التوبي: سياسات بيئية مبتكرة وحوافز للمشاريع الاقتصادية

مسقط - عزان الحوسني

أكد سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية لـ «الشبيبة» أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى تسهيل النمو الاقتصادي بأسلوب مسؤول بيئيا وتشجع المشاريع الصديقة للبيئة مثل مصانع إعادة تدوير البلاستيك والكارتون والإطارات وغيرها، وأن الوزارة تشجع وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال إعادة تدوير واستخدام النفايات.

وعن استياء بعض رواد الأعمال العمانيين والمستثمرين من المعايير البيئية للتصاريح صرح سعادته أن ملاحظات المتعاملين سوف تؤخذ بالاهتمام، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصحة الإنسان من جانب ودعم مشاريع رواد الأعمال والمستثمرين من جانب آخر. ونحن نؤكد أن المشاريع ذات الضرر البسيط على البيئة أبعدناها من جانب الموافقة البيئية فسهلنا الطرق لها.

أبرز الجهود

جاء ذلك على هامش اللقاء الإعلامي الذي عقد صباح أمس بالوزارة إذ كشفت وزارة البيئة والشؤون المناخية عن أبرز الجهود التي تقوم بها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتوفير الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تنتهج سياسة التطوير المستمر في أدائها لمهامها وتعتمد في هذا الإطار على متابعة أفضل الممارسات واستشراف المستقبل وتحليل المتغيرات المحلية والإقليمية ومتطلبات التعاطي مع الظروف الراهنة.
وأضاف معاليه أن الوزارة باشرت العمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصحة الإنسان من جانب وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار من جانب آخر، وذلك بانتهاج مسار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والسرعة في إجراءاتها دون المساس بمتطلبات حماية البيئة.
وأضاف وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تستعد لتنفيذ سياسات بيئية مبتكرة تجمع بين الإلزام والالتزام والمشاركة والحوافز الاقتصادية بهدف إيجاد ثقافة الالتزام البيئي الطوعي والذي يمكن حين تحقيقه بالمزيد من الحوافز التي تحسن من ظروف بيئة الأعمال وتحقق وفورات مالية للمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.

تطوير مستمر

من جانبه قال السيد نصر بن بدر البوسعيدي مدير الجودة بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تعمل من خلال تقديم خدماتها وفق قيم الشفافية والتمكين والمسؤولية والتطوير المستمر.
وأوضح أن قيم التميز المؤسسي في الوزارة تعتمد على بناء مستقبل مستدام وتنمية القدرة المؤسسية وتسخير الإبداع والابتكـــار والإدارة بالكفـــاءة وسرعة التكيف مع التغييـــر، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن إنشاء مركز للتقييم البيئي والتصاريح والذي عهد له بمهام تنفيذية فقط حيث تم وضع آليات فنية وإجراءات جديدة للعمل بالمركز باتباع منهجية إدارة لين LEAN للتطوير المستمر ما أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح للمشاريع التنموية.
واستعرضت راية بنت عزيز العوفية مديرة تقنية المعلومات بوزارة البيئة والشؤون المناخية الخدمات التي تقدمها الوزارة بعد عملية التحول الإلكتروني في الوزارة والتي أشارت إلى انخفاض متوسط المدة الزمنية لإنجاز الخدمة حوالي 6 أيام مبينة أن النظام الإلكتروني يقوم بالتحقق من هوية المستخدمين عن طريق المركز الوطني للتصديق الإلكتروني وللشركات عن طريق وزارة التجارة والصناعة إلكترونيًا.
وتناولت العوفية المسار الزمني لمشاريع التحول الإلكتروني بالوزارة خلال الفترة من 2011 إلى 2017م، مشيرة إلى أن هناك تكاملاً لخدمات الوزارة مع الأنظمة الوطنية.
وقالت إن الإجراءات أدت إلى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح إلى ما بين 30 دقيقة إلى 30 يوم عمل.

تبسيط الإجراءات

وفي ما يتعلق بمنظومة التكامل مع استثمر بسهولة الإلكترونية أوضح محسن بن محمد الخروصي مدير مركز التقييم البيئي أن الوزارة تقوم حاليًا بإصدار التصاريح البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط الواقعة بالمناطق الصناعية في مدة زمنية لا تتعدى نصف ساعة.
وقال الخروصي إن هذه الإجراءات تأتي بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيـــل حركة التجـــارة بالسلطنـــة، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعــــت على برنامج تعاون مع شرطـــة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك تتعلق بتقديم عدد من الخدمات بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات الفسح عن البضائع.
وأضاف أن الوزارة نفذت استراتيجية عُمان الرقمية المتعلقة بتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية للمتعاملين، حيث أصبحت جميع خدمات الوزارة متاحة إلكترونيا بنسبة 100 % لمختلف فئات المتعاملين (أفرادًا ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية).