137 ألف معاملة سُجّلت عبر «استثمر بسهولة»

مؤشر الأحد ٠٧/يناير/٢٠١٨ ٠٢:٤٩ ص
137 ألف معاملة سُجّلت عبر «استثمر بسهولة»

مسقط - العمانية

بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تسجيلها عبر بوابة «استثمر بسهولة» خلال العام الفائت 137333 معاملة إلكترونية تمثلت في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات إفراج وشهادات المنشأ.

وبيّنت وزارة التجارة والصناعة أنه قد تم تسجيل 15587 معاملة في محافظة مسقط وفي شمال الباطنة بلغت 25884 وتسجيل معاملة في محافظة البريمي وفي محافظة الظاهرة 19255 معاملة وتسجيل 16820 معاملة في محافظة جنوب الشرقية وفي محافظة الداخلية 17159 معاملة إلكترونية وتسجيل 9682 معاملة في محافظة ظفار وتسجيل 6716 معاملة في شمال الشرقية، كما تم تسجيل 2766 معاملة في جنوب الباطنة وتسجيل 4184 معاملات في محافظة مسندم.
كما تم تسجيل 1128 معاملة في محافظـة الوسطى بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل 9 معاملات فـــي الهيئـــة العامــة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء».

وأشارت الوزارة إلى أن توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية يساهم في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة وسرعة إنجاز الطلبات وتحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، حيث أصبحت البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» تتيح الآن 78 خدمة إلكترونية لكافة المستثمرين خلال 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للبوابة.

وتؤكد الوزارة أن البوابة الإلكترونية بإمكانها كشف العديد من التعاملات غير القانونية كإدخال معلومات غير صحيحة عن المستثمرين أو إدخال بيانات بنكية مزوّرة أو الكشف عن الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لممارسة التجارة المستترة والتي تعتبر من الممارسات الخاطئة ولها أضرار سلبية على الاقتصاد المحلي.

كما تعتبر البوابة من أفضل الأنظمة عالميا فيما يخص التسجيل التجاري فهو نظام ذكي ومبتكر في عملية التسجيل والمتابعة والقدرة على توصيل كافة البيانات والإحصائيات عن حركة التسجيل التجاري في السلطنة للمسؤولين ومتخذي القرار من خلال نافذة واحدة.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة المستثمرين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة، حيث يمكن للبوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» إيقاف أي شركة ولن يستطيع صاحب الشركة إجراء أي معاملة في الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام، حيث ساعدت عملية الربط على تسهيل المعاملات للمستثمرين ومتابعة هذه الشركات وضبط المخالِفة منها.