في دول مجلس التعاون

مسقط –
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يتحسن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الثابتة في العام 2018 ليصل إلى معدل %3.2، وذلك بعد تنفيذ دول المجلس لخطط إصلاح المالية العامة من خلال تحسين فعالية الإنفاق العام، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، وما يتبعه من تحسن في بيئة الأعمال.

وتشير بيانات تقرير ملامح أداء اقتصاد دول مجلس التعاون خلال الفترة 2017-2018 الذي أصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً إلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2017 ليصل إلى معدل %2.1، متأثراً بتراجع الإنفاق العام وبتخفيضات إنتاج النفط التي قامت بها دول مجلس التعاون، كما تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في معدل نمو القطاع غير النفطي في مجلس التعاون ليرتفع من معدل %2.1 في العام 2016 إلى معدلات %2.7 و %4.6 في عامي 2017 و 2018.

الترتيب 12 عالمياً

ويُبرز التقرير أن اقتصاد دول مجلس التعاون جاء في المرتبة الثانية عشرة عالمياً من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، حيث بلغ 1.356.3 بليون دولار أمريكي، بالأسعار الجارية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نموا بلغت نسبته %2.4 في العام 2016، مقارنة بمعدل نمو بلغ %3.1 في العام 2015، بالأسعار الثابتة، وتشير التوقعات التي أعدها المركز الإحصائي الخليجي لأداء اقتصاد دول مجلس التعاون خلال الفترة 2017-2018 إلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2017 ليصل إلى معدل %2.1، متأثراً بتراجع الإنفاق العام وبتخفيضات إنتاج النفط التي قامت بها دول مجلس التعاون.

وحقق الاقتصاد العالمي نمواً قدره %3.1 في العام 2016، مقارنة بنسبة نمو قدرها %3.4 في العام 2015، حيث حققت الاقتصادات المتقدمة في العام 2016 معدل نمو بلغ %1.7، مقابل معدل نمو بلغت نسبته %4.1 في الدول الصاعدة والنامية. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره %3.6 و %3.7 في العام 2017 و 2018.

الأداء الاقتصادي في 2016

وأشار التقرير الذي يستعرض أبرز تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي على المستوى الدولي والإقليمي التي يتأثر بها وتؤثر على اقتصاد دول مجلس التعاون، بأنه وبسبب استمرار تراجع أسعار النفط العالمية وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي الكلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول مجلس التعاون في العام 2016 بنسبة %2.5. وقد شهد القطاع النفطي نتيجة لانخفاض أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً على مستوى دول المجلس بمعدل %17.7 خلال العام 2016، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره 308.3 بليون دولار أمريكي مقابل 374.6 بليون دولار أمريكي في العام 2015. وانخفضت مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لتصل إلى ما نسبته %22.7 في العام 2016، مقارنة بما نسبته %26.9 في العام 2015. وبالمقابل شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بالأسعار الجارية في العام 2016 بنسبة %2.7 لتصل إلى 1.048.3 بليون دولار أمريكي، مقارنة ﺑ 1.020.9 بليون دولار أمريكي خلال العام 2015. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن القطاع غير النفطي باستثناء قطاع الصناعة التحويلية والتعدين والمحاجر معدلات نمو إيجابية خلال العام 2016.

