التعليم العالي تبحث «الملاحظة الأكاديمية»

مسقط -
برعاية سعادة د. عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي نظمت الوزارة أمـــس الاثنين حلقة عمل بعنوان: نظام الملاحظة الأكاديمية في مؤسســات التعليم العـــالي الخاصة «الواقع والمأمول»، وذلك بمركز خدمات الطلاب في كلية الشرق الأوسط بواحة المعرفة مسقط.

افتتح حلقة العمل وليد بن سالم العتيقي المدير العام المساعد للتراخيص والخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بكلمة الوزارة أشار فيها إلى أن أنظمة الملاحظة الأكاديمية المطبقة في مؤسسات التعليم العالي المحلية تتباين وتختلف فيما بينها، الأمر الذي يسبب الإرباك لدى الطالب وولي الأمر والمختصين في الوزارة في التفريق بين هذه الأنظمة، والتعامل مع حالات الطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية بمبدأ المساواة، ولهذا ارتأينا إقامة هذه الحلقة بهدف الوقوف على الواقع الحالي لنظام الملاحظة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والخروج بسياسة واضحة ومحددة لهذا النظام في تلك المؤسسات، للوصول إلى مستويات الجودة المنشودة في العملية التعليمية بما يتلاءم مع رؤية الوزارة نحو توفير تعليم عالي الجودة.
بعد ذلك تم عرض مقطع مرئي حول الملاحظة الأكاديمية، تلاه ورقة عمل قدمها د. سعود بن مسلم الجفيلي مساعد العميد للتسجيل بجامعة السلطان قابوس تحدث فيها عن تجربة الجامعة مع طلاب الملاحظة الأكاديمية.
حيث ألقى الضوء على مفهوم الملاحظة الأكاديمية وهي حالة يقع فيها الطالب عندما يكون تحصيله الدراسي والأكاديمي دون المستوى فيكون الطالب تحت المراقبة الدقيقة جدا من قبل مرشده الأكاديمي للتعرف على أسباب وقوع الطالب في الملاحظة الأكاديمية ومعالجتها إن أمكن.
ثم قدم شرحا للحالات التي يقع الطالب فيها تحت الملاحظة الأكاديمية وكيفية تعامل كليات الجامعة مع هذه الحالات، وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطالب تحت الملاحظة، والخطوات المتبعة من قبل الجامعة للتقليل من نسب الطلبة الواقعين في الملاحظة الأكاديمية. وفي ختام ورقة العمل اقترح د. سعود الجفيلي توصيات حول الملاحظة الأكاديمية أبرزها تشكيل لجنة على مستوى مؤسسات التعليم العالي تهتم بـ: القوانين الجامعية الأكاديمية للدراسات الأولى، ومعايير القبول (في المؤسسة + التخصصات المختلفة)، والإرشاد الأكاديمي، وإحصائيات توزيع الدرجات النهائية، وإحصائيات طلبة الملاحظة الأكاديمية، وإحصائيات الطلبة المطالبين بالانسحاب. وتطبيق فكرة المرشد الخبير وتشكيل لجان داخلية تعمل على متابعة أسباب وقوع الطلبة في الملاحظة الأكاديمية وكيفية علاجها ورفع تقارير دورية إلى إدارة المؤســـسة للمتابعة وإجراء اللازم.
بعد ذلك قدم كل من د. حمد بن محمد المحرزي رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التربية بالرستاق والأستاذ عبدالله بن علي القاسمي رئيس مركز القبول والتسجيل كلية العلوم التطبيقية بصحار ورقة عمل حول نظام الملاحظة الأكاديمية والإرشاد الأكاديمي بكليات العلوم التطبيقية. اشتملت ورقة العمل على نبذة عن كليات العلوم التطبيقية وأبرز تخصصاتها، ومواد النظام الأكاديمي الخاصة بالملاحظة الأكاديمية والإجراءات التي تتبعها الكلية لمساعدة الطالب للخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية، والإرشاد الأكاديمي ودوره وأهم تحدياته، وتحديات الخروج من الملاحظة الأكاديمية، كما تم إلقاء الضوء على ندوة الإرشاد الأكاديمي التي تم عقدها بكلية التربية بالرستاق خلال الشهر المنصرم وأهم التوصيات التي أقرتها الندوة.
بعدها قدم الأستاذ بسام أبو الهيجاء من الكلية التقنية العليا ورقة عمل أخيرة تحدث فيها عن فلسفة الكلية في الملاحظة الأكاديمية وأهميتها في حفظ المستوى الأكاديمي للمؤسسة التعليمية والنوعية الجيدة من الطلاب الذين يستطيعون المنافسة في سوق العمل، والذين تمكنهم معدلاتهم الأكاديمية من مواصلة دراساتهم العليا، حيث إن نظام الملاحظة الأكاديمية الذي تتبعه الكليات التقنية متبع في جميع جامعات العالم. كما تحدث عن أسباب انخفاض المعدل التراكمي للطالب وخضوعه للملاحظة الأكاديمية، وتطرق إلى أبرز الإجراءات التي تتخذها الكلية لهذه الفئة من الطلاب.
جدير بالذكر أن جميع هذه المؤسسات تتفق فيما بينها حول أسباب الوقوع تحت الملاحظة والتي تتمثل في أسباب أكاديمية واجتماعية واقتصادية وصحية نفسية، كما أن الفرص التي تمنحها هذه المؤسسات للطلبة للخروج من الملاحظة الأكاديمية نفسها وهي ثلاثة فصول أكاديمية، ولكن الإجراءات المتبعة فيها ما بعد هذه الفرص تختلف من مؤسسة تعليمية إلى أخرى. لذا بحث المشاركون في الحلقة الآليات التي تعمل على توحيد الإجراءات والضوابط المتبعة للطلاب الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية في جميع هذه المؤسسات التعليمية.
وعلى هامش حلقة العمل قام سعادة د. عبدالله الصارمي بتكريم المشاركين بأوراق العمل بالحلقة تقديرا لمشاركتهم.