«القوى العاملة» تراقب برامج التدريب

مسقط -
تشرف وزارة القوى العاملة على المؤسسات التدريبية الخاصة، وتجيز ترخيصها لمزاولة أعمالها ضمن اشتراطات محددة تتوافق مع أهداف البرنامج التدريبي وسلامة المتلقين وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمنتسبين لهذه البرامج، وسجلت الوزارة مجموعة من المخالفات التي لاحظت على البرامج التدريبية التي تقام بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة سواء كانت هذه البرامج من اختصاص وزارة القوى العاملة وحدها أو من اختصاصها وجهات أخرى، كما تعمل على تقييم وتصنيف ومتابعة نشاطات المؤسسات التدريبية والتصديق على البرامج والشهادات التدريبية والمصادقة على الإعلانات بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمحتوى المصادق عليها وإجازتها وغيرها من الاختصاصات والمهام.

وقد لاحظت الوزارة انتشار الإعلانات التدريبية غير المصادقة والتي تترتب عليها عواقب سلبية لاسيما لو كانت هذه البرامج في قطاعات ذات طبيعة تخصصية كالطيران والصحة والغذاء والدواء وغيرها.
وتحرص الوزارة على التأكد من احتواء الإعلانات التدريبية على جميع الاشتراطات المطلوبة حتى لا يتم التغرير بالمستهلك أو خداعه، لذلك على الإعلان أولا أن يصدر عن جهة أو مؤسسة تدريبية مرخص لها مزاولة أعمال التدريب، وعليه أن يكون مطابقا لمحتويات وعناصر البرنامج المسوق له، مع ضرورة أن تكون لغة الإعلان سهلة وواضحة وصادقة وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والأسلوبية.
كما يلزم في كل إعلان أن يشمل التفاصيل والبيانات والإرشادات الموضحة والشهادة التي سيحصل عليها المتدرب والجهة المشرفة والمانحة وغيرها، وأن ينفذ البرنامج بجودة عالية تتوافق مع الأهداف المرجوة منه؛ ويعد اختلال الشروط الواجب توافرها والالتزام بها في الإعلان مخالفا للوائح والضوابط والنظم الإدارية والمالية، كما يعتبر مخالفة تتمثل في تقديم خدمة غير صحيحة أو غير قانونية، ويؤدي إلى انعدام ثقة المجتمع في البرامج التدريبية المقدمة والمؤسسة التدريبية.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لرصد ومتابعة هذا النوع من الإعلانات. كما تم تشكيل فريق متخصص من موظفي المديرية لرصد الإعلانات ومتابعة البرامج، بحيث يتم التواصل مع الجهة المعلنة مؤسسات كانوا أم أفرادا واتخاذ الإجراءات القانونية للفئات المخالفة للاشتراطات.
كما تبذل المديرية جهودا لمد جسور التعاون مع الجهات التي يعنيها المشاركة في فحص البرامج ومصادقتها فنيا، وكذلك المدربين والمحاضرين والإشراف على متابعة تنفيذ البرامج، لذلك عمدت المديرية خلال الفترة الفائتة إلى تنسيق الجهود وتشكيل فرق اتصال مع تلك الجهات وعقد الاجتماعات، بهدف حماية المتدرب في المقام الأول وكذلك تنظيم قطاع التدريب بما يتفق مع أحكام ومواد اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري(490/ 2010 ).
وكانت الوزارة قد منحت 35 ترخيصاً لممارسة التدريب خلال العام 2016 تشمل تراخيص المعاهد والمراكز والوحدات التدريبية ومكاتب خدمات التدريب الخاصة. وجاءت أعلى نسبة منها محافظة مسقط بـ27 ترخيصا بنسبة 77% وجاءت في المرتبة الثانية محافظة شمال الباطنة بـ3 تراخيص بنسبة 9 %.
وجاء بعدها كل من محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة بنسبة أقل ومن بين كل الأنشطة كان النشاط التجاري أكثر إقبالاً لدى المستثمرين، حيث بلغ أجمالي المؤسسات التدريبية ذات الطابع التجاري 14 مؤسسة، بينما بلغ نشاط مكاتب خدمات التدريب 12 مؤسسة يأتي بعدها الأنشطة الحرفية والبرامج الخاصة والصناعية بنسبة أقل وتم تصديق 39529 شهادة تدريبية موزعة بين خدمة تدريبية وبرنامج تدريبي، حيث شكلت نسبة البرامج والخدمة التدريبية المقدمة من المعاهد والوحدات والمراكز التدريبية 65% بعدد 25571 شهادة مصدقة، بينما شكلت نسبة الشهادات المصدقة للخدمات التدريبية المقدمة من مكاتب خدمات التدريب والتي هي لا تتجاوز عدد ساعاتها أكثر من 25 ساعة تدريبية 35 % بمعدل 13958 شهادة تدريبية.
كما جاء في الإحصائية إجمالي بيان أعداد الهيئات التدريبية بالمؤسسات التدريبية الخاصة والتي تم بحثها بعدد 1251 مدربا منهم 134 مدربا خلال عام 2016، فيما بلغ عدد المدربين الذين تم استخراج بطاقات عمل 134 مدربا خلال 2016 موزعين بين الهيئة الإدارية والتدريبية، وبلغ أجمالي عدد محاضري خدمات التدريب للمعاهد ومكاتب خدمات التدريب 32 محاضرا.