مسقط - العمانية
عقد مجلس إدارة صندوق الرفد اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة سعادة د. حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقد صادق المجلس على محضر اجتماعه الثالث، واستعرض إنجازات الصندوق منذ انطلاق نشاطه الفعلي وحتى نهاية شهر أكتوبر للعام 2017م، والتي تضمنت آليات عمل الصندوق وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التمويل والبرامج التمويلية والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الآليات التي من شأنها تنظيم وتطوير عمل الصندوق لتحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية في جميع محافظات السلطنة.
وتشير إحصائيات المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2017م، إلى تمويل (1874) مشروعاً في جميع محافظات السلطنة شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، بمبالغ مالية فاقت (73) مليون ريال عماني، حيث وفرت (3291 ) فرصة عمل وظيفية للشباب العماني، توزعت بين الذكور بنسبة 66.8%، والإناث بنسبة 33.2%، علماً أن نسبة سداد قروض الصندوق بلغت (%79.6) والتي تُعد نسبة إيجابية بعد مرور 4 سنوات على انطلاق نشاط الصندوق مقارنة بجهات مماثلة إقليميا ودوليا، خاصة خلال الأعوام الأولى من التأسيس.
وأكد المجلس على مواصلة دعم تمويل مشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق، وخاصة بالنسبة للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، مع الحد من تمويل المشاريع المتكررة.
كما تم استعراض برنامج إدارة الجودة في الصندوق، واختيار اسم (ارتقاء) للبرنامج انعكاسا لأهدافه المتمثلة في الارتقاء بخدمات الصندوق وآليات العمل والارتقاء بالموارد البشرية ورفع مستوى الكفاءة الداخلية، خاصة وأن الصندوق يحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق التميز من خلال التزامها بتطبيق منهجيات وأسس لتحسين الأداء، والنتائج ابتداءً بتطبيق نظام إدارة الجودة في الفترة الحالية، والسعي للحصول على شهادات عالمية كشهادة الأيزو وشهادات التمييز الأخرى.
واطلع على خطة عمل الصندوق للعام المقبل 2018م، والتي ركزت على تطوير آليات عمل الصندوق الداخلية من خلال تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية وتطوير برامج وآليات التمويل الحالية بما يستجيب لاحتياجات رواد الأعمال، ودعم ومساندة وتطوير مشاريع رواد الأعمال بعد التأسيس الفعلي لمشاريعهم من خلال إبرام اتفاقيات مع الجهات المختصة والمكاتب الاستشارية لذات الغرض بما يضمن إعداد رواد الأعمال لإدارة مشاريعهم في مختلف المجالات الإدارية والمالية والتسويقية والفنية.
كما تضمنت خطة عمل الصندوق للعام 2018م رفع كفاءة الموظفين بما في ذلك موظفو الفروع بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات لرواد الأعمال، وذلك من خلال مواصلة تدريبهم في العديد من الاختصاصات المرتبطة بنشاط الصندوق وخاصة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع والتقييم الإداري والمالي للمشاريع القائمة.
وبشأن مراكز سند للخدمات فإنه سيتم العمل على مواصلة دعم أصحابها من خلال التدريب والتأهيل وإضافة خدمات جديدة للمراكز توفر لها إيرادات إضافي.
ووجه المجلس إلى مواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استمرارية مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.