تقرير عاملات المنازل التنزانيات يفتقر للموضوعية

مسقط -
نشرت هيومان رايتس ووتش في 14 نوفمبر 2017 تقريرا عن أوضاع عاملات المنازل التنزانيات في كل من سلطنة عمان والإمارات بعنوان «كنت أعمل كالروبوت».

ويعد هذا التقرير الثاني الذي تركز فيه المنظمة على عاملات المنازل في السلطنة بعد تقريرها الذي نشرته في عام 2016م بعنوان «باعوني»، وردت عليه اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مؤكدة أن ما جاء في التقرير لا يشكل ظاهرة وأن المنهجية التي اعتمدتها المنظمة في جمع المعلومات غير موضوعية.
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنظر إلى جميع التقارير التي تنشر من منظمات محلية وإقليمية ودولية عن أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة باهتمام كبير، انطلاقا من اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 124/2008. فاللجنة معنية برصد الانتهاكات والعمل على تسويتها ورصد التقارير وما تثيره المنظمات والتأكد من صحتها. ولأن اللجنة معنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان العماني وغير العماني على حد سواء، فإن دراسة وتحليل ما ورد في تقرير هيومان رايتس الحالي يعد أمرا ضروريا.
يتطرق رد اللجنة على تقرير «كنت أعمل كالروبوت» إلى محاور أساسية تشمل منهجية التقرير ومادته العلمية، والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في السلطنة، والتوصيات.

عنوان التقرير

اختارت منظمة هيومان رايتس ووتش عنوانا لافتا لتقريرها الحالي عن أوضاع عاملات المنازل التنزانيات في سلطنة عمان والإمارات «كنت أعمل كالروبوت»، وذلك على غرار عنوان تقريرها السابق لعام 2016 «باعوني». واستلهمت المنظمة عنوان تقرير عام 2017، من المقابلة مع إحدى العاملات التنزانيات في زنجبار في أكتوبر 2016. وقد أعطى عنوان التقرير ومتنه انطباعا أن الانتهاكات التي وردت على لسان العاملات اللاتي تمت مقابلتهن، تمارس بشكل مؤسسي ومجتمعي على نطاق واسع. ومع التأكيد أن أية إساءة تطال شخصا واحدا تساوي في الأهمية الإساءة التي تطال أعدادا كبيرة، إلا أنه لا يمكن تعميم نتائج الحالات الفردية.

منهجية التقرير

اعتمد التقرير على سلسلة من المقابلات أجرتها هيومان رايتس ووتش في أكتوبر ونوفمبر 2016، وأخرى في فبراير 2017. كما تطرق إلى بعض تشريعات وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة والقرارات المنظمة لعمال المنازل.
انتقدت مفوضية العلوم والتكنولوجيا التنزانية منهجية التقرير بشدة وطالبت بمنع تداوله في تنزانيا لعدم التزام باحثي المنظمة بالإجراءات البحثية المتبعة والمتمثلة في الموضوعية والدقة في الحصول على المعلومات من طرفي الموضوع.
نظرا لطبيعة البحوث الكيفية وصعوبة استخدام عينات كبيرة، فإن نتائج المقابلات لا تقبل التعميم لعدم تمثيلها للمجتمع الكلي للدراسة. كما أن التقرير تعتريه بعض الشوائب المنهجية، أهمها:

تشكل عينة من تمت مقابلتهن من العاملات التنزانيات أقل من 03.% من إجمالي العاملات التنزانيات الموجودات في السلطنة.

ليس كل العاملات اللواتي تمت مقابلتهن تعرضن للإساءة أو الانتهاك إلا أن المنظمة لم توضح ذلك صراحة وإنما أعطت رقما عاما.

اكتفى التقرير بتقديم العاملات كضحايا، ولكنه أغفل كليا البحث فيما إذا كانت تلك العاملات أنفسهن قد ارتكبن مخالفات تخل ببنود العقد أو أتين بتصرفات فردية غير مسؤولة.

توصيات تساهم في تعزيز وحماية حقوق عمال المنازل

بعيدا عن نتائج المقابلات التي تضمنها تقرير «كنت أعمل كالروبوت»، أفرد التقرير عددا من التوصيات التي تأمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن يتم دراستها من قبل الجهات المعنية لكونها تساهم في تعزيز حقوق عمال وعاملات المنازل وأهمها:

توحيد عقود العمل التي تتم بين البلد الأصل للعاملة والسلطنة، وذلك تجنبا للازدواجية في أحكام تلك العقود وخاصة المتعلقة بحقوق وواجبات عاملات المنازل.

تعزيز جوانب التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات والثقافة السائدة في السلطنة من قبل مكاتب التوظيف في بلد الأصل وفي السلطنة، مع التأكيد على ضرورة تقديم معلومات صحيحة للعاملة قبل مغادرتها لموطنها الأصلي.

اعتماد برامج تدريبية تتعلق بالمهارات الأساسية في التعامل مع الأطفال والمسنين، والقيام بأعمال المنزل من قبل مكاتب التوظيف في البلدان الأصلية لعاملات المنازل.
التأكيد على استخدام آلية تثبت استلام عمال المنازل لأجورهم المتفق عليها في العقود سواء عن طريق الحساب البنكي أو التحويلات أو أية وثيقة أخرى.
تعزيز وعي عاملات المنازل بحقهن في تقديم شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية إن تطلب الأمر ذلك.
توفير مأوى خارج منزل صاحب العمل أثناء فترة التحقيقات وقبل إصدار أمر الإيواء من الجهة المختصة للعاملة التي تقدم شكوى عمالية أو قضائية ضد صاحب العمل.

وضع حد أدنى لأجور عاملات المنازل بصفة عامة.

التعجيل في إيجاد قانون خاص للعمالة المنزلية.

جهود اللجنة في حماية حقوق العمال:

تتابع اللجنة أوضاع العمال وحقوقهم بشكل دائم من خلال اختصاصاتها المتمثلة في الرصد وتلقي البلاغات. كما تتضمن قائمة أعضاء اللجنة، عضوين أحدهما يمثل وزارة القوى العاملة والآخر الاتحاد العام لعمال السلطنة. وبالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هاتان المؤسستان في حماية وتعزيز حقوق العمال بصفة عامة، تأتي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لتعزيز هذه الجهود. وقد تابعت اللجنة مع العديد من الجهات موضوع مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالعمال وخاصة العمالة المنزلية والتي تحظى باهتمام كبير من وزارة القوى العاملة التي تدرس فكرة سن قانون يخص هذه الفئة بالتحديد.