وبالأسعار الثابتة، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون ما نسبته %2.4 في العام 2016، مقارنة بمعدل نمو بلغ %3.1 في العام 2015. ووصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لمجلس التعاون إلى ما قيمته 1.478.8 بليون دولار أمريكي في العام 2016 مقارنة بـ 1.444.6 بليون دولار أمريكي في العام 2015. وساهم القطاع النفطي بما نسبته %39.4 في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره 581.8 بليون دولار أمريكي في 2016، مقابل 568.7 بليون دولار أمريكي في العام 2015. وشهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً في العام 2016 بنسبة %1.9 لتصل إلى 900.2 بليون دولار أمريكي، مقارنة ﺑ 883.1 بليون دولار أمريكي في العام 2015، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن القطاع غير النفطي عدا تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم أيضاً معدلات نمو إيجابية خلال العام 2016.
تراجع معدل التضخم السنوي (باستثناء مجموعة السكن) في أسعار المستهلكين في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال الفترة 2010-2016. وبلغ معدل التضخم خلال عامي 2015 و2016 %1.7 و%1.6، على التوالي. وتعزى هذه النسبة المنخفضة من التضخم مقارنة بمتوسط الفترة 2010-2014 والبالغة %2.8، إلى تراجع الطلب الكلي في الاقتصاد نتيجة انخفاض أسعار النفط، وإلى ارتفاع قيمة الدولار.

سوق العمل

وبيّن التقرير بأن حجم القوى العاملة في دول مجلس التعاون بلغ ما يقارب 20 مليون مشتغل في العام 2016 (لا تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة) حيث تشكل القوى العاملة الوافدة ما نسبته %69.3 من إجمالي العمالة في دول المجلس في العام 2016 بزيادة عن النسبة في العام 2011 بحوالي ثلاث نقاط مئوية.

التطور النقدي ‌

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل النمو في السيولة المحلية بشكل ملحوظ في اقتصاد مجلس التعاون خلال العامين 2015 و2016، حيث بلغ معدل النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق %1.0 خلال العام وهو معدل أقل بكثير من معدلات النمو التي تحققت في العامين 2013 و2014 والتي بلغت %16.7 و%14.2. وقد شمل انخفاض معدل النمو في السيولة المحلية جميع دول مجلس التعاون بشكل عام.

وتراجع معدل نمو الائتمان المصرفي المحلي والودائع البنكية بشكل عام في جميع دول مجلس التعاون خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 ومتوسط النمو خلال الأعوام 2012-2015. في المقابل، تباين اتجاه النمو في الودائع البنكية خلال العام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة بين دول المجلس، ففي حين ارتفع النمو في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 ليصل إلى %11.8 و %6.2 و %1.7 على التوالي، انخفض النمو في دول مجلس التعاون الأخرى.

نمو في أسواق المال

وتحسن أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون تحسناً معتدلاً خلال العام 2016 بعد التراجع الملحوظ خلال العام 2015، مما يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين. وحققت جميع أسواق المال في دول مجلس التعاون نموًا خلال العام 2016، تراوح بين معدل %12.1 في سوق دبي للأوراق المالية و %0.1 في سوق قطر للأوراق المالية.

الصادرات والواردات

وانخفضت الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون بما نسبته %12.9 في العام 2016. حيث سجلت صادرات دول المجلس تراجعاً منذ العام 2013، وتوجهت قطاعات التصدير الأساسية توجها سالبا في العام 2016، حيث انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة %17.5، والصادرات السلعية وطنية المنشأ بنسبة %2.5، وإعادة التصدير بنسبة %1.5.
وانخفضت واردات دول المجلس السلعية في العام 2016 مقارنة مع العام 2015، حيث سجلت كل دول مجلس التعاون انخفاضاً إجمالياً في وارداتها السلعية بلغت نسبته %8.5، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة والتي سجلت ارتفاعا في وارداتها السلعية بنسبة %2.

الحساب الجاري

وأوضحت أرقام التقرير إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري في مجلس التعاون لعام 2016 ليصل إلى 43.1 بليون دولار أمريكي تقريباً، مشكلاً ما نسبته %3.2 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ويظهر الحساب الجاري في مجلس التعاون تراجعا خلال الفترة 2012-2016، إلا أن حدة التراجع قد زادت بصورة كبيرة في العامين 2015و2016 حين تحول الفائض الذي تحقق خلال السنوات 2012-2014م إلى عجز نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.
ومن أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري لمجلس التعاون تراجع الفائض في ميزان السلع والنمو المستمر في حجم تحويلات العاملين إلى بلدانهم الأصلية.