x

5 أخطاء شائعة حول مشروع التأمين الصحي الجديد

بلادنا الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٢٠١٧ ٢٢:٣١ م
5 أخطاء شائعة حول مشروع التأمين الصحي الجديد

خاص - ش
تتجه الأنظار في السلطنة راهناً إلى ما سيتم اتخاذه من قِبل الحكومة في موضوع التأمين الصحي في القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، وفقاً لما أعلنت الحكومة حين أكّدت أن التطبيق سيكون بشكل تدريجي مع الوافدين ثم العُمانيين العاملين في القطاع الخاص.
حالة الترقب من قِبل المواطنين والوافدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص تتزايد في هذه الأيام مع بدء العد التنازلي للتطبيق، وأسئلة كثيرة تُثار بين الحين والآخر وسط مخاوف جراء جملة من المغالطات التي يسعى التقرير التالي لكشف اللبس حولها:

1 - ليس بديلاً عن الخدمات الحكومية
يُثار تخوف من أن يكون النظام الجديد على حساب الإنفاق الحكومي على الصحة وهو ما فنّده وزير الصحة معالي د.أحمد بن محمد السعيدي على هامش رعايته لأعمال مؤتمر التأمين الصحي في الشرق الأوسط والذي عقد في سبتمبر الفائت، حيث أكّد معاليه أن التأمين الصحي لن يكون بديلاً للتمويل الحكومي بل هو إحدى وسائل التمويل الصحي، وأن هناك بعض سوء الفهم للتأمين الصحي بأنه سيخفض الإنفاق على الصحة، بينما نعرف أن هناك الكثير من الدول طبّقت نظام التأمين الصحي وتضاعفت فيها التكلفة على الخدمات الصحية.

2 - ليس نوعاً من الكماليات
ينظر البعض إلى التأمين على أنه نوع من الكماليات وأن السلطنة ليست بحاجة إليه، إلا أن الواقع غير ذلك؛ حيث أشار السعيدي إلى أن التكلفة على القطاع الصحي على المستوى العالمي في ازدياد مطرد وهذا يعود إلى أسباب التقنية الحديثة التي تدخل بشكل سنوي ومنتظم على هذا القطاع سواء في الأجهزة أو المعدات أو الأدوية أو التقنيات الجديدة، مبيِّناً أن هذا القطاع لن يكون مستداماً خلال التمويل الحالي لأي دولة إلا إذا وُجدت هناك طرق جديدة لتمويل القطاع الصحي.

3 - لن يكون عبئاً على القطاع الخاص
بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص التي لديها أعداد كبيرة من القوى العاملة قد ترى أن التأمين الصحي ربما يكون عبئاً ثقيلاً على كاهلها، وفيما يتصل بتلك النقطة فإن تطبيق النظام الجديد سيكون بشكل تدريجي مع الوافدين ثم العُمانيين العاملين في القطاع الخاص، وهذا التوجه هو نتاج لدراسات متخصصة قامت بها الحكومة بالتعاون مع شركات عالمية والتي أثبتت مدى الحاجة للتأمين الصحي.

4 - ثقافة "التامين" موجودة
تشير الإحصائيات أيضاً إلى أن نسبة القوى العاملة الوافدة المؤمّن عليها بلغت 10% من إجمالي عدد الوافدين في العام الفائت، أما بخصوص القوى العاملة الوطنية المؤمّن عليها هي وأسرها فقد وصلت النسبة في نهاية العام الفائت إلى 9%، مما يدل على ارتفاع مستوى ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية هذا النوع من التأمين لما يوفره من حماية لأفراد المجتمع، كما يترجم مدى إقبال أرباب العمل على توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم كوسيلة لجذب الكفاءات والموارد البشرية، وللوفاء بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية تجاه العاملين.

5 - لن يؤدي إلى خفض جودة الخدمة
تأتي جودة الخدمة الصحية المقدمة ضمن المخاوف، ولكن التجارب الدولية تؤكد أن التأمين الصحي من شأنه أن يرفع الجودة والكفاءة في القطاع الصحي الخاص، وتطبيق وثيقة موحدة للتأمين الصحي فيه ضمان لحقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة وشركات التأمين على حد سواء وسيسهم بصورة كبيرة في حل كافة الإشكاليات القائمة والتي تعاني منها المؤسسات في قطاع التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والمستفيدون. كما ستكون تلك الوثيقة مرجعاً معتمداً لكافة المؤسسات العاملة في القطاعين.