في قرارات إدارية لبلدية مسقط استحداث دائرتي التفتيش الحضري والمتابعة القانونية

مسقط -
أصدر رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ قرارات إدارية باستحداث دائرتين: (دائرة التفتيش الحضري)، و(دائرة المتابعة القانونية)، ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بـ(مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات)، وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (38/‏‏‏‏‏‏‏‏2015) الخاص بإصـدار قانـون بلديـة مسقـط، والمرسوم السلطاني رقم (39/‏‏‏‏‏‏‏‏2015) الخاص باعتماد الهيكـل التنظيمي لبلديـة مسقـط، كما أصدر معاليه في ذات السياق القرارين الإداريين رقمي (236/‏‏‏‏2017) و(11/‏‏‏‏2018) بتعيين مديرين لدوائر المتابعة القانونية ودوائر التفتيش الحضري.

وتأتي هذه القرارات مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومستجدات العمل البلدي في ظل التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة مسقط .
تضم دائرة التفتيش الحضري ثلاثة أقسام، وهي: قسم المتابعة الميدانية وقسم تنظيم الأسواق وقسم تفتيش الخدمات، وتتبع هذه الدائرة المدير العام بكل مديرية عامة لبلدية مسقط بـ(مطرح الكبرى،بوشر، السيب، العامرات، وقريات)، وتختص بالحفاظ على البيئة الحضرية من المشوهات والتلوث البصري، ورصد المخالفات المتعلقة بالخدمات، وعقود الإيجار واللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، والمساهمة في تنظيم الأسواق.
ومن أهم اختصاصات الدائرة القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية من أجل ضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية تتعلق بالخدمات المقدمة أو الملاحظات المتعلقة بالتشجير وأعمال البستنة الخارجية، إلى جانب رصد المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية والمركبات المهملة وأعمال الردميات ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، وعرض المركبات للبيع في المواقع غير المخصصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط. إضافة إلى متابعة عقود الإيجار واللوحات الإعلانية التجارية واللافتات التجارية والتراخيص البلدية المنتهية وإلزام ملاك المحلات التجارية أو أصحاب العلاقة بالتجديد، ومتابعة التجاوزات المتعلقة بتسكين العزاب في المناطق السكنية، إضافة إلى رصد الفاقد من العوائد المالية للبلدية المرتبطة بالتراخيص وتسجيل عقود الإيجار واللوحات والإعلانات وغيرها من العوائد واقتراح الحلول الملائمة لضمان تحصيلها بما يحقق تعزيز الموارد المالية للبلدية.
كما تختص الدائرة بالتأكد من المحلات التجارية بعدم عرض البضائع أو السلع خارج حدود المحلات والحفاظ على النظام العام بالأسواق العامة، ومتابعة تراخيص مواقف المركبات المخصصة للمواقع التجارية وإصدار المخالفات المتعلقة بحجز المواقف العامة أو إقامة المظلات الخارجية بدون تراخيص، فضلا عن التأكد من التزام المحلات التجارية بممارسة الأنشطة التجارية المرخصة لها فقط، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة بالمديرية العامة للمشاريع والدوائر المعنية بالمديرية العامة بالمنطقة في شأن تبادل وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإصدار التراخيص الفنية الخاصة بالحفريات وتكسير الجبال والردميات إن اقتضى الأمر بذلك، ومن مهام الدائرة أيضا متابعة الشركات التي تم التصريح لها بأعمال تمديد خطوط الخدمات.
أما فيما يتعلق بدائرة المتابعة القانونية فتتبع لها ثلاثة أقسام، وهي:(قسم متابعة المخالفات، قسم الدعاوى القضائية، وقسم متابعة تنفيذ الأحكام)، وتتبع الدائرة المدير العام بكل مديرية عامة لبلدية مسقط بـ(مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات).
وتختص بمتابعة واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم، وتحديد أسباب المخالفة ومحاولة تسويتها من خلال حث المخالفين على إنهائها أو إحالتها للادعاء العام لإنهائها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ومتابعة تنفيذ الأحكام في النطاق الجغرافي للمديرية، ومن أهم اختصاصات الدائرة المتابعة القضائية للمخالفين غير المستجيبين، وتمثيل المديرية في رفع الدعاوي القضائية ضد المؤسسات والأفراد في الدعاوى المدنية والمطالبات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الواقعة في نطاق اختصاصات المديرية، إلى جانب إبداء الرأي فيما يعرض على الدائرة من المدير العام ودوائر المديرية المختلفة بشأن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وتقديم المقترحات ذات الصلة بتحديث القوانين واللوائح التي تتطلبها أعمال المديرية وتقديم الرأي والمشورة بهدف تحسين وتطوير الإجراءات القانونية.