«القوى العاملة» تنفذ حملات تفتيشية على 116 منشأة

مؤشر الاثنين ١٨/ديسمبر/٢٠١٧ ٠٢:٠١ ص
«القوى العاملة» تنفذ حملات تفتيشية على 116 منشأة

مسقط -
نظّمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية زيارات ميدانية لفريق عمل من المختصين في مجال تفتيش العمل يجمع بين مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية للمنشآت العاملة في مناطق الامتياز بهدف متابعة أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز وضمان حصولهم على حقوقهم المقررة لهم قانوناً والتأكد من التزام المنشآت لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعاملين في تلك المنشآت.

وحول ذلك قال مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي: قام فريق التفتيش بزيارة 116 منشأة للتأكد من التزام هذه المنشآت بأحكام قانون العمل العُماني واللوائح المنظمة له حيث تم ضبط 16عاملاً وافداً مخالفاً للمادة 18 مكرراً من قانون العمل والتي حظرت على صاحب العمل أن يترك أي عامل من العمال غير العُمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره أو أن يشغل أي عامل غير عُماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة والمعاقب على ذلك بالمادة 114 من قانون العمل.
وأكّد البادي أن الزيارات التفتيشية التي قام بها الفريق على منشآت العاملة في مجال النفط والغاز بمناطق الامتياز تعدّ استكمالاً للزيارات السابقة والتي رُصد فيها عدد من الملاحظات وُجهت على إثرها إنذارات للمنشآت المخالفة لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع صحيح القانون.
وعن برنامج الزيارة أوضح البادي أنه تمت خلال الزيارات التفتيشية مقابلة بعض العاملين بالمنشآت والاستماع إلى مطالبهم العمالية والصعوبات التي تواجههم، كما تم تقديم ورش توعية لحقوقهم وواجباتهم والإجراءات التي رسمها القانون في المطالبة بحقوقهم وطرق تسوية الخلافات التي قد تنشب بين الأطراف وأهمية اللجوء إلى مبدأ الحوار البنّاء والتبادل والتعاون المشترك بين أطراف العلاقة وصولاً لتسوية أي خلاف بطريقه ودية وسريعة.
أما عن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين قال سالم البادي: سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع جسامة المخالفة والمدة اللازمة لإزالة تلك المخالفة على أن تتم متابعتها للتأكد من تسوية أوضاعها بما يتوافق مع صحيح القانون، حيث التزمت عدد من المنشآت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للمتابعة المستمرة من قِبل الوزارة وللإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار، واستمر العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة، حيث تم توجيه إنذارات كتابية لـ122 منشأة، وفي حالة عدم التزامها سيتم تحرير مخالفة عمالية تمهيداً لإحالتها إلى الادعاء العام لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفة، حيث تم تحرير 19 مخالفة وإحالة 7 منشآت للادعاء العام.