بلديــة مسقــط تتـابـع اشتراطات «قطع الجبال»

مسقط -
واصلت بلدية مسقط متابعة سير العمل بعد صدور القرار الإداري رقم (212/‏2017) بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض، ومتابعة تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بحسب مجموعة من الاشتراطات والإجراءات اللازمة، والتي يلزم لتنفيذها أن تتم عن طريق مقاول معتمد وبالطريقة المثلى لوضع الطريق.

وحول هذا الموضوع تحدث المهندس الطيب بن محمد الحارثي، مدير إدارة الدراسات الفنية ببلدية مسقط قائلا: جاء تنفيذ القرار الإداري رقم (212/‏2017) لتنظيم إصدار التراخيص والحصول على الموافقة بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد تنفيذها، على أن تقوم البلدية بدراسة الطلب قبل البدء في أعمال التكسير واستصلاح قطعة الأرض، وأضاف أن القرار جاء بسبب إقدام بعض الأشخاص والجهات المختلفة بشكل كبير وملفت بالتعدي على الأراضي وقطع الجبال دون الحصول على ترخيص بلدي، مما قد يسبب أضرارا فادحة كأضرار شخصية تتمثل في وجود الغبار والضوضاء الذي تسببه المعدات والشاحنات للقاطنين بنفس المنطقة، إضافة إلى التسبب بحدوث انهيار جبلي، حيث يشترط أثناء قطع الجبال مراعاة الطبيعة الجيولوجية للجبال وطريقة القطع حسب نوعية الصخور، كما يتطلب الكفاءة في الأداء والخبرة الكافية أثناء التكسير من قبل العمال، إذ يلزم تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للتوسع العمراني والمحافظة على البيئة وعناصر الطبيعة، لذلك تسعى بلدية مسقط إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الأضرار والتجاوزات من خلال تنفيذ اللائحة التنظيمية بالقرار.
وأضاف المهندس الطيب الحارثي: في بعض الحالات، وعند وجود ترخيص بتكسير الجبال وعمل بعض الحفريات لاستصلاح قطعة أرض أو عمل مشروع ما قد تبقى الأنقاض والمخلفات لفترة طويلة من الزمن دون التخلص منها من قبل المقاول، ولا شك أن هذه التجاوزات تشكل هاجساً لأهالي بعض أحياء المدينة جراء تراكم مخلفات البناء وتحولها إلى مكب للنفايات، من هنا جاءت المادة الخامسة عشرة من القرار ذاته، بإلزام المقاول بإزالة المخلفات أو الأنقاض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية، على ألا تتجاوز شهرًا واحدًا، وفي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية، وبدون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة، وفقاً لنواح تم تحديدها بالقرار».