البنوك الخليجية 2018 عام الاستقرار

مسقط -

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تتنفس البنوك الخليجية الصعداء قليلاً هذا العام وبأن يشهد أداء هذه البنوك وأوضاعها المالية استقراراً إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة، وذلك بعد أن تعرّضت هذه البنوك لضغوطٍ كبيرةٍ خلال العامين الفائتين. والأهم من ذلك هو أن البنوك الخليجية ستكون قد استوعبت معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها بحلول منتصف العام 2018، باستثناء قطر التي ستعتمد توجهات جودة الأصول لديها على تطورات الأزمة مع دول الجوار. وسيظل نمو الإقراض ضعيفاً نتيجةً للتراجع النسبي في الظروف الاقتصادية، كوننا لا نتوقع انتعاشاً كبيراً في أسعار النفط. ونعتقد بأن تكلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية سترتفع في العام 2018، وذلك نتيجةً لبدء تطبيق هذه البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها وانقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك. مع ذلك، نعتقد أيضاً بأن المخصصات العامة التي جمعتها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الفائتة ستساعد على تسهيل الانتقال إلى المعيار المحاسبي الجديد.

لقد تحسنت جودة السيولة لدى البنوك الخليجية في العام 2017، ولا نتوقع تغيراً كبيراً في العام 2018. وإن مواصلة الحكومات الخليجية إصدار سندات الدين والصكوك في العام 2018 سيستوعب جزءاً من السيولة دون حدوث تَغيّر كبير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الخليجية. وأخيراً، نعتقد بأن ربحية البنوك الخليجية ستستقر عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي، بدعم من الارتفاع في تكلفة المخاطر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (إذ ستقوم بعض البنوك بتمرير جزء منها لزبائننا).

لمحة عامة

نعتقد بأن الأوضاع المالية للبنوك الخليجية ستبدأ بالاستقرار اعتباراً من النصف الثاني من العام 2018، ما لم تحدث أي أزمات جيوسياسية.
وبالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، نتوقع بأن تتعرض البنوك الخليجية لثلاثة مخاطر رئيسية هي تراجع نمو القروض، وارتفاع تكلفة المخاطر، وانخفاض الربحية.

نمو الإقراض

أدى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار أمريكي للبرميل إلى تراجع كبير لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإلى تراجع فرص النمو في أنظمتها المصرفية. ونتوقع استقرار أسعار النفط عند نحو 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2018 و2019، وبأن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي غير المرجح لدول المجلس الست 2.5% في العامين 2018 و2019، أو أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في العام 2012.
من جانبه واصل نمو الإقراض في القطاع الخاص تراجعه ووصل إلى 2.6% سنوياً في المتوسط في الشهور التسعة الأولى من العام 2017، مقارنةً بـ 5.7% في العام 2016. ونتوقع استمرار الوضع على هذا النحو في العامين 2018 و2019 نتيجةً لانخفاض الإنفاق الحكومي (باستثناء الكويت). ونتوقع بأن يصل نمو الإقراض للقطاع الخاص إلى ما بين 3% - 4% في العامين 2018 و2019، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بدعم من رؤية الكويت 2035؛ خطة التنمية طويلة الأجل التي أُعلن عنها في الكويت بداية العام 2017. ولكن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وما قد يترتب عنها من تأخير في تنفيذ بعض هذه المبادرات قد يؤثر بشكل كبير على السيناريو الأساسي لدينا.

استقرار مؤشرات جودة الأصول

أدى التراجع في النشاط الاقتصادي خلال العامين الفائتين إلى ارتفاعٍ بسيط فقط في القروض المتعثرة. ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية المصنفة حتى 30 سبتمبر 2017 إلى 3.1% مقارنةً بـ 2.9% بنهاية العام 2016. مع ذلك، شهدت القروض المعاد هيكلتها والتي انقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها ارتفاعاً أكبر، مما يدل على أن دورات التدفقات النقدية أطول لدى الشركات. ونتوقع استمرار تراجع نسب القروض المتعثرة خلال الشهور الستة المقبلة ثم استقرارها بشكل تدريجي. ومن ناحية إيجابية، لا تزال القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية تحظى بتغطية قوية من المخصصات، إذ بلغت 139% حتى 30 سبتمبر 2017. وستكون هذه المخصصات مفيدة مع انتقال البنوك إلى تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في يناير 2018. وفي حين إننا نتعقد بأن البنوك الخليجية ستكون قادرة على التعامل مع الآثار العامة لتطبيق هذا المعيار، نرى بأن ارتفاع تكلفة المخاطر سيستمر لبعض الوقت.

