بلدية مسقط تشدد الرقابة على المنشآت «الغذائية»

مسقط -
تولي بلدية مسقط اهتماماً واسعاً بمراقبة الأغذية وتفتيش المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما تحرص البلدية على متابعة مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الأغذية في الأسواق للتأكد من استيفائها للشروط الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي لجميع العاملين بتلك المنشآت.

تقوم فرق التفتيش ومراقبة الأغذية بجميع المديريات الخدمية من خلال الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بالإشراف على مختلف المنشآت كالمطاعم والمقاهي والمخابز ومخازن المواد الغذائية والأندية الصحية وكذلك المسالخ والمغاسل وغيرها؛ لإيجاد بيئة صحية ومناسبة لمزاولة تلك الأنشطة التي تلامس المجتمع بشكل أساسي، وقد حدد الأمر المحلي رقم (1/‏‏2006) الخاص بوقاية الصحة العامة التشريعات والقوانين المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية ولوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، كما حدد الأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، وحددت المادة رقم (2) بالأمر المحلي أنه يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسربات للمجاري، أو في حالة القيام بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ عليها من قِبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل، أو تكرار عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وكذلك عدم إزالة المخالفات الصحية، أو تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررها الجهات المختصة، وتلزم المواد رقم (6،7) من القرار نفسه ملّاك المنشآت بالمحافظة على النظافة العامة للمكان والتخلص من نفاياته بطريقة صحية وتفريغ القمامة في أكياس بلاستيك ومن ثم وضعها في وعاء مخصص لذلك، وجاء في مادة (32) حظر تداول المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة وللبلدية الحق في إتلافها بعد التثبت من ذلك.
وتعمل بلدية مسقط باستمرار على تطوير وتحديث الاشتراطات الصحية وفقاً لما تطلبه المستجدات في هذا الجانب، حيث فصّل القرار الإداري رقم (168/‏‏ 2011) لوائح الاشتراطات الصحية بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وتضمنت اللائحة الصحية جميع الأنشطة بما فيها الاشتراطات الخاصة بالمبنى والتوصيلات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة الآفات واشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات الخاصة بالأيدي العاملة.
وفي إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، فعّلت بلدية مسقط تطبيق القرار الإداري رقم (55/‏‏ 2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط والمتعلقة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي وعدم تجديد الترخيص البلدي ومخالفات العاملين، ومخالفات المحلات (التجارية، المهنية، الصناعية، الترفيهية، والصحية) ومرافقها، ومخالفات الصحة الوقائية، والمخالفات الضارة بالبيئة والمخالفات الضارة بالبيئة.
أما في باب الجزاءات الإدارية المتعلقة بممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص، فقد حددت غرامة بمبلغ (300) ريال عماني على المحلات التجارية غير المرخصة والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص إضافة إلى غرامة بمقدار (200) ريال عماني للمحلات التجارية عند عدم تجديد الترخيص، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيطة بغرامة (500) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، في حين تعاقب المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات بغرامة مقدارها (400) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة المخالفة بغرامة (1000) ألف ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف مطاعم إعداد وجبات الولائم والمناسبات بغرامة (500) ريال عماني، وإتلاف الوجبات فـي حالة ثبوت عدم صلاحيتها، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.

مخالفات العاملين

ويخالف العاملون عند ممارسة نشاط دون الحصول على شهادة صحية سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة بغرامة مقدارها (100) ريال عماني، ووقف العامل عن العمل لحين الحصول على الشهادة الصحية، كما يخالف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية أو جروح بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، ويوقف عن العمل لحين شفائه، وكذلك يخالف الممارس لعادات غير صحية أثناء العمل كالتدخين بغرامة (100) مئة ريال عماني، بينما يخالف العامل الهارب أثناء التفتيش بغرامة مقدارها (200) ريال عماني.

مخالفات المحلات

وتخالف المحلات بغرامة (200) ريال عماني عند عدم إجراء الصيانة اللازمة للمحل، وغرامة 100 ريال عند عدم مكافحة الحشرات والآفات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها. وفي حالة عدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المحل، ونظافة وترتيب الأجهزة والأدوات المستخدمة يخالف المحل بغرامة (100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (3) أيام لتصحيح المخالفة.