"فرانكلين تمبلتون": الخليج مؤهل لتحمل هبوط النفط عدة سنوات

قال مسؤولان بشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، أمس الأحد، إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الموارد المالية ومستويات منخفضة للديون ما يساعدها في التعامل مع انخفاض أسعار النفط لبعض الوقت.وقال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون، في ندوة نقاشية نظمتها الشركة في دبي، إن دول الخليج مؤهلة لاحتمال عدة سنوات من هبوط النفط بما لديها من احتياطيات مالية تتجاوز 200% من الناتج المحلي في بعض البلدان، ومستويات منخفضة للديون علاوة على مجال واسع لإصلاحات متعلقة بسياسات الدعم وضبط الإنفاق.

وأضاف قرنفل، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تغييرات أكثر مما حدث السنوات الست الماضية في دول الخليج، رغم كثرة النقاش حول المبادرات والسياسات التي جرى تطبيقها بشكل غير متكامل.

وأشار إلى أن المنطقة شهدت خطوات مهمة في تحرير الأسواق، ومنها إصلاحات لسياسة دعم الوقود، وفرض ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المتوقع بدء تطبيقها في 2017، علاوة على استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وأضاف قرنفل، أن كل هذه العوامل تضع المنطقة على أسس أكثر استدامة ينبغي أن تؤدي إلى الحفاظ على الدين والائتمان للجهات الإقليمية السيادية بشكل مريح في فئة الدرجة الاستثمارية، مع تأثير محدود على النمو.

وأوضح أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الإمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار، وتصل نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي 304%، وفي السعودية 677.1 مليار دولار وتمثل 91% من الناتج المحلي، وفي الكويت 592 مليار دولار ونسبتها 343%، وقطر 256 مليار دولار ونسبتها 122%، وفي عمان 19 مليار دولار ونسبتها 24%، وفي البحرين 10.5 مليار دولار ونسبتها 31% من الناتج المحلي.

وأضاف أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 16%، وفي السعودية 2%، والكويت 7%، وقطر 32%، وفي عمان 5%، أما في البحرين فتصل إلى 44%.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 70% لم يمنع سندات دول الخليج من تحقيق أداء إيجابي في 2015، حيث كان الأداء متماشياً مع تاريخ المنطقة من حيث تحقيق عوائد تنافسية، لاسيما مع تقلبات أقل من ديون الأسواق الناشئة وارتباطات أقل بفئات الأصول الرئيسية.

وأضاف مدير الاستثمار لدى فرانكلين تمبلتون، أن السندات الخليجية تستطيع المحافظة على هذه الخصائص الجذابة؛ لأن العوامل الأساسية لأسواق المنطقة ما زالت قوية، كما أن فترات الإصدارات محدودة وغالبية الإصدارات مقومة بالدولار الأمريكي.

وأكد "قرنفل"، أن الأساسيات الأكثر إيجابية سوف تفرض نفسها من جديد. ففي الوقت الذي تشهد فيه مستويات الجدارة الائتمانية في المنطقة تراجعاً، فإن الأسواق فاقت بكثير العوامل الأساسية، مضيفاً أن التقييمات الحالية فرصة حقيقية لمراكمة إصدارات الدين خلال السنوات القليلة المقبلة التي قد تشهد مستوى أقل لأسعار النفط.

ومن جهته قال باسل خاتون، مدير محفظة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، إن دول الخليج لا تعتبر غريبة على تقلبات أسعار النفط، ولديها تاريخ في التعامل مع هذه التقلبات بشكل متحفظ، وبناء فوائض واحتياطيات مالية في أوقات الطفرة للتعامل مع الفترات الصعبة لأسعار الخام مثل الفترة الحالية.

وأضاف "خاتون" أن اقتصادات الخليج لديها الموارد للتعامل مع انخفاض أسعار النفط لبعض الوقت، ومع الموارد الواسعة، ومستويات الديون المنخفضة وسياسات إصلاح الدعم، فإن هذه الاقتصادات يجب النظر إليها بشكل أكثر إيجابية مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للسلع الأساسية.

وأشار "خاتون" إلى أن الفرص الأكثر إثارة للاهتمام تكمن في القطاعات غير النفطية، وهناك بعض الجوانب الرئيسية لهذا النمو غير النفطي تشمل الإنفاق الهائل على البنية التحتية في دولة قطر، والحاجة للإسكان بأسعار معقولة في السعودية، واستمرار نمو الإمارات كوجهة سياحية ومركز تجاري ومالي.

وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن توقعات النمو في الشرق الاوسط لن تتأثر كثيراً بذلك، لاسيما ما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، ونظراً لانخفاض التقييمات إلى حد كبير، فإن الأسهم في المنطقة تشكل فرصة استثمارية جذابة على الأمد الطويل.

وأضاف "خاتون" أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ضعيفاً في عام 2015 بشكل أكبر من بقية الأسواق الناشئة، وكان هناك انسحاب للمستثمرين من أسهم المنطقة في بداية عام 2016.

وتابع، أن التقييمات انخفضت بشكل كبير، ويبدو العديد من الأسهم الآن يتم تسعيرها بنمو بسيط، والتي نعتقد أنها ليست واقعية أو محتملة، ومن المهم الإشارة إلى أن الأسهم والقطاعات ذات الصلة بالطاقة تمثل أقل من 2% من سوق الأسهم.

وأضاف مدير محفظة الأسهم لدى "فرانكلين تمبلتون"، أن أسواق الأسهم الإقليمية قد تم تسعيرها وفقاً لعوامل سلبية، ففي نهاية 2015، كان العديد من الأسهم تتداول على خصم كبير لمستويات التقييم التاريخية وتحت مستويات الأسهم المشابهة في بقية الأسواق الناشئة على الرغم من قوة الأسس وتوزيعات الأرباح الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر:مباشر