مسقط - ش
تشكل العلاقة التكاملية بين صندوق الرفد وبنك التنمية العماني نموذجا رائدا يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تنمية تلك المؤسسات، ما يعود بالنفع على هذا القطاع الواعد، الذي تنعكس تنميته إيجابا على الاقتصاد الوطني، مما يفتح المجال أمام التنوع الاقتصادي المأمول، الذي يزيد الفائدة، ويوفر العديد من فرص العمل، لما تملكه تلك المؤسسات من ميزات خاصة تفتح آفاق العمل ، وترفد الاقتصاد بالقيمة المضافة المرجوة.وقد حدد المرسوم السلطاني رقم 6/2013 ، المادة (15) تلك العلاقة التكاملية بين الصندوق وبنك التنمية العماني، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تحدد مهام والتزامات كل جهة وتم إعداد لائحة لتنظيم إجراءات صرف القرض . ، وحول مدى التنسيق الذي يتم بين صندوق الرفد وبنك التنمية اكد مدير دائرة الفروع ببنك التنمية العماني عبد الرشيد بن عثمان بن فارح ان الصندوق يمول فكرة والبنك يمول مشروع استثماري قائم
و التنسيق بين الصندوق والبنك يتم بشكل دوري على مستوى مدراء الفروع والادارة العليا موضحا ان العلاقة بين البنك والصندوق يحكمها هدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحددها المرسوم السلطاني فالبنك يشرف على صرف الدفعات ومتابعة سداد الأقساط ، ويتم التنسيق مع الصندوق حول آلية الصرف
حددت منهجية العمل
عبد الرشيد قال :" يحدد المرسوم السلطاني رقم 6/2013 ، المادة (15) العلاقة بين بنك التنمية وصندوق الرفد، ومنه تم توقيع مذكرة تفاهم حددت منهجية العمل، واختصاصات كل طرف، وروعي فيها التنسيق الكامل والمتواصل، لرسم علاقة تكاملية تهدف في الأساس إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فمن جانب الصندوق يقوم بوضع الشروط اللازمة للتمويل، ويختص بالموافقة على المشاريع ، ومن ثم يقوم البنك بصرف الدفعات وفق آلية متفق عليها، بشكل يراعي سرعة إنجاز المعاملات، ويتابع البنك الإلتزام في السداد، ويتخذ الإجراءات القانونية لغير الملتزمين.
العديد من قنوات الاتصال
مضيفا :" يوجد العديد من قنوات الاتصال المفتوحة اليومية بين البنك والصندوق، لأن التنسيق المتواصل يشكل عماد وصيغة للتعامل بين الطرفين المتكاملين، كما يتم ذلك عبر اجتماعات دورية على جميع المستويات، حيث تم الاتفاق على اجتماع دوري كل اسبوعين على مستوى اللجنة المشتركة المشكلة من الجهتين، بهدف تبسيط الإجراءات للمستفيدين، وتبادل وجهات النظر حول آليات السداد، وتطوير العمل بين الجهتين، كما أن هناك اجتماعا شهريا يتم بين الإدارة العليا لكل من البنك والصندوق، للتأكد من حسن سير العمل، وعرض التحديات التي تحتاج قراراً من الإدارة العليا.
فروق عديدة بين الجهتين،
عبد الرشيد قال ايضا :" هناك فروق عديدة بين الجهتين، فالصندوق في الأساس يستهدف فئات معينة، بضمانات ميسرة، واشتراطات مبسطة، تهدف إلى تمويل مشاريع لرواد أعمال بأفكار مبتكرة، فالصندوق يمول أفكار قابلة للإنجاز من خلال مشاريع جديدة وكذلك مشاريع قائمة بينما يمول البنك مشاريع قائمة، تحدد ضمانات موجودة على أرض الواقع، بمعنى بسيط ان الصندوق انشئ لفئات محددة، ليساعدهم من البداية إلى الإنطلاق نحو ريادة الأعمال، والبنك يمول مشاريع أصبح لها المقومات الأساسية، لمشروع ناجح يحتاج للمساهمة في التمويل. مضيفا :" بالطبع فالصندوق يقوم بتحويل فكرة لامعة لمشروع إلى مشروع قائم على أرض الواقع له أصول ورأس مال، يشكل ضمانة للبنك في حال أراد رائد الأعمال التوسعة، وذلك بشرط توافر الشروط التي يحددها البنك في قروضه التمويلية.
توفير تمويل ميسر
عبد الرشيد اختتم حديثه قائلا :" من أسباب إنشاء الصندوق توفير تمويل ميسر بشروط بسيطة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على طرق أبواب العمل الحر، وهو دور مهم وحيوي يتصدى له صندوق الرفد، ويكون الضمانة الحقيقية قدرة الصندوق على اختيار المشاريع، وهو ما تم بشكل كبير ومرضي حتى الآن.