القروض

شهدت نسب القروض إلى الودائع تحسناً خلال الشهور الـ 12 الفائتة، مما يعني بأن توجيه السيولة وليس نقصها هو التحدي الجديد. وقد تراجعت قليلاً نسبة النقد وأدوات السوق المكافئة للنقد إلى إجمالي الأصول في نفس الفترة، كون أن إصدارات الدين الحكومية جذبت السيولة من البنوك المحلية والإقليمية. وفي ظل تراجع النشاط الاقتصادي ونمو القروض، نعتقد بأن الإصدارات الحكومية ستواصل جذب انتباه الأنظمة المصرفية المحلية والإقليمية. وحتى 30 سبتمبر 2017، بلغت نسبة تغطية الأصول السائلة الواسعة لتمويل الجملة قصير الأجل لدى البنوك الخليجية حوالي 4.4 مرة في المتوسط، مقارنةً بـ 3.8 مرة بنهاية العام 2016.

الربحية ستستقر

شهدت الشهور التسعة الأولى من العام 2017 تحسناً طفيفاً في ربحية البنوك الخليجية المُصنّفة، لكننا لا نعتقد بأن الوضع سيستمر على هذه الحال (انظر الرسم البياني 5).

وكانت الربحية قد شهدت بعض التحسن نتيجةً للزيادة في حجم الأصول المدرة للأرباح والارتفاع البسيط في هوامش الفائدة. وقد استخدمت البنوك فائض السيولة لديها في السندات الحكومية التي تحقق أرباحاً أكبر من الودائع لدى كل من البنوك المركزية أو النقد.

وبالوقت نفسه، أدى تحسن السيولة المحلية ورفع أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي - وقيام الجهات المعنية المحلية بخطوة مماثلة (باستثناء الكويت) - إلى ارتفاع طفيف في متوسط هامش الفائدة في العام 2017.
وساعد في ذلك أيضاً اتباع نهج أكثر تحفظاً تجاه التكاليف، حيث انخفض متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36.2% بتاريخ 30 سبتمبر 2017، مقارنةً بـ 38.7% في العام 2016. وأخيراً، جرى احتواء ارتفاع التكلفة السنوية للمخاطر عند 1.2% لدى البنوك الخليجية المُصنّفة، مقارنةً بـ 1.0% في العام 2016.

التحسن في السيولة

نمو القروض سيبقى ضعيفاً. وستواصل البنوك إعطاء الأولوية للجودة على حساب الكم وستتجنب التعرضات المربحة عالية المخاطر، لاسيما مع مطالبة المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بمخصصات خسائر ائتمانية متوقعة مدى عمر القرض للتعرضات التي شهدت تراجعاً في الجودة الائتمانية أو تأخراً في السداد.
كما تغيب عن منطقة الخليج الأدوات ذات القدرة الإضافية على استيعاب الخسائر وأنظمة تصفية البنوك، لكنها قد تتطور في المستقبل. ولا نزال نرى بأن أربع دول في مجلس التعاون الخليجي تدعم أنظمتها المصرفية بشكل كبير، ونتوقع بأن تتدخل هذه الدول لمنع أي مشاكل قد تواجه البنوك الهامة. ونرى بأن احتمال حصول البنوك في البحرين على دعم حكومي غير مؤكد، ونرى بأن السلطات في سلطنة عُمان تدعم نظامها المصرفي.

تصنيفاتنا للبنوك

نُقيِّم حالياً 25 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل لهذه المجموعة من البنوك BBB حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، بمستوى العام الفائت نفسه. وهذا يتماشى مع توزيع نظراتنا المستقبلية، إذ إن 68% من نظراتنا المستقبلية لهذه البنوك مستقرة. وكانت نظرتنا المستقبلية لـ 28% من البنوك المصنفة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 نظرة سلبية.