خلال اجتماعه أمس.. «مكتـب الشـورى» يناقـش الاستثمار الخاص في القطاع الصحي

مسقط -
ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح أمس تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول دراسة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، والمتضمن أهداف الدراسة وأهميتها من حيث الإيجابيات التي تترتب على الاستثمار في هذا الجانب من دعم للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات المحالة من الحكومة والمدرجة على جدول أعماله منها رد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين على السؤال الموجه إليه حول الضمانات والرسوم المالية المفروضة على أنشطة الكسارات والمحاجر، حيث تضمن الرد جدولا يوضح الضمانات والرسوم المالية المفروضة على التراخيص الاستكشافيّة والتنقيبيّة والتعدينيّة، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، وإحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد.
إضافة إلى استعراض جملة من رسائل اللجان الدائمة ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والاطلاع على الوسائل والأدوات التشريعية والرقابية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
جاء ذلك في اجتماع المكتب الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
وخلال الاجتماع استعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم إليها حول أعداد ورواتب وتخصصات المعلمين الأجانب بالوزارة، حيث تضمن الرد جدولاً يوضح أعداد ورواتب وتخصصات المعلمين الأجانب بالوزارة، وقرر المكتب إحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد.
كما استعرض الاجتماع رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه إليه بشأن موضوع القروض الخاصة للشركة العمانية للنقل البحري، حيث جاء الرد مفيدا بصدور قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، بشأن معالجة القروض الحكومية والفوائد المستحقة على الشركة العمانية للنقل البحري، حيث وافق المجلس المذكور على مقترحات وزارة المالية بشأن تحويل القروض الحكومية قصيرة الأجل وجزء من القروض الحكومية طويلة الأجل الممنوحة للشركة إلى رأس مال، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة حتى نهاية 2014م، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، وإحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد.

الأدوات والوسائل الرقابية

أما فيما يخص الأدوات والوسائل لرقابية فقد نظر المكتب في الرغبة المبداة بشأن انتساب شركات ومؤسسات القطاع الخاص لغرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث تضمنت الرغبة طلب إلغاء إلزامية انتساب مؤسسات وشركات القطاع الخاص لغرفة تجارة وصناعة عمان، وجعله خياراً، وفقاً للمبررات والرؤى التي أبداها مقدم الرغبة، وقرر المكتب إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، إضافة إلى النظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، حول الإجراءات الوقائية المتبعة لتفادي حدوث الحرائق في المدارس والمتضمن الاستفسار عن أسباب تكرار حوادث الحرائق في المدارس، وهل توجد صيانة دورية تقوم بها الوزارة لتفادي وقوع أي حادث، وقرر المكتب إجازته وإحالته إلى الجهة المعنية.
أما في الشأن الخارجي فقد استعرض المكتب تقرير وفد المجلس المشارك في أعمال الندوة الإقليمية للبرلمانيين حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030م، والذي شمل خطة تنفيذ التنمية المستدامة التي تضمّنت تدريبًا مكثفًا للبرلمانيين المشاركين على اتّباع أفضل السبل نحو متابعة خطط التنمية الوطنية، وتفعيل الأدوار البرلمانية في تحقيق الشراكة بين البرلمانات والحكومات في العمل التنموي، إضافة إلى استعراض تقرير وفد المجلس المشارك في أعمال الجلسة الطارئة لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال «الكيان الصهيوني» ونقل السفارة الأمريكية إليها، حيث تضمن التقرير تفصيلا بوقائع الاجتماع وأعمال الجلسة، انتهاءً بالقرارات النهائية للبرلمان العربي.
كما استعرض الاجتماع خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، حول الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الـ40 للاتحاد البرلماني الإفريقي ولجنة النساء البرلمانيات والمتضمن تفصيلًا بالوثائق المعتمدة في المؤتمر الـ40 المنعقد بتاريخ 6 إلى 10 نوفمبر 2017م في واجادوجو (بوركينا فاسو)، وذكرًا لمساهمة البرلمانات في الحفاظ على الســيادة الوطنية وتعزيز السلم والأمن في أفريقيا.