هؤلاء لا يعاقبهم القانون العماني على جرائمهم.. هل تعرفونهم؟

خاص – ش
أقر قانون الجزاء العماني ضوابط لبعض الحالات التي يعفى فيها مرتكبو بعض الجرائم من العقوبة،
وأفرد لها القانون مواد عديدة حددت بعض الضوابط المحددة لتلك الإعفاءات من العقوبة وفق الآتي:

الأول : من خبّأ متهما شديد الصلة به
أعفى القانون من خبأ أو تستر على مكان أحد الجناة أو المتهمين في حالات حددتها المادة 98 بنص صريح ورد فيه أنه "لا عقاب على مخبئي الجناة إذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم.

الثاني : المكره
جاء الإكراه على ارتكاب جريمة مدعاة للإعفاء من العقوبة الواجبة وفق قانون الجزاء العماني حيث نصت المادة 99 على أنه "لا عقاب على من أكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً إلا من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة

الثالث : غير القاصد بدون خطأ
المادة 100 نصت على أنه "لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة أن لا يكون الغلط ناتجاً عن خطأ الفاعل".

الرابع : المجنون
ارتبطت العقوبة وفق المادة 101 من قانون الجزاء بالعقل، حيث أعفت المادة من كان في حالة جنون لحظة ارتكاب الجريمة من العقاب بالنص على أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون افقدته الوعي والارادة".

الخامس : فاقد الوعي بدون قصد
المادة 102 تناولت آخر حالات الاعفاء من العقوبة بالنص على أنه "لاعقاب على من ارتكب جريمة وهو بسبب طارئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات افقدته الوعي والارادة إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها ويكون مسؤولا أيضا عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أعمال إجرامية، أما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقاً لأحكام المادة 114 من هذا القانون والتي نصت على أنه "إذا لم يعين نص خاص مفعول سبب مشدد يؤدي السبب المشدد إلى تشديد العقوبة كما يلي:
تبدل عقوبة الإعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة، أما إذا وقع غلط مادي من المجرم على أحد الظروف المشددة فيكون مسؤولاً عن هذا الظرف.