مسقط - الشبيبة
أكد تقرير اقتصادي أن تخفيض أن حجم إنتاج النفط بنسبة 2 في المئة كفيل بأن يرفع أسعار الذهب الأسود بين 50 و100% وذلك بسبب السرعة في إمتصاص الفائض، مما يؤكد على أهمية اقتراح السلطنة بضرورة خفض الإنتاج بين 5 10 في المئة لتصحيح الأوضاع في السوق النفطي.
وأوضح التقرير لمركز الشال للدراسات الاقتصادية الكويتي "أن استمرار سوق النفط بهذا المستوى المتدهور، لا يعني فقط فقدان وفرات مالية لعقد من الزمن، وانما يزيد بشدة من احتمالات تعرض السلام الاجتماعي والسياسي الداخلي لمخاطر حقيقية، والفارق بينها حتى حدوث الأسوأ، هو في التوقيت وليس في النتيجة".
وعن اتفاق الدوحة لتجميد أسعار النفط قال التقرير إن السوق استجاب بشكل إيجابي "وارتفعت أسعار النفط مؤقتاً، ولكنها ما لبثت أن هبطت وعادت الى مستويات ما قبل الاتفاق، وحدث ذلك بعد وقت قصير من تحليل مدى جدية الاتفاق وجدواه، والواقع هو أن الاتفاق لن يؤدي الى امتصاص فائض فعلي عند مستوى انتاج شهر يناير 2016، وما دام هناك فائضاً، فالنتيجة هي استمرار الأسعار هابطة، وقد تهبط بشكل أكبر، ان بدأت تصريحات توحي بعدم الالتزام بالتجميد". مشيراً إلى أن بعض التصريحات بدأت بالفعل تصدر في هذا الصدد مع أحاديث تفيد بأن الحصة السوقية أهم من هبوط الأسعار.
وأكد التقرير أن روسيا خسرت نحو 140 بليون دولاراً بسبب الأزمة النفطية فيما خسرت السعودية نحو 100 بليون دولار. واعتبر أن تاريخ أوبك غير المشجع يؤدي إلى ألا تؤخذ اتفاقياتها على محمل الجد، لذلك "احتاجت في أزمتي 1986 و1998 (النفطيتين) إلى تدخل وضغط أميركي لضمان التزام أعضائها وبعض المنتجين خارجها".
لكن التقرير أشاد بأهمية جلوس روسيا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية على طاولة مفاوضات للتباحث حول سوق النفط، لا سيما أن روسيا وفنزويلا على تواصل وتوافق مع ايران والعراق، و"ذلك مؤشر مريح على أن احتمال تكرار الجلوس وربما التوافق على امتصاص فائض المعروض".
واعتبر كذلك أن مرور سنة ونصف السنة على أزمة سوق النفط، جعلها تضغط بتكاليفها الباهظة على كل المنتجين، ومن دون استثناء، وتخفيض التصنيف الائتماني لثلاث دول في الخليج الأسبوع قبل الفائت مما "يدفع كل المنتجين الى تحسس ظلام مستقبلهم" بحسب التقرير.
واشار التقرير كذلك إلى أن تدهور سوق النفط بات يؤثر "على مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت كل الدول المستهلكة تواجه مخاطرها، مثل الصين واليابان في الشرق، وأوروبا والولايات المتحدة في الغرب، مما وحد جهود المطالبة بعلاج أوضاع السوق النفطي ما بين المنتجين والمستهلكين".