تقييم أداء القوى العاملة في القطاع الخاص

من بين الأمور التي يتعيّن على القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، حديثة التعيين أو القديمة، فهم منهجية الإدارة في المنشآت والشركات.

فمعظم الإدارات العليا، صانعة القرار، تعمل بأسلوب صارم في تطبيق معايير تقييم الأداء بما يضمن تحقيق أهداف المنشأة بالربح والنمو المستدام والأداء بأعلى إنتاجية بما يقوي المنشأة للبقاء في السوق وللانسجام مع القوانين المنظمة للعلاقة مع الحكومة.
فتطبيق معايير تقييم الأداء في منشآت القطاع الخاص يتطلب متابعة أداء القوى العاملة وتقييمها وصولاً لأعلى إنتاجية.
وتمكينها من أداء المهمات الوظيفية بكفاءة في إطار الأنظمة والمسؤوليات والواجبات الوظيفية وتقليل الجهد، واختصار الوقت.
كما وُجد أن تطبيق معايير تقييم الأداء في القطاع الخاص تقلل من نفقات التكلفة التشغيلية للمنشأة، وتساهم في إكساب العاملين الثقة بالنفس، وتنمية وتطوير القدرات الإنتاجية لديهم، وتساهم في إكساب الموارد البشرية في المنشأة القدرة على التطور دون أي معوقات. فالإدارة العليا في القطاع الخاص عندما تلمس الجدية والأداء المتميّز من أي موظف أو عامل من المواطنين فلا بد أن تكافئه بالراتب المكافئ لإسهامه في نمو المنشأة وأربحها وتبوئه المنصب القيادي الذي يتناسب مع خبراته وتخصصه.. وفي الوقت نفسه لا يمكن الاحتفاظ بعامل أو موظف لا يساهم في تحقيق أهداف المنشأة.
فإدارات منشآت القطاع الخاص دائمة العمل على تطوير أداء العاملين لديها فاختيار العاملين فيها يكون بناءً على مواصفات معيّنة ودقيقة، يراعَى فيها مصلحة المنشأة، وخاصة عند اختيار القياديين ومديري الإدارات؛ كونهم أساس العملية الإدارية، وبنجاحهم تنجح الإدارة والمنشأة.
ويلاحظ أن معظم منشآت القطاع الخاص ما تزال تعتمد على الوافدين في الوظائف القيادية، وإن التعمين في الوظائف القيادية ما يزال ضعيفاً فيها.
وبتطبيق قواعد ومبادئ الإدارة الحديثة التي تضع تطوير الموارد البشرية بين أولوياتها فإن على القوى العاملة الوطنية، أكانت في مواقع العمل أو الجديدة منها، أن تحرص على تطوير معارفها وخبرتها في حقل اختصاصاتها.
ولا بد من تذكير القوى العاملة الوطنية أن هناك فرصاً أوسع في تحقيق دخل ميسور في منشآت القطاع الخاص يفوق الدخل للموظف الحكومي، كما أن فرص التقدم الوظيفي في القطاع الخاص لا يحد منها الروتين والقوانين الإدارية كما في القطاع الحكومي.