«الدولة» يستشرف مستقبل الاقتصاد في «حوار الباحثين»

مسقط -

نظمت الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة أمس اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات برنامج «حوار الباحثين». وترأس اللقاء سعادة د. خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وموظفي كل من الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث والأمانة العامة المساعدة للجلسات واللجان، كما حضر اللقاء عدد من موظفي مجلس الشورى. ورحب سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس بالحضور، مشيرا إلى أن برنامج حوار الباحثين الذي انطلق في شهر يوليو من العام المنصرم يأتي في إطار حرص المجلس على إيجاد بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار الوظيفي تسهم في دعم تبادل المعلومات بين الموظفين، وتطوير جودة المنتج البحثي وبناء روح التعاون بين أفراد فريق العمل البحثي والمعلوماتي.

عقب ذلك قدمت انتصار الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عرضا مرئيا بعنوان: «استشراف مستقبل الاقتصاد العماني: النموذج الاقتصادي الكلي ونموذج العرض والطلب على القوى العاملة»، أوضحت فيه أن النماذج تستهدف رسم صورة للاقتصاد الوطني بجميع مكوناته مع تحديد العلاقات التشابكية بين هذه المكونات، إضافة إلى أنها تستخدم في الاستشراف المستقبلي، وذلك للوقوف على تأثير التغيرات المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن السمة الأساسية للاقتصاد العماني هي الاستجابة للتقلبات في أسعار النفط العالمية، وأنه ولتحليل تأثير التقلبات في أسعار النفط فقد اعتمدت خطة التنمية الخمسية التاسعة على رسم سيناريوهات متعددة، كل منها يفترض سعرا محتملا لبرميل النفط، بديلا عن منهجية السيناريو الواحد، وذلك من أجل التحوط لهذه التقلبات، لافتة إلى أن الخطة اعتمدت على نموذجين أساسيين وهما: النموذج الاقتصادي الكلي الذي يستهدف رسم صورة للعلاقات التشابكية للاقتصاد العماني وكيفية التغير في مكونات هذا الاقتصاد، ونموذج تقديرات ميزان العرض والطلب على القوى العاملة والذي يستهدف تقدير حجم وتكوين الداخلين في سوق العمل في مخرجات التعليم والتدريب، وتقدير حجم وتكوين الطلب لتشغيل هذه القوى العاملة، مستعرضة أهم تفاصيل النموذجين.
إثر ذلك، قدم سلطان بن جمعة الفارسي مدير دائرة لجنة الشؤون القانونية بالإنابة ورقة حول مفهوم المواعيد الإجرائية وأنواعها مع التطبيق بشأن المادتين (58) مكررا (37) و(38) من النظام الأساسي للدولة، أوضح فيها أن المواعيد شرعت في الأصل في نطاق قوانين المرافعات المدنية والتجارية بوصفها أحد مظاهر الشكلية الإجرائية التي يتعين الأخذ بها لضمان سلامة الإجراءات التي يتم مباشرتها أمام جهات القضاء، مشيرا إلى أنه يترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد أثناء مباشرة إجراءات التقاضي فقدان ذوي الشأن لحقوقهم والحيلولة بينهم وبين استمرار الجهة القضائية في نظر دعواهم، كما قدم شرحا لمفهوم الميعاد لغة وقانونا، ووظيفتي المواعيد الإجرائية وتقسيماتها. كما استعرض طبيعة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (58) مكررا (37) ومكررا (38) من النظام الأساسي للدولة.