«القضاء» يبحث التيسير على المستثمرين

مسقط -
اختتم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس حلقات نقاشية المقدمة في ندوة دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار التي عقدت على مدى يومين. وناقش فيها المحاضرون جملة من القضايا والمسائل التي تتعلق بتعزيز ودعم دور القضاء التجاري في التسهيل والتيسير أمام المستثمرين، وتنوعت المواضيع التي تم تناولها بالشرح والتفصيل للحضور فتضمَّنتْ الندوة أربع حلقات، حيث ركزت الحلقة الأولى على إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم بما يشمل التسجيل، الإعلان، المواعيد، المداولة إصدار الأحكام، التنفيذ والإجراءات المتبعة أمام المحاكم لنظر الدعاوى التجارية، وتقييم الشكل القانوني عند إدارتها وضمان سير الدعوى وصولا إلى المحكمة العليا ومن ثم التنفيذ، إضافة إلى مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي أفرزها واقع العمل في المحاكم.

أمَّا الحلقة الثانية فحملت عنوان دور المحامين والخبراء في الدعوى التجارية ناقش فيها رئيس الجلسة والأعضاء دور المحامين والخبراء في منظومة العدالة وفي تكوين الأحكام القضائية وتقصير أمد التقاضي لإيصال الحقوق لأصحابها، فالمحامي من أعوان القضاء، وهو ما تؤكده القوانين بإلزامية الاستعانة بهم في القضايا لإعانة القضاء في أداء رسالته.

وتناولت الحلقة الثالثة موضوع الحماية القضائية للاستثمار كركيزة لتشجيع الاستثمار وتوسيع مردوديته وتحفيز مجالاته، والقوانين المشرعة من قبل الحكومة لموازنة تشجيع الاستثمار وحمايته، فالاستثمار بدون عدالة يهدد رؤوس الأموال فلابد من تحقيق الحماية اللازمة للاستثمار والمرونة فيها.وناقشت الحلقة الرابعة ورقة عمل بعنوان كيفية تعزيز دور القضاء التجاري وتوفير العوامل المساعدة للاستثمار ومنها توفير العوامل المساعدة لإيجاد بيئة استثمارية مناسبة تقوم على وجود قضاء يكفل حماية هذا الاستثمار.وفي الختام تم تكريم المشاركين في أعمال الندوة.