
خاص – ش
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن أنظمة جديدة لصناديق الاستثمار العقاري، حيث أصدرت الهيئة قراراً إدارياً رقم (2 /2018) اليوم باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري.وسوف تسمح صناديق الاستثمار العقاري للسكان، سواء للمواطنيين أو الوافدين، بشراء جزء من التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية .
التقرير التالي يستعرض أهم 5 فوائد تجنيها السلطنة من القرار حسب تحقيق سابق لصحيفة الشبية التي كانت قد طرحت الفكرة وأوردت رأي العديد من الخبراء في الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام 2016 حيث أكد متخصصون للصحيفة أن تملّك الأجانب للعقارفي السلطنة يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المرحلة الراهنة التي تبحث فيها السلطنة عن مصادر دخل جديدة وتحقيق التنويع الاقتصادي .
1 – تقليل تحويلات الوافدين
أكد الخبراء الذين استطلعت الشبيبة ارائهم أن هناك 4 بلايين ريال عماني تحولها القوى العاملة الوافدة سنوياً من السلطنة إلى بلدانها، وإقرار قانون يسمح للأجانب بتملّك العقار سيجعل جزءاً كبيراً من هذا المبلغ يبقى في السلطنة.
2 – نشاط قطاعات الاقتصاد
واكدو ان مصاريف امتلاك الأجانب للعقار سينشط مختلف القطاعات؛ لأن مصروفاتهم ستزداد في مختلف المجالات وكل هذا يقدم إضافة نوعية للسوق.
3 زيادة فرص العمل
تملّك الأجانب للعقار يتجاوز تأثيره الإيجابي القطاع العقاري ليؤثر على مستوى الاقتصاد العماني بصفة عامة، فإذا سنحت الفرصة- لاستثمار دخولهم داخل السلطنة عن طريق التملّك والاستثمار في القطاع العقاري بدلاً من تحويل أموالهم للخارج، ينتج عنه نشاط اقتصادي كبير وجذب لاستثمارات أجنبية في هذا القطاع والقطاعات المغذية له، مما ينتج عنه إيجاد فرص عمل متعددة.
4 - تحفيز المستثمرين
تملّك الأجانب للعقار في السلطنة سوف يحفّز المستثمرين على الإقبال وهذا ما سيحرّك القطاع العقاري بقوة؛ لأن الطلب على الوحدات سيزداد وهذا ما يرفع أسعار العقارات والوحدات السكنية.
5 – فوائد اجتماعة
تملّك الأجانب للعقار في السلطنة يحقق فوائد اجتماعية أيضاً، حيث سينخرطون في المجتمع ليصبحوا جزءاً منه، كما أن استقرار الوافد في البلد سيجعله يتخذ قرار امتلاك سيارة وغيرها من الأشياء، وبالإضافة إلى ذلك سيستقدم عائلته وحتى أقاربه سيزورونه وهذا كله سيجعل تسوقه ومختلف المصاريف الأخرى تزداد.