د. صالح مسن لـ : ما اتخذته الحكومة من خطوات للحد من أثار انخفاض أسعار النفط قد لا يكون كافياً لإستدامة الأوضاع المالية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن أن الخطوات التي قامت بها الحكومة للحد من أثار انخفاض أسعار النفط لزيادة الإيرادات غير النفطية للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية من ناحية وترشيد الانفاق العام من الناحية الأخرى للمحافظة على استدامة الأوضاع المالية، أن هذه الخطوات سوف تخفف نوعا ما من تراجع الإيرادات في الموازنة العامة للدولة ولكنها ليست كافية لمقابلة كافة أوجه الإنفاق المدرجة في بنود الموازنة.
وقال مسن ردا على أسئلة صحفية لـ "الشبيبة" الواقع أن الانفاق العام قد شهد زيادة كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة ويشمل الانفاق الجاري النسبة الأكبر منه مما يحد من إمكانية اجراء تخفيضات كبيرة عليه دون المساس بمصالح المواطنين خاصة وان الرواتب والأجور تمثل الجانب الأكبر من الانفاق الجاري. وبالنسبة للمصروفات الإنمائية فبطبيعة الحال ستقوم الحكومة بتأجيل المشروعات غير الملحة وكذلك تلك التي لا تدر دخلاً يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، غير أن الصرف على المشروعات المستمرة لابد أن يتواصل وهي مشروعات كبيرة وحيوية وبالتالي يمثل توفير الموارد المالية الكافية للاستمرار في الصرف عليها تحدياً أمام الجهود الرامية إلى تخفيض الانفاق في ظل هذه الأوضاع الضاغطة.

رفع الدعم
واضاف رئيس اللجنة الإقتصادية أن هامش المناورة في جانب الانفاق العام يعتبر محدوداً أما في جانب الإيرادات غير النفطية فلا مجال لزيادة مساهمتها في رفد الخزينة العامة على المدى القصير الا بزيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم الذي يرهق الخزينة العامة، وهذا ما قامت وتقوم به الحكومة للحد من تفاقم العجز المالي. وعموماً يمكن القول بأن ما اتخذته الحكومة من خطوات للحد من أثار انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة قد لا يكون كافياً لتحقيق سلامة واستدامة الأوضاع المالية في ظل التدهور المستمر لأسعار النفط. أما على المدين المتوسط والبعيد فقد يكون في الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلاً في مجالات التنويع الاقتصادي ، وفي تخصيص بعض الشركات الحكومية التي تثقل كاهل الخزينة العامة ، وفي مجال زيادة مواعين ومعدلات الضرائب والرسوم ورفع كفاءة تحصيلها ، وفي مجال اعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتحقيق المزيد من ترشيد الانفاق وفي مجال اسناد بعض المشروعات الحكومية للقطاع الخاص لأنشائها وتشغيلها ، وغيرها من السياسات والأليات التي ستنفذ خلال الخطة الخمسية التاسعة ما يمكن من مواجهة التحديات الناتجة عن تدهور أسعار النفط بقواعد اقتصادية أكثر ثباتاً وديمومة.

تفاؤل مفرط
وبين مسن إن احتساب سعر النفط على أساس 45 دولار للبرميل والذي تم تقدير الإيرادات النفطية على أساسه فيه الكثير من التفاؤل ولم تتوفر فيه مبادئ التحوط التي تأخذ بأسوأ الاحتمالات كما جرت العادة في الميزانيات السنوية طيلة السنوات الفائتة، وما نراه من انخفاض في أسعار النفط في الفترة الراهنة خير شاهد حيث أن الأسعار ما زالت تحوم حول الثلاثين دولار منذ بداية العام الجاري.
وقال: نرى ضرورة توسيع وتنويع مصادر رفد الخزينة العامة للدولة، وتحقيق مستويات مجزية من الإيرادات غير النفطية القابلة للاستدامة. كما أنه من الممكن التركيز على القطاعات الواعدة وتنميتها بالشراكة مع القطاع الخاص وللحد من تأثيرات تخفيض الانفاق العام على معدلات النمو من خلال تحفيز القطاع الخاص للمزيد من الاستثمار ولسد الفجوة الناجمة عن تراجع الاستثمارات العامة بسبب تراجع الموارد المالية الحكومية. واضاف: على الرغم من أن التراجع في أسعار النفط في الآونة الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب وعوامل من بينها تراجع الطلب على النفط نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وفي الأسواق الناشئة بالإضافة إلى أمريكا مقابل زيادة في المعروض منه من الدول الأعضاء في الأوبك وخارجها، وكذلك نتيجة للزيادة في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وغيرها من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية إلا أن التكهن بما ستؤول إليه الأسعار خلال العام الجاري والأعوام التالية ليس بالأمر السهل.

