"جهاز الرقابة المالية للدولة" يرفع للمقام السامي تقريره السنوي

مسقط- ش-
تشرّف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع تقريره السنوي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عن نتائج أعماله لعام 2016م بالإضافة إلى نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء الموقر ومجلسي الدولة والشورى، وذلك عملا بما قضى به النظام الأساسي للدولة، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111/2011.
وقد تضمن التقرير السنوي لعام 2016م، نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من جانب الإيرادات العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي والمركز المالي للدولة، كما تضمن التقرير السنوي نتائج فحص بعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابته، فضلاً عن نتائج تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات المشموله لرقابة الجهاز، إضافة إلى نتائج فحص الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى دائرة الشكاوى والبلاغات عبر وسائل الاتصال المختلفة.
كما تضمن التقرير استعراض البرامج التوعوية التي نفذها الجهاز بشأن دوره في حماية المال العام وتعزيز النزاهة والحرص على غرس الرقابة الذاتية بين كافة العاملين في القطاعات المختلفة.
وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المناطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2016م، كما تضمن تقرير الجهاز الكشف عن الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التحسين والتطوير في الأداء الحكومي، فضلاً عن المقترحات والتوصيات القابله للتطبيق. ولم يقف الجهاز عند حد المراجعه المستنديه بل واكب مع كافة مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب للحد من الآثار المترتبة عن تداعيات إنخفاض أسعار النفط، وقام بالعديد من الدراسات وإبداء المقترحات والتوصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتنمية القطاعات غير النفطية واقتراح مشروعات القوانين ودراسة بعض اللوائح والأنظمة التي تكفل تقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.
وتجسيداً للتعاون البناء بين الجهاز والوحدات المشمولة برقابته، حرص على دعوة عدد من رؤساء الوحدات ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات والهيئات والمؤسسات العامة لتقديم عروض مرئية عن الخطط والأعمال التي يتم تنفيذها ، فضلاً عن قيام الجهاز بدعوة العديد من المختصين لتدارس نتائج أعمال الجهاز والوصول إلى قناعة مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وإذ يقدر الجهاز تعاون العديد من الجهات المشمولة برقابته في تنفيذ ما تسفر عنه نتائج أعماله في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، بالإضافة الى متابعة العديد من النتائج التي تحتاج لبذل المزيد من الجهد للتحسين والتطوير.