خاص – ش تعد حياة الإنسان وتأمينها الهدف الأول لكافة القوانين، والغاية القصوى لأي تعديلات قد تطرا على تلك القوانين، ومما لاشك فيه أن قيادة المركبات من أخطر المسائل التي قد تعرض حياة الكثيرين للخطر، ولاشك أيضا أن قيادتها تحت تأثير الخمر من المسائل التي حتما تقود إلى تعريض حياة الأبرياء للقتل أو الإيذاء الجسدي الجسيم.
انطلاقاً من هذا الخطر صدرت تعديلات على بعض أحكام قانون المرور في العام 2016 بإصدار المرسوم السلطاني رقم 38/ 2016 تناول أحكاماً رادعة على مخالفة سياقة المركبات تحت تأثير الكحول وفقا للتالي :-
- المادة (50) مكرر من التعديلات نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
- يعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
- اقرت المادة أنه إذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1200) ألف ومائتي ريال عماني.
- كما نصت على أنه إذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
