ميزانية الدولـة.. إنفاق متوازن ومعيشة مستقرة

مسقط -ش-
بلغت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 9 بلايين و500 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 3 % عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017، وقدر إجمالي الإنفاق العام بالموازنة بنحو 12 بليوناً و500 مليون ريال عُماني بارتفاع قدره 800 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017 بنسبة 7 %، ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2018 بنحو 3 بلايين ريال عُماني وبنسبة 10 % من الناتج المحلي، وتستهدف الموازنة المحافظة على الإنجازات التي حققتها السلطنة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية إذ خصصت لهذه القطاعات نحو 3 بلايين و880 مليون ريال عُماني في موازنة عام 2018، وتمثل الحصة الأكبر من الموازنة نظراً لأهميتها للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة المالية واستعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة والنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية الفائتة.
وأشار البيان إلى أن الجهود المبذولة لضبط وترشيد الإنفاق ساهمت في التعافي النسبي لأسعار النفط في تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017م مقارنة بالعجز في العامين 2015 و2016، إلا انه وعلى الرغم من وجود مؤشرات باستمرار تعافي أسعار النفط خلال عام 2018، إلا أن الموازنة العامة للدولة لا زالت تواجه تحديات تتمثل في عدم انسجام مستوى الإنفاق العام مع حجم الموارد المالية، إضافة إلى الانعكاسات التي ترتبت على المالية العامة للدولة نتيجة العجز المتراكم خلال السنوات (2015 - 2017) والتي أبرزها ارتفاع الدين العام وما يمثله من عبء مالي على الموارد المالية الأمر الذي يتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الإنفاق العام لاسيما الإنفاق الجاري، وتنمية الإيرادات غير النفطية للوصول إلى التوازن المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح البيان أن الإطار المالي لموازنة عام 2018 يأتي داعمًا للأهداف العامة المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية ومن أهمها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتعزيز البيئة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للمواطنين كما يستهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري لاستكمال منظومة البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وكذلك مشاريع قطاع النفط والغاز وذلك لتحقيق التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي.
وأكد الوزارة من خلال بيانها أن بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي ظهرت واضحة خلال عام 2017 من خلال ارتفاع مستويات الاستثمار والتجارة الدولية وزيادة الطلب؛ مما ساعد على تعزيز الثقة في آفاق النمو الاقتصادي العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي وفقاً لتقريره الصادر في أكتوبر 2017 بأن يصل معدل النمو العالمي في عام 2018م إلى 7.3 % مع وجود تباين في معدلات النمو بين دول العالم مقارنة بما هو متوقع لعام 2017 بنسبة 3.6 %.
وبالنسبة لأسعار النفط فإن معظم المؤسسات والمنظمات الدولية تتوقع استقرارها خلال عام 2018 عند متوسط يصل ما بين (55 - 60) دولارًا/ للبرميل. كما يتوقع بقاء أســعار الســلع الأساسية عند مستويات منخفضة خلال عام 2018 مع تحسن الظروف المناخية وزيادة مستويات العرض.
وأشارت الوزارة إلى أن العامين المنصرمين شهدا منذ بداية خطة التنمية الخمسية التاسعة قدرة الاقتصاد العُماني على الحفاظ على معدلات نمو موجبة، وذلك رغم التحديات التي تمثلت أساسًا في استمرار انخفاض أسعار النفط ونظرًا لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2015م و2016 فقد أدى ذلك إلى انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 21 %، إلا أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 2.6 % الأمر الذي ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2016 بنسبة 5.4 %.
الجدير بالذكر أن إحصائيات التكوين الرأسمالي خلال الفترة 2014-2017 تؤكد نمو مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاستثارية، إذ ارتفعت مساهمته من 52 % في عام 2014 إلى 60 % في عام 2017.

اتجاهات النمو

وللوقوف على اتجاهات النمو في عام 2017 فإن نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 ارتفع بنسبة 12.8 %، كما يتضح أن القطاعات غير النفطية قد نمت بمعدل 3.8 % خلال تلك الفترة، أما الأنشـــطة النفطية فقد نمت بمعدل 34.9 % خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالنصـــف الأول من عام 2016.
وبالنسبة لعام 2018 فإنه من المتوقع تحقيق معـــدل نمو إيجابي بنسبة لا تقل عن 3 % بالأســعار الثابتة مدفوعًا باســتمرار تعافي أسعار النفط والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة المالية أهداف الموازنة العامة، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي التنفيذي السنوي لأهداف الخطة الخمسية، وقد جرى إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2018 لتحقيق الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، إذ تعدّ الاستدامة المالية وتقليص المخاطر الاحتمالية من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها، وفي هذا السياق فإن المستويات المالية لموازنة 2018م في جانبي الإنفاق والإيرادات قد جرى تقديرها لتحقيق، احتواء مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة وبما لا يتجاوز 10 % من الناتج المحلي. والاستمرار في خفض مستوى الإنفاق العام خاصة الإنفاق الجاري بحيث يكون قابلًا للاستدامة وفي حدود (40 إلى 45 %) من الناتج المحلى، والاستمرار في خفض نقطة تعادل النفط للإنفاق الحكومي خلال الأعوام المقبلة، وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن 30 % من جملة الإيرادات العامة، والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة، والحفاظ على مستوى السيولة المحلية والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة.

معدل النمو الاقتصادي

وأوضح البيان أن الإنفاق العام هو أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي والتوظيف لتتضمن موازنة 2018، تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة لا تقل عن 3 % بالأسعار الثابتة وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2018، ورصد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية بدون تخفيض بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة وضمان استدامتها، والاهتمام بتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية، ودعم جهود تطوير مصادر الطاقة المتجددة ومساندة مبادرة «ساهم» للطاقة المتجددة تهدف إلى تشجيع وتحفيز المواطنين للاستفادة من تقنية الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا، والاستفادة من فائض الإنتاج بتصديره لشبكة الكهرباء.
استقرار المستوى المعيشي للمواطنين
وأشار البيان إلى أن السلطنة حققت إنجارات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية، ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال: قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، وخصص لهذه القطاعات نحو 3880 مليون ريال عُماني في موازنة عام 2018، وتمثل الحصة الأكبر من الموازنة نظراً لأهميتها للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وفي ضوء التوجيهات السامية بتوفير 25 ألف فرصة للباحثين عن عمل فقد جرى اعتماد برنامج تنفيذي لتنفيذ القرار يمتد حتى النصف الأول من عام 2018، وتمضي حاليًا إجراءات تنفيذ القرار وفقاً للآليات المعتمدة، فقد جرى توفير حوالي 4800 فرصة عمل حتى نهاية شهر ديسمبر 2017 في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبحيث يكون التوظيف في القطاع الحكومي وفق الاحتياج الحقيقي وبما يتماشى مع ظروف الموازنة.

الصندوق الوطني للتدريب

تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بتدريب الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل من أجل صقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل مع إعطاء الأولوية للعمل في القطاع الخاص؛ وفي هذا الإطار فقد أُسس الصندوق الوطني للتدريب وجرى تخصيص نحو 62 مليون ريال عُماني لتغطية تكاليف برامج التدريب مع اتباع أحدث منهجيات التدريب العالمية من أجل التشغيل، وكذلك التدريب على رأس العمل.
ويقوم الصندوق حالياً بتدريب الدفعة الأولى وتبلغ نحو 4300 متدرب، إذ يجري الارتباط مع مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء المتدربين فور اكتمال التدريب.
بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين، علاوة على القروض الإسكانية لبنك الإسكان العُماني بمبلغ وقدره 80 مليون ريال عُماني، كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والإسكانية نحو 30 مليون ريال عُماني.

دعم الوقود

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية الدعم المقرر للمواطنين المستحقين وفقًا للآليات المعتمدة.
ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها من أهم القطاعات التي يؤمل عليها في توليد فرص العمل للشباب العماني، وتساهم في استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساهمتها في التنويع الاقتصادي.

الملامح الرئيسية لموازنة 2018

تقدير جملة الإيرادات في الموازنة العامة الجديدة بمبلغ 9.5 بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 3 % عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017 والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 6.78 بليون ريال عُماني تمثل ما نسبته 70 %، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.72 بليون ريال عُماني ما نسبته 30 % من إجمالي الإيرادات.
فيما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12.5 بليون ريال عُماني بارتفاع قدره 800 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017 بنسبة 7 %، وقد جرى الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي جرى اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده.
لتقدر المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية بنحو 4.35 بليون ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 1 % عن الموازنة المعتمدة لعام 2017 منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ 3.3 بليون ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ 0.6 بليون ريال عُماني، علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة 75 % من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية.
وبالنسبة للمصروفات الاستثمارية فإن العمل جاري على استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية منها: التشغيل الفعلي لمطار مسقط الدولي خلال عام 2018، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطـنة الســاحلي متضمنًا

التعويضات للمواطنين المتأثرين بالطريق، واستكمال تنفيذ طريق الباطنة الجنوبي السريع، واستكمال مشروع ازدواجية طريق بدبد - صور والبدء في إنشاء 4 أنفاق في وادي العق، وتنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم - ثمريت بجزئيه الأول والثاني بطول 240 كيلومتراً، واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة السكنية في ولاية لوى، واستكمال مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات، والتوسع في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشاريع القطاع الصحي، وإدراج المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ برنامج البعثات الخارجية والداخلية للطلبة العمانيين، وإدراج المخصصات اللازمة لتجهيز عدد من مدارس التعليم العام الجديدة.

أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فقد جرى البدء في عدد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، منها: مشروع مصفاة الدقم ومجمع تخزين النفط، وكذلك مصنع كروه (للحافلات) والمدينة الصينية العمانية ومشروع مصفاة زيت الخروع (سباسك)، إضافة إلى حزمة من مشاريع التطوير العقاري ومنها المدينة الهندية الصغيرة بالدقم.

وقدرت الاعتمادات المالية في عام 2018 للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 1.2 بليون ريال عماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وجرت مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال المشاريع كافة التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل، وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

إنتاج النفط والغاز

من جانبها تقدرت مصروفات إنتاج النفط والغاز هذا البند بنحو 2.1 بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 15 % عن تقديرات موازنة 2017، والتي تشمل تكاليف إنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج المستقبلي وزيادة الاحتياطي.
وتبلغ المخصصات المقدرة مصروفات الدعم 725 مليون ريال عُماني وهو يزيد عن المعتمد في موازنة عام 2017 بنحو 330 مليون ريال عُماني بنسبة 84 % نتيجة زيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم غاز الطبخ والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
وأشار البيان إلى أن هناك مصروفات أخرى ويشمل هذا البند مصروفات (خدمة الدين العام، المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت 685 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 140 مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2017 نتيجة ارتفاع خدمة الدين العام بمبلغ 215 مليون ريال عُماني، وكذلك ارتفاع المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية بمبلغ 25 مليون ريال عُماني مقابل انخفاض مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ 100 مليون ريال عُماني.

العجز

ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2017 وفقًا للحسابات الأولية نحو 3.5 بليون ريال عُماني، فيما يقدر عجز الموازنة للسنة المالية 2018 بنحو 3 بلايين ريال عُماني وبنسبة 10 % من الناتج المحلي بمقارنة العجز خلال السنوات الثلاث (2016، 2017، 2018) يتضح بأنه مستمر في الانخفاض حيث أن العجز المقدر لعام 2018 يقل عن العجز الفعلي لعام 2016 بنحو 2.3 بليون ريال عُماني بنسبة 43 %.
ورغم ظروف سوق الاقتراض العالمية وارتباطها بالتطورات الاقتصادية العالمية غير المواتية فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق المعتمد في موازنة عام 2017 من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة ولتعزيز التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية من جهة أخرى فقد جرى في عام 2017 إصدار سندات دولية بنحو 1.9 بليون ريال عُماني وصكوك إسلامية دولية بنحو 800 مليون ريال عُماني وقروض تجارية بمبلغ 1.4 بليون ريال عُماني.
وقد شكل الاقتراض المحلي والخارجي نسبة 90 % من التمويل اللازم، وتم تغطية المتبقي 10 % من الاحتياطيات.
أما بالنسبة لعجز السنة المالية 2018 فسيجري تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84 % أي بمبلغ 2.5 بليون ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات؛ وذلك تنفيذاً للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لاسيما الخارجي لتمويل العجز.

مواجهة عجز الموازنة

وأكد البيان أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وقد رُوعيت سياسة التدرج لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية ومن أهمها تنشيط الإيرادات غير النفطية من خلال، تعديل قانون ضريبة الدخل، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة، وتعديل رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العُمانيين، وتعديل بعض الرسوم الخدمية، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتعديل رسوم الخدمات البلدية.
بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام من خلال إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى، وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر)، والتأكيد على الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة كمعيار رئيسي يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي، وبيع الأصول الحكومية لا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبء يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص، واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.

ميزانية متوازنة

وأوضحت الوزارة في ختام بيانها أنه وبالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات الجيو-اقتصادية منذ منتصف عام 2014، إلا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة وتتواءم مع التعافي التدريجي للاقتصاد وتتغلب على التحديات كما تهدف إلى تحقيق ضمان الاستدامة المالية للدولة وحفز النمو المستدام واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين.
انتهجت الحكومة في إعداد الموازنات العامة للدولة في الفترة المنصرمة منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014 سياسة التدرج في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات لتفادي أية تبعات حادة لمنع دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش اقتصادي، كما أخذ في الحسبان عند إعداد الموازنة استيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
كما تضمنت موازنة 2018 عدداً من الإجراءات الاحترازية والتحفيزية في نفس الوقت في جانبي الإيرادات والأنفاق وفيما يتعلق بإطار الاقتصاد الكلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 فأنها حرصت على الترابط والاتساق بين بنود الموازنة المختلفة والأهداف العامة لخطة التنمية الخمسية التاسعة، وكذلك مع بنود مشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، وهذا الاتساق والترابط يساهم في تحقيق الأهداف العامة للرؤية الحالية 2020م ويمهد الاقتصاد إلى الولوج للرؤية المستقبلية 2040م.