تعرّف على الفرص التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للشباب والمستثمرين

مسقط – ش
"إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر أحد المكونات الرئيسية لخطة السلطنة للتنمية والتنويع الاقتصادي فجاء إنشاؤها لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية" .. هكذا قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة ساهم في توفير العديد من فرص العمل غير المباشرة للمجتمع المحلي نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات ونمو الحركة التجارية كما شجّع هذا النمو الشباب العماني على تأسيس عدد من المشروعات بالمنطقة مؤكدا أن الهيئة تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمل في المنطقة ولهذا تم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه المؤسسات بنسبة 50 بالمائة وتم فرض نسبة محددة من إجمالي قيمة المناقصات التي تطرحها الهيئة لصالح هذه المؤسسات.

واضاف معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في حديث لمجلة " جند عمان " نشرت وكالة الأنباء العمانية تقريرا حوله ، إن الهيئة تهتم أيضا بتأهيل الشباب وتدريبهم، وقد قدمت الهيئة والشركات العاملة بالمنطقة عددا من المنح التعليمية للحصول على البكالوريوس، بالإضافة إلى توفير تدريب عالي المستوى للشباب العماني في مختلف مجالات العمل بالمنطقة، وعلى سبيل المثال ابتعثت الهيئة بالتعاون مع شركة وان فانج العمانية 38 طالبا من أهالي ولاية الدقم ومحافظة الوسطى للدراسة في الصين ضمن برنامج التدريب المقرون بالتشغيل مشيرا الى انه سيتم استيعاب الخريجين في أحد المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، كما سيلتحق بالدراسة في الصين في الربع الأول من عام 2018م حوالي 50 طالبا بعد أن يجتازوا برنامج تعليم اللغة الإنجليزية الذي تنظمه الهيئة حاليا بمركز التدريب التابع لها في الدقم.

وحول حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين قال معالي يحيى بن سعيد الجابري إن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومن بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد والإعفاء من الضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج وحق الانتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل إلى خمسين سنة ميلادية قابلة للتجديد مددا مماثلة وفق القواعد التي تحددها الهيئة وجواز أن يكون رأسمال المشروع مملوكا بالكامل لغير العمانيين وذلك استثناء من
قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

كما تتمثل في الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروع المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر والإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية، بما في ذلك تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة والإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية والسماح للمشروعات بفتح مكاتب تمثيل تجاري لها خارج المنطقة شريطة تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة والسماح باستيراد كافة أنواع البضائع المسموح تداولها في السلطنة دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة الى جانب تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة، بما في ذلك خدمات القيد بالسجل التجاري وإصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات.

واكد معاليه ان الهيئة تركز على أن يستفيد الشباب العماني من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، ففي مجال فرص العمل المباشرة وفرت المشروعات القائمة كميناء الدقم والحوض الجاف وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والفنادق الموجودة بالمنطقة والبنوك التي تم افتتاحها بعد تأسيس المنطقة والمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية وشركات المقاولات العديد من فرص العمل أمام الشباب العماني.