الصقري: «الميزانية» ترشّد الإنفـاق وتعـزز «التنويـع»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية د. سعيد بن محمد الصقري أن موازنة هذا العام حاولت الربط بشكل مباشر بين الموازنة السنوية وسياســة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الربط المباشر بين الإنفاق الحكومي والسياسات الاقتصادية تطور مهم، إذ لم يكن يبرز هذا الربط المباشر في الماضي.

وأوضح الصقري أن البيان أكد على أهمية الاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق والى ضرورة العمل لتحقيق الموازنة بين الإيرادات والإنفاق، إذ جاء في البيان «إلا أن الموازنة العامة للدولة لا زالت تواجه تحديات تتمثل في عدم انسجام مستوى الإنفاق العام مع حجم الموارد المالية، إضافة إلى الانعكاسات التي ترتبت على المالية العامة للدولة نتيجة العجز المتراكم خلال السنوات (2015 - 2017) والتي أبرزها ارتفاع الدين العام وما يمثله من عبء مالي على الموارد المالية، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الإنفاق العام لا سيما الإنفاق الجاري وتنمية الإيرادات غير النفطية للوصول إلى التوازن المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وتابع رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية: «ما يشير إلى أن الحكومة ستستمر في توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية مثل الرسوم والضرائب ورفع الدعم على الخدمات مثل الكهرباء والماء خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة إذا لم تتحسن أسعار النفط ويتحقق سعر تعادل الإنفاق العام، علماً بأن سعر التعادل يقدر بحوالي 78 دولاراً للبرميل»، مضيفاً «سيحتل موضوع السيطرة على الدين العام أولوية في السياسة المالية نظراً لتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة منذ العام 2015 وتراجع المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط والشكوك في قدرة السلطنة على تخفيض الإنفاق الجاري».
وأشار د.الصقري إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» خفضت في نوفمبر الفائت التصنيف الائتماني للسلطنة من BB+ بنظرة سالبة إلى BB بنظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت الوكالة بأن خفض التصنيف يعود إلى ضعف الوضع الخارجي وتدهور ميزان المعاملات الخارجية للسلطنة، بالإضافة إلى العجز المالي الكبير الذي يجري تمويله في الغالب من خلال الاقتراض من الخارج، مضيفاً أن اقتصاد السلطنة لا يزال يعتمد بشكل كبير على أداء قطاع النفط والغاز، وأضافت الوكالة في تقررها بأن معالجة التحديات المترتبة على انخفاض أسعار النفط كانت أقل من المتوقع، وبأنها تتوقع تجاوز التزامات السلطنة لسداد إجمالي ديونها الخارجية احتياطيات البلاد المتاحة من النقد الأجنبي بدءاً من العام 2018».
وأوضح الصقري عدم اتفاقه مع تحليل الوكالة مؤكداً ثقته بإمكانيات السلطنة قائلاً: «السلطنة ورغم انخفاض أسعار النفط من 100 دولار للبرميل الواحد في العام 2014 إلى 50 دولاراً في أغسطس 2017، تمكنت من التعامل مع تداعيات الانخفاض وذلك بفضل الفوائض المالية التي حققتها في السنوات من 2002 - 2013، والتي جرى الاستفادة منها لتغطية انخفاض الإيرادات وتمويل الأنفاق الحكومي، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل تقييم وتصنيف تلك الوكالات المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطنة ستستمر في ضبط الإنفاق العام وإصلاح المالي والاقتصادي».
واختتم الصقري حديثه قائلاً: «سيحتل موضوع تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي في الموازنة أهمية كبيرة، فقد أوضح البيان بأن التكوين الرأسمالي الخاص ارتفعت مساهمته من (52%) في العام 2014 إلى (60%) في العام 2017، وسيستمر الدفع باتجاه زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل من خلال مبادرات «تنفيذ» والاستمرار في تسهيل بيئة العمل».