خاص - ش
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من استرجاع قيمة مركبة لأحد المستهلكين بلغت 43 ألف ريا ل عماني طريق عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات ومستهلك، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
لماذا تمكن من استرجاع نقوده ؟
المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) أتاحت للمستهلك الحق في استبدالها أو استرداد قيمتها دون تكلفة اضافية شريطة تحقق 5 شروط مجتمعة ويسلب هذا الحق في حالة عدم توافر أحد هذه الشروط
1 – أن يكون الاسترجاع خلال خمسة عشرة يوماً من تسلم السلعة
2 – ألا تكون السلعة استهلاكية قابلة للتلف السريع
3 - إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله
4 - إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود
5 - ألا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
وهي الشروط التي تحققت جميعها في الحالة السابقة والتي تعود تفاصيلها إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع السيارات أفاد خلالها بوجود عيب بمركبته التي اشتراها وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا وهي المدة القانونية للاستبدال، حيث لاحظ المستهلك وجود اهتزاز بالمركبة أثناء القيادة بالإضافة لانحراف المركبة جهة اليمين، عليه أبلغ الوكالة التي أفادت بوجود خلل في الإطارات وقامت باستبدالها، ولكن دون جدوى حيث استمر الاهتزاز مما دفع بالمستهلك بالرجوع مرة أخرى إلى الوكالة التي أوضحت أن سبب الاهتزاز قد يكون من الشارع، كما أكدت بأن المركبة بحالة جيدة فنياً وأن الشركة ليست مسؤولة عن الإطارات وإنما وكيل شركة الإطارات، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة التي قامت باتباع الاجراءات اللازمة باستدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وتم عقد تسوية بإعادة واسترداد قيمة المركبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
