المجلس الثقافي البريطاني: السلطنة الثاني إقليمياً والتاسع عالمياً في جودة التعليم العالي

لندن-
في إطار قيام الأمانة العامة لمجلس التعليم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية الدورية التي تصدرها الجهات المختصة بالتعليم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فقد أعدت الأمانة تلخيصاً يوضح قراءة لوضع التعليم العالي في السلطنة وفق ما هو وارد في تقرير «حالة التعليم العالي حول العالم» الصادر عن المجلس الثقافي البريطاني في لندن في شهر يوليو 2017م.

يهدف التقرير إلى قياس مؤشر الدعم الحكومي للتعليم العالي في الأطر التنظيمية التي تدعم التعاون الدولي؛ لرصد الموارد التي ينبغي للدول والمنظمات أن تركز عليها، وذلك استناداً إلى أكثر من 1400 مؤشر؛ حيث شملت الدراسة 38 بلداً على مستوى العالم .
ويستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة في إطار سياسات التنمية المستدامة، ودعم الحراك الأكاديمي الدولي والبحث العلمي. كما يقدم تحليلاً للتحديات التقنية من أجل رصد المؤشرات الخاصة بمؤشر سياسات التنمية المستدامة، .
وقد قام المجلس الثقافي البريطاني بتحليل سياسات التعليم العالي في 38 دولة من بينها دول في (أوروبا، وجنوب آسيا، والأمريكيتين، وشرق آسيا، واستراليا، والشرق الأوسط وأفريقيا)، حيث سلط الضوء على أهمية الدعم الحكومي في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي؛ لتحقيق التنمية المستدامة.
احتلت السلطنة المركز الثاني عربياً و22 عالمياً في مؤشر «سياسات التنمية المستدامة»، والذي يرصد مدى الدعم الحكومي الدراسي والأكاديمي الدولي، والبحوث الدولية، وبرامج تمويل المعلمين والباحثين، وبرامج اللغات الأجنبية، وبرامج المنح الدراسية الوطنية، والقروض الطلابية للطلبة الأجانب.كما احتلت المركز الثاني عربياً والتاسع عالمياً في مؤشر «انفتاح نظم التعليم» الذي يرصد مدى التزام الحكومة بالتدويل، وتوافر البنية الأساسية التي تسهل الحراك الطلابي، وتبادل الباحثين .
وفي مؤشر «ضمان جودة التعليم العالي والاعتراف بالمؤهلات الدولية»، جاء ترتيب السلطنة في المركز الثاني إقليمياً والتاسع عالمياً؛ حيث رصد مدى توافر متطلبات الكفاءة التعليمية مثل: معايير اختيار الطلبة الدوليين، ورصد واعتماد الأنشطة الدولية التابعة للمؤسسات الأجنبية.
كما جاءت السلطنة في المركز الثاني عربياً والثاني عشر عالمياً في مؤشر «السياسة الوطنية والبيئة التنظيمية لدعم التنقل الأكاديمي للطلاب»، والذي يرصد الدعم الوطني الذي توليه الحكومات لدعم التنقل الأكاديمي الدولي للطلبة؛ وذلك من خلال الأطر التنظيمية للسياسات الوطنية التي تيسر التعاون الدولي كضمان جودة التعليم العالي والاعتراف بالمؤهلات الدولية .

وقد أشاد التقرير بدور حكومة السلطنة في دعم القطاع الخاص للإسهام بدوره الوطني التنموي؛ إذ تعد مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة ركيزة مهمة تعتمد عليها السلطنة في توفير فرص التعليم للطلبة، والتي شهدت تنوعاً في البرامج بمختلف المراحل، من خلال تقديم برامج تخدم المجتمع.