«التجارة والصناعة» تنظم حلقة عمل حول ضمان الجودة

مؤشر الثلاثاء ٢٦/ديسمبر/٢٠١٧ ٠٣:٣٩ ص
«التجارة والصناعة» تنظم حلقة عمل حول ضمان الجودة

مسقط -
نظمت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة حلقة عمل حول ضمان الجودة في مختبرات المعايرة والاختبار وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الجديدة ISO/ IEC 17025: 2017، وذلك يوم أمس برعاية القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس م. سامي بن سالم الساحب، وبالتعاون مع شركة توكيد للاستشارات والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبمشاركة عدد (13) ممثل من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعدد (4) من الخريجين الجامعيين كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية في تمكين الخرجين.

وتناقش الحلقة التي تستمر 3 أيام عدداً من المحاور أهمها التعرف على أفضل الممارسات في نظم إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الجديدة ISO/ IEC 17025: 2017.

حيث سيطلع المتدربون على العناصر الأساسية لبناء أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات هذه المواصفة، وكذلك أهمية أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفوائد وتأثير اعتماد المختبرات وفق متطلبات المواصفة الجديدة.

كما تناقش الدورة المفاهيم والنهج والأساليب والتقنيات المستخدمة في تأسيس وتطبيق أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة الجديدة. مما يُمّكن المشاركين من تعزيز القدرات اللازمة لبناء أنظمة إدارة الجودة في المختبرات الحكومية والخاصة وفق متطلبات هذه المواصفة. ويساهم في الحصول على نتائج موثوقة وذات مصداقية للقياسات والاختبارات التي تجريها تلك المختبرات ويتيح اعتمادها وفق متطلبات المواصفة الجديدة، وبالتالي الاعتراف الإقليمي والدولي بهذه النتائج. الأمر الذي سيكون له تأثيراً بالغاً على زيادة تنافسية المُنتج العماني وبالتالي على زيادة التصدير.

وقال القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بأن هذه الحلقة تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للجودة في عُمان، وإيحاد منظومة مختبرات ذات كفاءة عالية في الأداء، وذلك للمساهمة في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني في السلطنة. وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه المختبرات الوطنية للاعتماد وفق متطلبات هذه المواصفة، بغية ضمان الاعتراف الدولي بكفاءتها الفنية ومنحها المصداقية والوثوقية المطلوبة في أداء أعمالها وقبول نتائج أنشطتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني. مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في زيادة قيمة الصادرات.