«الزراعة» و«دعم التنفيذ» تعتمدان مشاريع القطاع السمكي

مسقط - العمانية

عقدت اللجنة التسييرية لقطاع الثروة السمكية اجتماعها الأول لمتابعة ودعم مبادرات ومشاريع القطاع ضمن خطة السلطنة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية ضمن الخطة الخمسية التاسعة في الناتج المحلي الإجمالي.

ترأس الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني وبحضور رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة معالي د. خميس بن سيف الجابري، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الإسكان، وفريق الدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وممثلين من الجهات المعنية.
وقال معالي وزير الزراعة والثروة السمكية: «إن قطاع الثروة السمكية يعد من الركائز الخمس التي اعتمدتها الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي لما يتمتع به القطاع من مقومات». مؤكداً أن القطاع يمتلك الكثير من هذه المقومات تتمثل في موقع السلطنة والموانئ والموارد الطبيعية الوفيرة والخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تعد من أهم عوامل نجاح القطاع خلال السنوات الفائتة.
وأشار معاليه إلى أن المشاريع والمجهودات التي تبذلها الوزارة بالإضافة إلى مخرجات المختبرات تعد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتتطلب مزيداً من التعاون والعمل المثمر الذي بلا شك سينتج عنه تنمية القطاع بشكل أفضل واستغلاله الاستغلال الأمثل.
وأوضح معاليه أن مختبرات قطاع الثروة السمكية كانت إيجابية وخرجت بالعديد من المبادرات والمشاريع التي يتوجب وضعها موضع التنفيذ، وتمكين الرؤى والبرامج من خلال اجتماعات اللجنة التسييرية بين الوزارة والوحدة والتي ستعمل على حل التحديات التي تطرأ أثناء فترة التنفيذ لكل مشروع ونفخر بما وصل إليه القطاع طيلة سنوات النهضة.
تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات المختبرات بشكل موجز، والتي انعقدت خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر الفائت والبالغة 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة (الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات) والتي أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93 % وقدرت بحوالي بليون ريال عُماني لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7 %، وذلك وفق الجدول الزمني المعد ومؤشرات الأداء التي انتهت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من وضعها بالتعاون مع مكتب التنفيذ بالوزارة، بشكل إضافي والتي من المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عُماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في العام 2016 لتصل إلى 781 مليون ريال عُماني بحلول 2023، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع العام 2023.