«الأعلـى للقضــاء» يبحــث إدارة الدعــاوى التجاريــة

مسقط - العمانية

بدأت أمس بمبنى المجلس الأعلى للقضاء أعمال ندوة «دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار» والتي تهدف إلى تسليط الضوء على إدارة الدعاوي التجارية في المحاكم وأوجه تطوير القضاء التجاري في السلطنة وينظمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وتستمر يومين. رعى حفل الافتتاح معالي رئيس مجلس الدولة د. يحيى بن محفوظ المنذري. وقال نائب رئيس المحكمة العليا -أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء- فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري إن الاقتصاد يعد دعامة أساسية للتنمية في أي دولة لكونه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية وزيادة ملموسة في الثروات وله الأثر الواضح في نمو الاقتصاد الوطني وهو بحاجة إلى بيئة تشجع نموه وتطوره بتحقيق الأمن القانوني والقضائي.

وأضاف في كلمته أن المستثمر وقبل مباشرته الاستثمار يتطلع إلى وجود مناخ استثماري مشجع يمتاز بوجود تسهيلات مناسبة وإلى وجود تشريعات تحفظ له حقوقه وأمواله وإلى قضاء عادل ومتخصص وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدالة والمساواة. وبين أن الاستفادة والاحتكاك بالتجارب القضائية الدولية والتدريب المستمر ومواكبة التطور في مجال القضاء التجاري وإيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض على القضاء من منازعات تؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مستقرة.
من جانبه أوضح نائب رئيس المحكمة العليا -رئيس الدائرة التجارية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء- فضيلة الشيخ د. خليفة بن محمد الحضرمي أن الأمور الاستثمارية تعنى بها الدعاوي التجارية في المحاكم وهي تحتاج سرعة الفصل والحسم، مبينًا أن الندوة تعالج أهمية الدعاوي التجارية وأهمية العمل على تقصير الآجال وتقليل النفقات وتسريع للإجراءات تمهيدا للحسم حيث أن الحسم يشكل أهمية كبير لتشجيع الاستثمار في البلد كما يمثل الحماية القانونية للاستثمار.

من جهته قال رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاء فضيلة د. خليل بن حمد البوسعيدي أن الندوة تعد خطوة إيجابية في مجال تطوير القضاء التجاري في السلطنة الذي يحتل مكانة أساسية في تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تدخل في مجالات اقتصادية كبيرة ومتسارعة، مضيفًا أن وجود شركات دولية في السلطنة يجب أن يواكبه قضاء تجاري متطور يواكب أي مستجدات قانونية في دول العالم وتستهدف الندوة أصحاب الفضيلة القضاة المختصين بالنظر في المنازعات النقاشية بوجود القضاة المتخصصين والأساتذة من الجامعات والكليات المختلفة والجهات الحكومية ذات الصلة.

بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة بإقامة حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم والتي تهدف إلى الوقوف على الإجراءات المتبعة أمام المحاكم فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، والقوانين المطبقة في هذا الجانب، بالإضافة إلى تقييم نظام إدارة الدعوى التجارية، وقياس مدى فاعليته في تحقيق العدالة الناجزة وتصحيح مسار النظام القضائي وضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة.أما الحلقة النقاشية الثانية فكانت بعنوان دور المحامين والخبراء في الدعوى التجارية والتي تناقش تطور دور المحامين والخبراء مع تطور الأنظمة القضائية والاشتراطات المطلوب توفرها لديهم لإعانة القضاء في أداء رسالته. وتناقش الندوة اليوم عبر إقامة حلقتين نقاشتين موضوع الحماية القضائية للاستثمار «وجهة نظر الجهات المعنية في الدولة ورجال الأعمال» وكيفية تعزيز القضاء التجاري في مجال الاستثمار.