«سوق مسقط» يرتفع ويسجل 5063 نقطة

مؤشر الأحد ٢٤/ديسمبر/٢٠١٧ ٠٢:١٢ ص
«سوق مسقط» يرتفع ويسجل 5063 نقطة

مسقط - العمانية

سجّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت ارتفاعاً طفيفاً دون النقطتين وأغلق على 5063 نقطة، في أسبوع شهد حذراً من المستثمرين الذين يترقبون النتائج المالية الأولية لعام 2017 والتي من المتوقع أن تبدأ بالظهور في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وسجّل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعاً 37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة، وشهد مؤشر السوق الشرعي هبوطاً طفيفاً دون النقطة الواحدة.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت أداءً إيجابياً فيما يتعلق بالقيمة السوقية وحجم التداول، فقد صعدت القيمة السوقية إلى نحو 17 بليوناً و938 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب تقدّر بـ167.1 مليون ريال عُماني، وارتفع حجم التداول إلى 12 مليون ريال عُماني مقابل 9.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلاً صعوداً بنسبة 28.2%، إلا أن عدد الصفقات المنفذة تراجع من 2160 صفقة إلى 1689 صفقة.

واستحوذ بنك مسقط على 29.7%من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.5 مليون ريال عُماني، وشهد سهم المطاحن العُمانية تداولات بقيمة مليون و139 ألف ريال عُماني تمثل حوالي 9.5%من إجمالي قيمة التداول، وجاءت الأسهم الممتازة للمتحدة للطاقة في المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداول بمليون و90 ألف ريال عُماني تمثل 9%من إجمالي قيمة التداول.

وارتفعت الأسبوع الفائت أسعار 17 ورقة مالية مقابل 21 ورقة تراجعت أسعارها و22 ورقة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الخليج الدولية للكيماويات أفضل صعود وأغلق على 253 بيسة مرتفعاً حوالي 14%، وارتفع سهم بنك ظفار 7.4%وأغلق على 216 بيسة، وصعد سهم شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة إلى 78 بيسة مرتفعاً بنسبة 4%.

وتصدرت حقوق الأفضلية لبنك ظفار الأوراق المالية الأكثر تراجعاً بهبوطها إلى 5 بيسات متراجعة بنسبة 66.6%، وتراجع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية 3.5%وأغلق على 652 بيسة، وهبط سهم الجزيرة للخدمات إلى 140 بيسة متراجعاً بنسبة 2.7%.

وشهد الأسبوع الفائت ارتفاع المبيعات الأجنبية التي بلغت 2.3 مليون ريال عُماني تمثل 19.4%من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بـ726 ألف ريال عُماني تشكل 6%من التداولات.

وسعت المؤسسات الاستثمارية المحلية لامتصاص فائض البيع الأجنبي لتستحوذ مشترياتها على 65%من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 51.5%من إجمالي التداول، كما تفوقت مبيعات الأفراد العُمانيين على مشترياتهم، فقد استحوذت المشتريات على 11.3%من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 15%من إجمالي قيمة التداول.