرى المنتجة، ومن ثم تمت الدعوة إلى تخفيض الانتاج من قبل بعض الدول ثم تم تطبيق ذلك وهو ما أتى بثماره حيث رأينا أن أسعار النفط بدأت تتعافى وتصاعدت تدريجيا مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة النفط والغاز اليوم للإعلان عن استضافة السلطنة -ممثلة في الوزارة- وبالتعاون مع منظمة أوبك للاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج النفط والتي تضم دولا من أعضاء منظمة أوبك وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة، وذلك في 21 يناير الجاري.

وأكد الريامي على أن الخفض المتفق عليه حتى الآن -والذي سيستمر حتى ديسمبر من العام الجاري- هو مليون و 800 ألف برميل يوميا وتبلغ حصة السلطنة منها 50 ألف برميل يوميا، والجميع ملتزم بتلك الحصص التي تتراوح ما بين 4.5 إلى 5% من كمية انتاج كل دولة من تلك الدول. كما أكد الريامي على أن دخول سلطنة عمان كعضو في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج النفط جاء بطلب ملّح من الدول الأخرى، وذلك لمراقبة الدول الأخرى المنتجة لأن السلطنة -كما ذكرت- كانت من أوائل الدول التي طالبت بذلك منذ العام 2014م.