الجابري: «اقتصادية الدقم» ركـيزة تنمـويـة

مؤشر الأحد ١٠/ديسمبر/٢٠١٧ ٠٢:٤٥ ص
الجابري: 

«اقتصادية الدقم» ركـيزة تنمـويـة

مسقط - العمانية

أكد رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري أن السلطنة تعتبر دولة جاذبة للاستثمار لما تملكه من موقع جغرافي مميز قبالة المحيط الهندي، وتمتعها بالأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي يعتبر عاملاً رئيسياً لاستقطاب الاستثمارات ونموها، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.

وقال معاليه: «إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر أحد المكونات الرئيسية لخطة السلطنة للتنمية والتنويع الاقتصادي فجاء إنشاؤها لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية»، مشيراً إلى أن أهمية «الدقم» لا يقتصر على مساهمتها في الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل للمواطنين فحسب، وإنما يمتد دورها أيضا ليشمل تحقيق التنمية الاجتماعية بمحافظة الوسطى، وهذا أحد الأهداف التي تركز عليها السلطنة في نهجها القائم على توزيع ثمار التنمية على مختلف ربوع البلاد.

نقلة نوعية

وأشار معاليه في حديث لمجلة «جند عُمان» إلى أن المنطقة حققت نقلة نوعية في الخدمات التي توفرها لسكانها وزوارها والمستثمرين فيها، فمطار الدقم الذي تم تشغيله مبكراً في العام 2014 ساهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين مسقط والدقم بشكل مريح وسلس من خلال رحلات يومية منتظمة، كما أن المنطقة تم ربط أجزائها المختلفة بشبكة حديثة من الطرق المزدوجة، وتوفرت فيها فنادق فخمة تساهم في تشجيع السياحة وتوفر إقامة جيدة للمستثمرين والزائرين، وشهدت المنطقة نمواً في الحركة التجارية والعمرانية وتأسيس المشروعات، وقد ساهمت المشروعات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الفائتة في تحريك النشاط الاقتصادي بشكل ملموس.
وأوضح معاليه أن ميناء الدقم، والحوض الجاف لإصلاح وصيانة السفن، والمطار، والمدينة الصناعية الصينية، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، وميناء الصيد، ومنطقة الصناعات السمكية، وقرية النهضة، والفنادق التي تم إنشاؤها بالمنطقة خلال الفترة الفائتة، وتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، ومشروعات شركة النفط العمانية كمصفاة الدقم ومحطة رأس مركز لتخزين النفط وتوصيل الغاز إلى المنطقة تعتبر مكونات رئيسية للمنطقة في الوقت الراهن، كما أن هناك العديد من اتفاقيات حق الانتفاع التي وقعتها الهيئة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتأسيس مشروعات نوعية، وجميع هذه المكونات سوف تساهم في التنمية والتنويع الاقتصادي.
وحول حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين قال الجابري: «إن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومن بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 30 سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد والإعفاء من الضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج وحق الانتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل إلى خمسين سنة ميلادية قابلة للتجديد مددا مماثلة وفق القواعد التي تحددها الهيئة، وجواز أن يكون رأسمال المشروع مملوكاً بالكامل لغير العمانيين وذلك استثناء من قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

الإعفاء من أي قيود

كما تتمثل في الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروع المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر والإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية، بما في ذلك تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة والإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية والسماح للمشروعات بفتح مكاتب تمثيل تجاري لها خارج المنطقة شريطة تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة والسماح باستيراد كافة أنواع البضائع المسموح تداولها في السلطنة دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة الى جانب تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة، بما في ذلك خدمات القيد بالسجل التجاري وإصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات.
وأكد معاليه أن الهيئة تركز على أن يستفيد الشباب العُماني من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، ففي مجال فرص العمل المباشرة وفرت المشروعات القائمة كميناء الدقم والحوض الجاف وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والفنادق الموجودة بالمنطقة والبنوك التي تم افتتاحها بعد تأسيس المنطقة والمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الفائتة وشركات المقاولات العديد من فرص العمل أمام الشباب العماني.

فرص العمل

وقال معاليه: «إن النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة ساهم في توفير العديد من فرص العمل غير المباشرة للمجتمع المحلي نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات ونمو الحركة التجارية كما شجّع هذا النمو الشباب العماني على تأسيس عدد من المشروعات بالمنطقة، مؤكداً أن الهيئة تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمل في المنطقة ولهذا تم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه المؤسسات بنسبة 50 % وتم فرض نسبة محددة من إجمالي قيمة المناقصات التي تطرحها الهيئة لصالح هذه المؤسسات.
وأضاف معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهيئة تهتم أيضا بتأهيل الشباب وتدريبهم، وقد قدمت الهيئة والشركات العاملة بالمنطقة عدداً من المنح التعليمية للحصول على البكالوريوس، بالإضافة إلى توفير تدريب عالي المستوى للشباب العماني في مختلف مجالات العمل بالمنطقة، وعلى سبيل المثال ابتعثت الهيئة بالتعاون مع شركة وان فانج العمانية 38 طالباً من أهالي ولاية الدقم ومحافظة الوسطى للدراسة في الصين ضمن برنامج التدريب المقرون بالتشغيل مشيرا الى انه سيتم استيعاب الخريجين في أحد المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، كما سيلتحق بالدراسة في الصين في الربع الأول من العام 2018 حوالي 50 طالباً بعد أن يجتازوا برنامج تعليم اللغة الإنجليزية الذي تنظمه الهيئة حالياً بمركز التدريب التابع لها في الدقم.