هذه حدود مكاسب العُمانيين بعد الإعفاء من تأشيرة شنجن

خاص - ش -

يترقب المواطنون ما ستستفر عنه جلسة المشاورات التي عُقدت بوزارة الخارجية أمس بين السلطنة والاتحاد الأوروبي، لبحث العديد من مجالات التعاون المشترك بما في ذلك مسألة إعفاء مواطني السلطنة من التأشيرة مسبقة الزيارة لدول شنجن.

ماالذي يتيحه الإعفاء؟
يصبح بعد انتهاء الإجراءات التي تسلكها السلطنة حالياً بإمكان مواطنيها من السفر إلى 34 دولة أوروبية بدون تأشيرة مسبقة هي: "النمسا وبلجيكا والدانمارك والسويد ومالطا وأستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وآيسلندا وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسويسرا ولوكسمبورج وهولندا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا وليختنشتاين وقبرص والنرويج والبرتغال وإسبانيا والفاتيكان وأندورا وسان مارينو وموناكو".

ما هي المحاذير التي ستبقى؟
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تحظى بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة (شنجن)، إذ أصبح بإمكان مواطني الإمارات بدءاً من يوم الأربعاء 6 مايو 2015 أن يزور أغلب دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة (فيزا)، بعد أن وقّعت مع الاتحاد الأوروبي في مجلسه ببروكسل على اتفاقية ثنائية، يعفى بموجبها مواطنو الدولة من التأشيرة.

1) العمل بأجر
في نوفمبر من العام 2015 أكدت ماريا جابرييل نائبة رئيس لجنة الحريات المدنية والعدالة بالبرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المتوسط لصحيفة الاتحاد الاماراتية أن تطبيق الإعفاء من تأشيرة الشنجن لمواطني دولة الإمارات، لا يشمل العمل بالأجر لأي نشاط لفئة الأفراد الراغبين في الحصول على التأشيرة، مضيفة أن فئة الراغبين في إنشاء الأعمال، لها شأن آخر ولكل دولة من أعضاء الاتحاد، وكذلك لدولة الإمارات تقرير فرض متطلبات التأشيرات لهذا الشأن متوقفة على التشريعات لكل دولة.

2) مدة الإقامة
تصل مدة الإقامة المسموحة في دول منطقة الشنجن إلى ستة أشهر في كل عام وأقصاها 90 يوماً متواصلة أو متقطعة، كما يجب على المواطن عدم قضاء أكثر من 90 يوماً متواصلة في دول الشنجن، وفي حال رغبته في العودة مجدداً ينبغي عليه قضاء فترة مدتها 90 يوماً خارج هذه الدول.

3) العلاج
ألزم الاتفاق الإماراتيين المسافرين بغرض العلاج ضرورة التنسيق مع بعثة دولتهم لدى بلد العلاج في حال تجاوزت فترة العلاج الفترة المحددة للإقامة، كما ألزمتهم بالتعاون مع الجهات الرسمية أثناء الوصول إلى مطار البلد المضيف والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة مقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول خلال الوجود في البلد المضيف.