نظام «الغرفة» الجديد يدعم التوجهـــات المستقبــليــــة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد المستشار القانوني في مكتب البوسعيدي للمحاماة السيد محمد بن سعيد البوسعيدي أن نظام الغرفة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2017 أتى ليلبي مطالب القطاع الخاص خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد العُماني وتوجه الحكومة نحو الشراكة الحقيقية مع القطاع.

وأضاف البوسعيدي أن النظام الجديد للغرفة من شأنه تنظيم عملية انعقاد الجمعية العمومية وتحديد النصاب القانوني لها، وكذلك اختصاصاتها، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المقبلة إلا بعد عقد الجمعية العمومية وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة الحالي، وذلك وفقا للمادة 19، والتي أعطت صفة الوجوبية لدعوة الجمعية العامة إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة لمناقشة عدة أمور، من بينها التقرير السنوي من أعمال الغرفة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية والموافقة عليها.

وأفاد البوسعيدي أن نظام الغرفة حدد آلية إصدار لائحـــة الغرفة، حيث أكد النظام على أن اللائحة تقر بموافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة 20، والتي قالت: يجوز دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي وتختص بالموافقة على التعديلات المقترحة على النظام واللائحة.

وأوضح البوسعيدي أن النظام أشار إلى ضرورة إكمال المترشح لانتخابات الغرفة 5 سنوات من انتسابه للغرفة، وأن يكون لديه شهادة الدبلوم العام على الأقل، ومن بين المتغيرات في النظام الجديد هو نصاب الجمعية العمومية العادية وغير العادية، حيث حدد النظام في مادته 21 والتي حددت النصاب بـ200 في الاجتماع الأول، وفي حالة عدم الحضور يعقد الاجتماع الثاني بمن حضر، في حين أن الجمعية العمومية غير العادية تشترط حضور 5 % من الأعضاء المسجلين في الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصب تعقد بحضور 1000 عضو مسجل. وشـــدد البوسعيــدي علـــى ضرورة تكاتف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيــــة وتكاتف رجال الأعمال لتنفيذ النظام الجديد للغرفة والعمل على الارتقاء بأعمالها في الفترة المقبلة والعمل على تعزيز الشراكة مع الحكومية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.