تدعو للتفاؤل مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية

مسقط - العمانية

ارتفعت مؤشرات العديد من القطاعات خلال الفترة الفائتة ما يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي بالسلطنة بشكل عام، لترتفع القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية بنسبة جيدة، إضافة إلى الارتفاع الذي شهدتها إيرادات الفنادق ما يدل على تحسن القطاع السياحي بوتيرة متسارعة، أيضا نسبة المنشآت النشطة شهدت ارتفاع إلى 16759 منشأة.

وبالعودة إلى مؤشرات العام الفائت فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة في نهاية 2016 فائضا قدره بليون و208 ملايين و320 ألفا و459 ريالا عمانيا.

القطاع البنكي

القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر سبتمبر من عام 2017 بنسبة 3.22 بالمائة لتصل إلى 12 بليونا و413.41 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 12 بليونا و25.8 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2016.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 بلايين و859 مليون ريال عماني وودائع التوفير التي بلغت 4 بلايين و498.9 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3 بلايين 753 مليون ريال عماني.
ووضحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في11 بليونا و438.1 مليون بالريال عماني و975.6 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2017 فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 8.7 بالمائة، في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 7.6 بالمائة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 107.3 بالمائة.

إيرادات الفنادق

ومن جانبها ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية سبتمبر 2017 بنسبة 1.6 بالمائة لتصل إلى 135 مليونا و9 آلاف ريال عماني مقارنة بـ132 مليونا و831 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2016.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء بلغ حتى نهاية سبتمبر الفائت مليونا و117 ألفا و840 نزيلا مقارنة بمليون و145 ألفا و25 نزيلا خلال نفس الفترة من عام 2016م وبنسبة انخفاض بلغت 2.4 بالمائة، فيما سجلت نسبة الإشغال ارتفاعا بـ0.7 بالمائة لتصل إلى 54.7 بالمائة مقارنة مع 54.3 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2016م.
وأشارت الإحصائيات إلى أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية سبتمبر 2017 بنسبة زيادة بلغت 26.5 بالمائة ليبلغ عددهم 395 ألفا و740 نزيلا مقارنة ب312 ألفا و862 نزيلا بنهاية سبتمبر 2016 تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 316 ألفا و914 نزيلا مقارنة بـ387 ألفا و113 نزيلا حتى نهاية سبتمبر 2016م وبنسبة انخفاض بلغت 18.1 بالمائة، ثم النزلاء الخليجيون الذين بلغ عددهم 170 ألفا و366 نزيلا والآسيويون الذين بلغ عددهم 118 ألفا و554 نزيلا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية فقد بلغ عددهم 49 ألفا و147 نزيلا ومن الأمريكيتين 37 ألفا و54 نزيلا، إضافة إلى 9 آلاف و284 نزيلا من أوقيانوسيا و7 آلاف و690 نزيلا من أفريقيا و13 ألفا و91 نزيلا من الجنسيات الأخرى.

المنشآت النشطة

وبالنسبة لعدد المنشآت النشطة فقد شهدت ارتفاعا أيضا إلى 16759 منشأة، كما أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية نوفمبر 2017 إلى ارتفاع في عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إلى 16759 منشأة لزيادة توجه الشباب لفتح مشاريع خاصة.
وقد انعكس ذلك في ارتفاع عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة، حيث بلغ 221859 مؤمنا عليه، وبإجمالي حالات تسجيل بلغت 57990 حالة.
وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية بين (26 - 30) سنة وبما نسبته 23 بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين 677 ريالا عمانيا.
وفي إطار مؤشرات المنتهية خدماتهم (العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة) بلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت 53986 حالة انتهاء خدمة.
فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1824 مؤمنا عليه وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم 31 مؤمنا عليه وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2017م.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم 9918 مؤمنا عليه حتى نهاية شهر نوفمبر 2017، وفيما يتعلق بمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة «للمستحقين في جميع الأنظمة التأمينية» حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت 15259 حالة، وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 41.9 بالمائة من إجمالي حالات المعاشات المصروفة تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 32.2 بالمائة من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 19.2 بالمائة، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 2.8 بالمائة و3.9 بالمائة على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.
وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل 467 حالة، حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 31.3 بالمائة.

الميزان التجاري

ويشكل عام سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية العام 2016 فائضا قدره بليون و208 ملايين و320 ألفا و459 ريالا عمانيا وفق ما أفادت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وسجل أجمالي الواردات 8 بلايين و900 مليون و237 ألفا و563 ريالا عمانيا، فيما سجل أجمالي الصادرات (غير شاملة النفط المصفى) 10 بلايين و108 ملايين و558 ألفا و22 ريالا عمانيا ليبلغ أجمالي الحجم التجاري 19 بليونا و8 ملايين و795 ألفا و585 ريالا عمانيا.
وجاء الفائض الأكبر في الميزان التجاري مع الدول الآسيوية ليسجل 5 بلايين و36 مليونا و332 ألفا و17 ريالا عمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات 7 بلايين و331 مليونا و812 ألفا و168 ريالا عمانيا مقابل واردات بقيمة بليونين و295 مليونا و480 ألفا و151 ريالا عمانيا.
وسجل الفائض في الميزان التجاري مع الدول الأفريقية 215 مليونا و856 ألفا و7 ريالات عمانية، حيث بلغت قيمة الصادرات 344 مليونا و707 آلاف و158 ريالا عمانيا مقابل واردات بقيمة 128 مليونا و851 ألفا و151 ريالا عمانيا.
في المقابل سجل الميزان التجاري للسلطنة مع الدول الخليجية عجزا قدره 3 بلايين و20 مليونا و804 آلاف و681 ريالا عمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات بليونا و814 مليونا و665 ألفا و252 ريالا عمانيا مقابل واردات بقيمة 4 بلايين و835 مليونا و469 ألفا و933 ريالا عمانيا.
كما سجل الميزان التجاري للسلطنة مع مجموعة غرب أوروبا عجزا قدره 667 مليونا و79 ألفا و871 ريالا عمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات 187 مليونا و138 ألفا و495 ريالا عمانيا مقابل واردات بقيمة 854 مليونا و218 ألفا و366 ريالا عمانيا.
وسجل الميزان التجاري مع مجموعة أمريكا عجزا قدره 219 مليونا و916 ألفا و382 ريالا عمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات 391 مليونا و312 ألفا و525 ريالا عمانيا مقابل واردات بقيمة 611 مليونا و228 ألفا و907 ريالات عمانية.
وسجل الميزان التجاري مع مجموعة شرق أوروبا عجزا قدره 77 مليونا و229 ألفا و709 ريالات عمانية، حيث بلغت قيمة الصادرات 21 مليونا و761 ألفا و207 ريالات عمانية مقابل واردات بقيمة 98 مليونا و990 ألفا و916 ريالا عمانيا.
أما الميزان التجاري مع مجموعة أوشيانا فقد سجل عجزا قدره 58 مليونا و836 ألفا و922 ريالا عمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات 17 مليونا و161 ألفا و217 ريالا عمانيا مقابل واردات بقيمة 75 مليونا و998 ألفا و139 ريالا عمانيا.