مركز الزبير ينظم حلقة عمل «الاستدامة والـتــأثــيـر المـجـتـمـعـي للشـركــات»

مسقط -

أقام مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بالتعاون مع أرامكس حلقة عمل حول الاستدامة والتأثير المجتمعي للشركات، وتأتي هذه الحلقة ضمن مناشط وفعاليات مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لهذا العام التي يستهدف فيها رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة من أجل رفع الوعي لديهم والمعرفة بالمفاهيم الحديثة المتعلقة بقطاع الأعمال والاستدامة. وقد تضمنت حلقة العمل مجموعة من المحاور التي تحدثت عن ماهية الاستدامة ومفهومها الحديث وأهمية التأثير المجتمعي في شركات القطاع الخاص، ودور القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة لتحقيق الاستدامة، من ضمن مساعي التأثير المجتمعي التكاملي. وشمل مدربي الحلقة راجي حتر رئيس عمليات التنمية المستدامة في شركة أرامكس، ولينا الحصين رئيسة قسم الاتصال والتأثير المجتمعي بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وسط حضور متنوع من أصحاب الخبرات والتجارب ومن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمهتمين بمجال ريادة الأعمال بشكل عام. وعلق رئيس قسم الاستدامة بشركة أرامكس راجي حتر قائلاً: « يتطور مفهوم الاستدامة والتأثير المجتمعي ويتجدد باستمرار، وحاجة الشركات إلى ممارسات الاستدامة تعتبر ضرورة ملحة بحجم أهمية النجاح في مشاريعها، ونحن اليوم سعيدون بمشاركة مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في تقديم حلقة عمل تختص مواضيعها بمفهومي الاستدامة والتأثير المجتمعي للشركات». وأضاف قائلا: «إن دور القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة في مجال الاستدامة والتأثير المجتمعي يجب أن يتسع وأن يأخذ مجرى يتفق مع قدرات وإمكانيات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل ذلك كانت محاور الحلقة تجمع بين دور القطاع الخاص في هذا المجال وبين أهمية هذا المجال للشركات الناشئة». كما عبرت لينا الحصين رئيسة قسم الاتصال والتأثير المجتمعي عن هذه الورشة قائلة: «إن رؤية مركز الزبير واستراتيجيته تعتمد على تنويع مصادر الدعم لأعضاء المركز أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال وذلك من خلال باقات مختلفة من الخدمات التي تندرج تحت مظلته، ومن بين تلك الخدمات إقامة الورش المعرفية والعلمية في مجال ريادة الأعمال، ويأتي هذا التعاون بين المركز وبين شركة أرامكس في إقامة حلقة عمل حول الاستدامة والتأثير المجتمعي انطلاقا من إيمان القائمين على المركز بأهمية هذين المفهومين للشركات الناشئة وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الشركات الكبرى من أجل تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام».