العزوف عن الانتخابات ظاهرة تستحق الدراسة

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ٠٩/يناير/٢٠١٨ ٠٤:٤٩ ص
العزوف عن الانتخابات

ظاهرة تستحق الدراسة

علي بن راشد المطاعني

ali.matani@hotmail.com

على الرغم من أن أعداد الناخبين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان ليست بتلك الأعداد المتوقعة مقارنة مع عدد الشركات المسجلة بالغرفة، إلا أن انتخابات الغرفة ليست بمعزل عن العزوف العام عن المشاركة الشعبية التي تواجه الانتخابات في البلاد كانتخابات مجلس الشورى والبلدية والأندية والجمعيات بمؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وهي حالة عامة تندرج تحت كلمة (العزوف)، وتستحق الدراسة والوقوف على أسبابها ومسبباتها وصولا لتعزيز المشاركات الإيجابية الاجتماعية في صياغة القرار السياسي وتمكينه من العمل المؤسسي من خلال قنوات المشاركة المشروعة في السلطنة، إيمانا بأهمية ذلك كأحد ثوابت العمل الوطني وتأكيدا على ما نص عليه النظام الأساسي للدولة.

لا شك أن انتخابات بيت رجال الأعمال تعد أحد أهم الانتخابات التي كانت تشد إليها الرحال ويزداد فيها التنافس بين رجالات الأعمال، ومثلها كذلك الانتخابات الأخرى التي يشتد زخم الحماس في بداياتها، ثم لا يلبث أن يخبو ويتراجع لأسباب نحاول جاهدين إماطة اللثام عنها.
إن تسجيل أكثر من 23 ألف ناخب للتصويت في انتخابات الغرفة عبر أكثر من 200.000 شركة مسجلة‏، لا تلبي الطموحات المأمولة والمرتجاة من التجربة الانتخابية.
من أسباب ضآلة إقبال الناخبين نجد ضعف الترويج الانتخابي عبر وسائل الإعلام، فهناك ضعف كبير في هذا الجانب، وبقي الإعلان والإعلام محصورا في شقه التقليدي وهو ما يجب أن ننتبه إليه، فمثل هذه التجارب التي تعكس مسيرة الديمقراطية في البلاد يجب أن نقدمها بشكلها الصحيح والحديث مستفيدين من التقنيات الإلكترونية الحديثة بنحو فاعل.
ومن الأسباب أيضا التي يعزى لها تراجع أعداد الناخبين هو أن بعض المرشحين يسعون في بدايات أي مشاركة سياسية لتحقيق مكاسب شخصية تتمثل في الوجاهة الاجتماعية وغيرها، وبمجرد أن يشعر الناخب أن تطلعاته لم يتم بلورتها في البرامج الانتخابية فإنه ينسحب بهدوء وهذا ما حدث بالفعل.
كما يذهب البعض للاعتقاد أن من أسباب التراجع هو أن هذه المؤسسات كالشورى والبلدية والأندية والجمعيات لا تحقق مكاسب شخصية للمترشحين.
من الطبيعي أن نشير إلى أن تراجع المشاركة السياسية لا يحفز على تطوير التجارب الانتخابية، والعكس أيضا صحيح إن تحقق ميدانيا، وهو ما يجب تصحيحه من خلال معالجة الاختلالات في تراجع نسب التصويت في الانتخابات وحفز المجتمع للمشاركة الإيجابية من خلال الحملات الإعلامية المنظمة لهذه الانتخابات باعتبارها تمثل تطورا مهما في مساق ومسار العمل الوطني لا يجب أن نغفله أو نسقطه من حساباتنا نتيجة لهذا التراجع.
نأمل أن لا يكون التراجع في التصويت في كل الانتخابات قد أمسى يمثل ظاهرة تنعكس على المشاركة السياسية من ناحية عامة، وبالتالي يمكننا ومن خلال الحملات الإعلامية والإعلانية وغيرها من الوسائل معالجة هذا القصور بنحو يحقق طموحاتنا في هذا الجانب المهم من منظومة البناء السياسي والاجتماعي في البلاد.