زيادة العجز
واوضح رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى أنه إذا ما استمرت الأسعار بمستواها الحالي أي في حدود الـ 30 دولار للبرميل سيقفز حجم العجز المقدر في الميزانية المقدر بنحو 3 بلايين و300 مليون ريال عماني إلى أكثر من 5 بلايين ريال عماني، مما يستلزم المزيد من الخطوات في جانبي الإيرادات والانفاق إلا أن الخيارات لذلك محدودة للغاية خاصة وأن الانفاق المعتمد في ميزانية العام 2016 يقل عن ذلك المعتمد في ميزانية العام 2015 بنحو 14%، وهو ما لا يتيح مجالاً للمزيد من التخفيض في ظل المصروفات الجارية والاستثمارية الحتمية تطبيقها، كما أن زيادة الضرائب والرسوم محكومة أيضاً باعتبارات اقتصادية واجتماعية عديدة خصوصاً ما يتعلق منها بأهمية المحافظة على مناخ استثماري سليم وجاذب، ومن الناحية الاجتماعية لا بد من مراعاة ما يتحمله المواطن من الأعباء الضريبية وأعباء الرسوم.
واشار مسن إلى أن سعر تعادل برميل النفط المطلوب لتغطية كامل الانفاق العام المقدر في ميزانية العام 2016 يقدر بما يصل إلى أكثر من 75 دولار للبرميل.

قيود وضوابط
وعن معالجة العجوزات في الموازنة قال مسن:لقد تم تخفيض الإنفاق العام بنسبة معينة، وبالتالي ينخفض العجز إلى الحدود المعقولة ولكن هنالك ضرورة لوضع القيود والضوابط اللازمة لإبقائه (أي العجز) في الحدود المقدّرة بالموازنة وذلك من خلال إلزام الوحدات الحكومية بالإنفاق في حدود المخصّصات المعتمدة لها.
وفيما يتعلق بالاقتراض الخارجي أوضح إن الاقتراض الخارجي ما زال ميسرا وذلك لما تتمتع بع السلطنة من مناخ مستقر وآمن وقدرتها على الوفاء بقروضها على أقل تقدير حتى الخروج من هذه الضائقة. كما أن الأهداف التي ستعمل على تقديمها في ميزانية عام 2016م وهي " دراسة التطبيق المتدرج لموازنة البرامج والأداء" بما تمثله من ربط الإنفاق بالنتائج، واحداث خفض تدريجي في بنود الإنفاق العام بناءً على المكاسب المتوقعة من تطبيق برنامج رفع الكفاءة وربط الإنفاق بالإنتاجية، مع الإشارة إلى أن خفض الإنفاق لن يمس المكتسبات التنموية الأساسية للمواطن العماني، وتنمية الايرادات غير النفطية بناءً على برنامج طويل المدى يهدف إلى تطوير الإدارة المالية في السلطنة على نحو يجعلها في وضع مقارن مع الاقتصاديات المرتفعة الدخل أو التي ينتمي الاقتصاد العماني إلى مجموعتها عالمياً، إضافة إلى تطبيق برنامج متطور لإدارة العجز السنوي بما يحد من تراكم الدين العام مع تنويع أساليب تمويله. ومن بين المؤشرات الاقتصادية المهمة التي قد تسهم في إمكانية الحصول على القروض الخارجية أو الاستدانة من الداخل بشروط مناسبة، هو المؤشر الخارجي بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تقدر حالياً بنحو 13 % وهي نسبة آمنة إلى حد ما.

