الإنفاق العام للمالية العامة للدولة يسجل ارتفاعًا

مسقط - العمانية/
سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر الفائت ارتفاعا نسبته 6. 5 في المئة، حيث بلغ 9 بلايين و424 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 8 بلايين و920 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت، فيما سجلت جملة الإيرادات ارتفاعا نسبته 2. 19 في المئة لتسجل 6 بلايين و575 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 بلايين و514 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت المالية العامة للدولة بعد احتساب وسائل التمويل بنهاية أكتوبر 2017 فائضا ببليون و757 مليونا و500 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 2. 219 في المئة عن باقي الفائض بنهاية أكتوبر 2016 الذي بلغ 550 مليونا و600 ألف ريال عماني. ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى أكتوبر 2017 ما قيمته 4 بلايين و956 مليونا و600 ألف ريال عماني بلغ صافي الاقتراض 4 بلايين و106 ملايين و600 ألف ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 350 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أكتوبر 3 بلايين و199 مليونا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 4. 33 في المئة مقارنة بنهاية أكتوبر 2016، حيث سجل العجز وقتها 4 بلايين و806 ملايين و200 ألف ريال عماني.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى أكتوبر 2017 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 32 في المئة مسجلة 3 بلايين و661 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و774 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 7. 10 في المئة حيث بلغت بليونا و214 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و97 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
وارتفعت كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 8. 28 في المئة لتسجل 15 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 11 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016. وبالمقابل انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بـ 4. 23 في المئة مسجلة 185 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 242 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
كما انخفضت أيضا ضريبة الدخل على الشركات بـ 9. 5 في المئة مسجلة 338 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 359 مليونا و400 ألف ريال عماني فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 7. 12 في المئة مسجلة بليونا و160 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و29 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أكتوبر 2017 ما قيمته 6 بلايين و636 مليونا و900 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 2. 3 في المئة مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 والذي سجلت فيه 6 بلايين و433 مليون ريال عماني.
وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 5. 0 في المئة مسجلة بليونين و660 مليونا و900 ألف ريال عماني في حين ارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 8. 1 في المئة مسجلة 3 بلايين و341 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 290 في المئة مسجلة 207 ملايين و100 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ 9. 2 في المئة مسجلة 270 مليونا و200 ألف ريال عماني فيما انخفضت مصروفات إنتاج الغاز بـ 4. 2 في المئة مسجلة 157 مليون ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية ارتفاعا بـ 7. 16 في المئة مسجلة بليونين و348 مليونا و100 ألف ريال عماني. وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ارتفاعا بلغت نسبته 7. 14 في المئة لتبلغ بليونا و202 مليون ريال عماني فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 5. 54 في المئة لتسجل 5 ملايين و600 ألف ريال عماني.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 6. 24 مسجلا 602 مليون و100 ألف ريال عماني كما ارتفع بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 9. 14 في المئة مسجلا 538 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 5. 7 في المئة مسجلة 439 مليونا و700 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 350 مليون ريال عماني.