مادة رفضتها السلطنة في اتفاقية دولية انتصاراً للشريعة.. تعرّف عليها

خاص - ش
عقدت السلطنة ممثلة في عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط المراجعة السنوية لعام 2017 يوم الخميس الفائت، تمت من خلالها مناقشة سير العمل والوقوف على الإنجازات والتحديات.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د.يحيى بن بدر المعولي أكّد في معرض كلمته على بعض مؤشرات التقدم التي أحرزتها السلطنة في مجال الطفولة، وأضاف سعادته أن السلطنة سحبت جميع تحفظاتها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عدا تحفظ جزئي.

ما هو هذا التحفظ؟
المعولي أكّد في حديثه أن تحفظ السلطنة يتعلق باختيار الديانة بالنسبة للطفل، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 14 من الاتفاقية، والتي حظيت بأكبر قدر من الاعتراضات العربية.
المادة المثيرة للجدل جاء في فقرتها الأولى "تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين". وتتحفظ عليها السلطنة حفاظاً على ثوابت الشريعة الإسلامية.

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل ميثاقاً دولياً يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية، وتراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكوّنة من أعضاء من مختلف دول العالم.

وصادقت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989، وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.

تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوقاً أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.

تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغلال، وأن تتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرّض لحياته.