سياسة مالية مقننة
وحول السبل اللازمة لتخطي الأزمة قال رئيس اللجنة الإقتصادية مجلس الشورى أنه يجب إتباع سياسة مالية مقننه تتسم بالتقيد التام لما وضعته الحكومة في خطتها لترشيد الإنفاق العام لمقابلة الأوضاع المالية المتراجعة خلال فترة الأزمة، كما ينبغي أن تكون هنالك مراجعة دورية ومستمرة لتلكم الخطة وتعديلها بما يتوائم مع الظروف المرحلية خلال فترة الأزمة. ومن خلال ما يلاحظ في الشهرين الأوليين لهذه السنة نرى بالفعل أن الحكومة تسعى جاهدة للإبقاء على الوضع المالي كما هو مقدر له أن يكون في الموازنة العامة للدولة.
واضاف: لكن خلال الفترة القادمة يجب التركيز على الشركات الحكومية ذات الامتيازات الخرافية وبعض الجهات الحكومية ذات الحظوة والتي ما زالت تعاني من ترهل مالي وتحتاج للكثير من المراجعة وإعادة برمجة موازناتها بشكل كبير. ومن السبل التي من الممكن أن تتخذها الحكومة خلال المرحلة القادمة هي إجراء دراسة شاملة حول إمكانية إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية بالوحدات الحكومية بما يضمن عدالة توزيع الأعباء الوظيفية ورفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأفضل للموارد البشرية والمادية المتاحة ، وذلك من خلال نقل فائض الكوادر الوظيفية في الوحدات التي تعاني من ترهّل وظيفي وبطالة مقنّعة إلى الوحدات التي تواجه نقصاً في الكوادر المتاحة لها ، خصوصاً تلك الوحدات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين ويتسبب نقـص الكـادر الوظيفـي فيها في تأخير معاملات المواطنين، على أن تصاحب عملية إعادة التوزيع برامج تدريبية مناسبة لإعداد الموظفين المنقولين لتمكينهم من ممارسة مهامهم الوظيفية الجديدة بالمستوى المطلوب.

هيكلة ودمج وحدات
كما أنه من أهم أوجه ترشيد الإنفاق العام يكمن في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة المترهل، من خلال هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بدمج الوحدات الحكومية ذات الأدوار والوظائف المتشابهة بما يمكن من إقامة جهاز تنفيــذي ذي كفـــاءة عاليــــة ويضمـــن المزيد من ترشيد الإنفاق على المــدى الطويل. وكذلك من الممكن رفع معدلات الضريبة على استغلال الموارد الطبيعية (المعادن) ورفع كفاءة استثمار الموارد المالية الحكومية المستثمرة في صناديق الاحتياطي والاستثمار وفي صناديق التقاعد الوطنية بالإضافة إلى رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب.

توزيع الإستثمارات
وعن دور القطاع الخاص في تجاوز الأزمة قال مسن تتطلب المرحلة القادمة أن يلعب القطاع الخاص دورا أكثر فاعلية في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وفي توفير فرص العمل للمواطنين كقطاعات الصناعة التحويلية، الثروة السمكية، التعدين، السياحة، والخدمات اللوجستية، باعتبارها قطاعات واعدة يمكن أن تسهم بقدر وافر من الناتج المحلي غير النفطي وفرص العمل لأعداد متزايدة من العمانيين المتوقع دخولهم لسوق العمل خلال السنوات المقبلة في وقت تتقلص فيه فرص التوظيف بالقطاع العام بسبب تشبعه من ناحية وبسبب سياسة التقشف التي تفرضها الظروف الحالية من ناحية أخرى. ولا بد من تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص ليلعب هذا الدور من خلال تحسين بيئة الاعمال ومن خلال دراسة كافة المعوقات والعقبات التي اعترضت طريقه وأعاقت تحقيق الاهداف المخططة له في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) والخطط الخمسية التي أعدت في إطارها.

تخفيف النزوح الى مسقط
وقال مسن: نرى أن تتركز استثمارات القطاع الخاص في المناطق الأقل نمواً وهي بلا شك سياسة هامة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة لينعم بثمارها جميع المواطنين والتي من شأنها ان تخفف من هجرة السكان من مناطقهم إلى محافظة مسقط والمدن الكبرى وما يترتب على ذلك من اثار سلبية على استقرار الاسر والضغط على الخدمات المتوفرة في أمهات المدن، حيث يجب أن تتضمن البرامج والسياسات والآليات التي تعتمدها الخطة الخمسية التاسعة توجهات واضحة المعالم في قوانين وسياسات وإجراءات الاستثمار بما يكفل للمستثمرين حوافز مميزة تختص بالمشروعات المقامة في تلك المناطق تحديداً كالمنح والقروض المعفاة من الفوائد وتخفيضات خاصة في أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأسعار الأراضي وغيرها، وذلك وفقا لأسس ومعايير يتم بمقتضاها تحديد المناطق الأقل نمواً وشروط منح الحوافز المميزة. إضافة الى ذلك فانه من الأهمية بمكان ان تتبنى الحكومة برنامجا تنمويا من شأنه ان يرفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة بهذه المناطق لتكون متقاربة الى حد ما مع العاصمة مسقط والمراكز والمدن الرئيسية الأخرى. وفي ظل الظروف الراهنة التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط ومحدودية الايرادات الحكومية وما يصاحبها من ترشيد في الاعتمادات المرصودة لتنمية المناطق الأقل نموا فان على الحكومة أن تحث شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المناطق وخاصة الحكومية منها على المساهمة في التنمية المحلية.
واكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن أن في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني (كغيره من الاقتصاديات المعتمدة على النفط بصورة رئيسية) بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، ولصعوبة التكهن بما ستؤول إليه اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة فإن استمرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية سيلقي بظلاله على الأداء الاقتصادي للسلطنة من ناحية وعلى استدامة واستقرار الأوضاع المالية من ناحية أخرى.