مضيفا :" بالفعل يتم ذلك طوال الوقت، خصوصا لما يملكه البنك من خبرة مصرفية ممتدة تقرأ بصورة جيدة المتغيرات المحلية والعالمية،كما يخضع الأمر أيضا لما حققه الصندوق من تطور وما اكتسبه من خبرات منذ انشائه، لذا فيتم حاليا مراجعة مذكرة التفاهم ليتم صياغة جديدة للائحة تواكب الجديد وتزيد من التكاملية في الإدارة.
يتم استشارة البنك بشكل مستمر
مدير عام البرامج التمويلية والقروض بصندوق الرفد ابراهيم العلوي ان التنسيق يبدأ من وضع تصور البرامج التمويلية، مرورا بآلية الصرف، التي يحرص الصندوق أن تتوافق مع سياسات البنك و تم اتخاذ خطوات فعالة في اتجاه الربط الإلكتروني بين البنك والصندوق مؤكد انه يتم استشارة البنك بشكل مستمر، ونأخذ خبرته الواسعة في المجال التمويلي بعين الاعتبار كما يتم مناقشة التحديات التي تواجه المستفيدين للوصول للسرعة المنجزة في تعاملتهم
نسعى للتواصل الإيجابي
ابراهيم العلوي قال :" منذ انطلاق عمل صندوق الرفد ونحن نسعى للتواصل الإيجابي مع بنك التنمية، والأخذ بعين الاعتبار بإجراءات البنك ، حتى في البرامج التمويلية التي يعتمدها الصندوق، ناهيك عن طرق صرف الدفعات، وآليات متابعة سداد الأقساط، وذلك وفق اللائحة التي وضعت على أساس مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين والتي نحرص أن تكون دائما مواكبة للتطورات والمتغيرات.
مضيفا :" يتم التنسيق عبر تشكيل لجنة مشتركة تسعى إلى مواكبة الجديد، من حيث الاشتراطات، وتسعى إلى تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الجهتين، وتتولى تحديد المهام خصوصا في مجال متابعة السداد والصرف والتسويات، وكافة الأمور التي تسهل إجراءات المستفيدين دون الإخلال بالقوانين واللوائح المتبعة، وبعيداً عن عمل اللجنة فهناك توجه من الصندوق إلى إقامة ربط إلكتروني بين الصندوق وبنك التنمية العماني، وقد اتخذنا في هذا الصدد الكثير من الخطوات العملية، وعلى رأسها موافقة الجهات المختصة.
استراتيجية العمل الإلكتروني
ابراهيم العلوي قال ايضا :" لقد اعتمد الصندوق استراتيجية العمل الإلكتروني منذ فترة، ولدينا قاعدة إلكترونية تعكس كافة المعاملات التي ينفذها الصندوق، ويراها فريق العمل المختلفة في الوقت ذاته، فور إنجازها، لذا توجه إلى ربط النظام الإلكتروني بنظيره في بنك التنمية يتم التواصل المستمر بين الجهتين، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات التي تعكس الأداء الإيجابي بشكل عام.
مؤكدا إن التواصل اللحظي والمستمر كفيل بتذليل كافة التحديات التي تواجه المستفيدين، بالإضافة إلى أنها تساعد متخذي القرار في الصندوق والبنك على وضع حلول سريعة وناجحة، ورسم خطط واتخاذ قرارات بشكل أسرع من آلية العمل السابقة التي كانت تعتمد على المعاملات الورقية والمراسلات العادية، التي نتبعها كآلية للتواصل حتى الآن، لذا نرى ان سرعة انجاز الربط الإلكتروني سيسهم بدون ادنى شك في توفير مناخ عمل ايجابي، يتسم بالمرونة والسرعة والدقة في آن واحد.
التعاون التام
ابراهيم العلوي اختتم حديثه قائلا :" يسعى الصندوق إلى التعاون التام والعمل مع البنك بشكل مفصل بصورة تتناسب مع أهدافه ، مع مراعاة السياسة النقدية للبنك ، والاجتماع مع البنك بشكل دائم للإستفادة منه في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاق بشكل مستمر على الإشتراطات الجديدة وآليات الصرف والبرامج التمويلية المستحدثة، إن لوائح التسويات معتمدة بين الطرفين وتم الأخذ في عين الإعتبار لوائح التسويات المعمول بها في البنك، بالإضافه إلى أنه تم اعداد استمارة تفي بالغرض وتعتمد من الطرفين.
و اعتقد ان ما تحقق من نجاح منذ إنشاء الصندوق يؤكد أهمية هذا التعاون، ويثبت أن التكامل بين الجهات سيخلق بيئة مواتية للمشاريع المستفيدة من خدمات الصندوق، وسيكون المستفيدين أبرز الرابحين، صحيح أن هناك عقبات وتحديات تواجه الصندوق وبنك التنمية العماني، ولكن بالحرص على التنسيق والتعامل معها يتم بعون الله التغلب على تلك العقبات، وتوفير مناخ يساعد رواد الأعمال على التقدم والرقي، وفتح آفاق جديدة لمشاريعهم.