«بنك صحار» و«التعليم العالي» يحتفلان بالشراكة النــاجحة

مسقط -
احتفل بنك صحار مؤخراً بالشراكة الناجحة مع وزارة التعليم العالي بتطبيق نظام الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت الذي قدّمه البنك ونفّذته الوزارة بنجاح، وذلك خلال فعالية تم تنظيمها مؤخراً بفندق هرمز جراند بحضور فريق من الإدارة العليا للبنك ومسؤولين من الوزارة، حيث تم تصميم النظام لإدارة التحويلات الخاصة بالبعثات الخارجية علاوة على الدفعات الأخرى التي تنفذها الوزارة، كما يقدّم النظام باقة متنوعة من المزايا والخدمات المصرفية ذات التقنية العالية للزبائن من الشركات والمؤسسات الكبيرة.

وفي هذا السياق قال نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة مصطفى بن علي بن مختار: «نفخر بشراكتنا مع وزارة التعليم العالي حيث نقوم بتزويد الوزارة بالحلول المصرفية ذات التقنية العالية ونظام الدفع عبر الإنترنت الذي تم تطبيقه بنجاح، علاوة على مساهمة النظام في تسهيل إجراءات البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة للطلاب».
تضمنت الفعالية العديد من الفقرات حيث استعرض مصطفى بن علي بن مختار المميزات العديدة التي يقدّمها النظام وآلية تطبيقه بما يتناسب مع احتياجات الوزارة.
ويعدّ نظام الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت المقدم من بنك صحار الخيار الأمثل للمؤسسات التي تتجه نحو الخدمات الرقمية حيث يسهل عملية إيداع الشيكات عن بُعد، والحصول على مذكرة للشيكات المرتجعة مع ذكر الأسباب، وخدمات الدفع المحلية والدولية، وعمليات الدفع الأحادية والجماعية ودفع الرواتب، بالإضافة إلى ربط النظام مع أنظمة إدارة الموارد باستخدام ملفات بمواصفات قياسية وإمكانية تشفير المعلومات وملفات الدفع، وخدمة تسجيل الجهات المستفيدة لتسهيل وحماية العمليات وتجنب الأخطاء، وتوفير خدمة الدفع للجهات المستفيدة بعملات مختلفة، وتعيين أشخاص مخولين بالتوقيع للتحويلات داخل المجموعة (إن وجدت)، وإنشاء عدد غير محدود من عمليات الدفعات المستقبلية، وحماية عالية الجودة للنظام بالإضافة إلى عدم وجوده على شبكة الإنترنت، وربط النظام من خلال تقنية نقطة إلى نقطة باستخدام شبكة شخصية افتراضية، وإمكانية تحديد المستخدمين للوصول لأجهزة محددة وفق عنوان بروتوكول الإنترنت المحدد، وإمكانية تسجيل واستخدام أجهزة متنقلة للمخولين بالتوقيع، وإدارة تحكم مخصصة بالمستخدم، وتحديد طريقة سير العمل على حسب نظام الجهة المعنية، وتحديد سقف لعمليات الدفع حسب سياسة الجهة المعنية، وإضافة أو إلحاق عدد غير محدود من الملفات والوثائق لعمليات الدفع، وإمكانية الاستفسار عن جميع التفاصيل من خلال مدخلي البيانات بالنسبة للمخولين بالتوقيع، وإشعار المستفيد تلقائياً بعمليات الدفع من خلال البريد الإلكتروني، وتخصيص لوحة مراقبة العمليات حسب رغبة المستخدم، وإمكانية الحصول على تقارير إدارية متكاملة، وإشعار المستفيدين تلقائياً بعمليات الدفع ووضع العملة المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم، ورصد حقيقي لحركة عملية الحسابات، وتوفير قوائم الحسابات الإلكترونية لفترة تصل لعامين، والوصول للنظام باستخدام أنظمة توثيق مزدوجة للحماية القصوى.