عودة الأسعار
وأضاف مسن أن على مستوى الأوضاع المالية، لا شك أن الأثر السلبي لهذا التدهور في أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة سوف يتفاقم مع التراجع المستمر في أسعار النفط، ويكفي أن نشير هنا إلى أن العجز المتوقع في الميزانية المعتمدة لعام 2016، يبلغ نحو 3 بلايين و300 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل نسبة 38 % تقريباً من الإيرادات المقدرة للعام ، وحوالي 13 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2016، علماً بأن هذه الأرقام مبنية على افتراض سعر للنفط قدره 45 دولاراً للبرميل ، بينما لا يتجاوز سعر نفط عمان تسليم مارس وإبريل المقبل 30 دولار للبرميل وهو ما قد يؤدي إلى عجز أكبر من ذلك بكثير قد يقارب 5 بلايين ريال عماني مشيرا إلى أن إذا ما استمرت الأسعار خلال العام على هذا النحو (أي بمتوسط (30) دولار للبرميل) لا سمح الله ، ففي هذه الحالة قد تصل نسبة العجز لإجمالي الناتج المحلي لنحو 20% ، وهي نسبة عالية للغاية ونأمل أن تستعيد أسعار النفط عافيتها خلال الأشهر القادمة من العام.
وقال رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس الشورى : على صعيد الأوضاع النقدية ، فلا شك أن تدهور أسعار النفط ، سيلقي بأثاره السالبة على رصيد البلاد من العملات الأجنبية ، كون الصادرات النفطية هي المصدر الأساسي لعائدات البلاد من العملات الأجنبية حيث تمثل حوالي 76% من قيمة الصادرات العمانية المنشأ . غير أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ما زالت مطمئنة، وتكفي لتمويل واردات البلاد لأكثر من أربعة شهور وفقاً لما أكد البنك المركزي العماني مؤخراً، كما أن سعر صرف الريال العماني المرتبط بالدولار مستقر مقابل العملات العالمية، بل ويشهد ارتفاعاً مقابل بعضها نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابله كما أن السيولة المحلية متوفرة بما يكفي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبأسعار فائدة مستقرة نوعا ما.

تأثيرات كبيرة
وبين مسن أن أوضاع الاقتصاد الكلي فقد كان لانخفاض أسعار النفط (منذ يوليو 2014) بهذه المعدلات غير المسبوقة بالغ الأثر في معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام 2015، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بأكثر من 14% خلال عام 2015 مقارنة بالعام 2014 ، وذلك بالرغم من معدلات النمو الإيجابية التي حققتها القطاعات غير النفطية الاَّ أن التراجع الكبير في معدل نمو القطاع النفطي، ( باعتباره القطاع الرئيسي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي) قد أحدث هذا الأثر الانكماشي الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. أما بالنسبة لعام 2016، فإذا استثمرت أسعار النفط على ما هي عليه الآن (في حدود 30 دولار للبرميل) أو شهدت مزيداً من التدهور – لا سمح الله – فيتوقع أن يشهد العام مزيداً من التراجع الاقتصادي ومعدلات النمو السالبة ، وما يترتب على ذلك من تقليص لفرص العمل ، وبالتالي تفاقم مشكلة الباحثين عن عمل وغيرها من تبعات الانخفاض في الانفاق الحكومي والتراجع في أنشطة القطاع النفطي والأنشطة المرتبطة بها ، ونأمل أن تؤدي سياسات تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي التي أعلنت في إطار الخطة الخمسية التاسعة – خصوصاً في القطاعات الإنتاجية والخدمية الموفرة لفرص العمل – إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية ، والأجنبية في شرايين الاقتصاد الوطني وبالتالي التعويض عن التراجع في نشاط القطاع النفطي والأنشطة المرتبطة به، والتعويض عن الانخفاض في فرص العمل في تلك الأنشطة ، (الأنشطة النفطية والمرتبطة بها).